توقعات بتراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين خلال العام الجاري

توقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم، تراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين خلال العام الجاري.
وقال جهاز الإحصاء في تقرير أصدره اليوم، وتلقت (السعودية) نسخة منه: إنه يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1ر3%، ويتوقع حدوث انخفاض في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر6%.
كما توقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر1%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 9ر5%، 4ر9% و7ر% على التوالي.
فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الصادرات والواردات، يتوقع أن يحدث عليها انخفاض تقدر نسبته حوالي 3ر2%، 2ر8% و 8ر5% على التوالي كذلك يتوقع أن يحدث انخفاضا فيما يتعلق بمؤشر الاستثمار الخاص بنسبة 6ر81%.
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية شهدت استقراراً بشكل عام خلال العام الماضي، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً ملحوظاً في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجةً للحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليه منذ العام 2007، وفي نهاية العام 2008 شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية طالت البنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأرجع الجهاز هذا التغير إلى الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة لانتظام تدفق المساعدات الدولية، بينما شهد قطاع غزة حصاراً اقتصادياً خانقاً خلال العام 2008، وتوج في نهاية العام بتعرض قطاع غزة إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه، والتي أدت إلى شل الاقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية.
وأشار الإحصاء إلى أن هذه التنبؤات تستند إلى ثلاثة سيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم تصور كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، والحصار المفروض على قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمساعدات الخارجية، والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وبين أن السيناريو الأساس في العام 2008 والذي افترض بقاء الوضع عما كان عليه خلال النصف الثاني من العام 2007 هو السيناريو الذي تحقق، حيث افترض هذا السيناريو استمرار تشكيل حكومة د. سلام فياض، واستمرار الدول المانحة بتوفير الدعم بنفس مستواه خلال النصف الثاني من العام 2007، وإفراج إسرائيل عن معظم الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية، وبالمقابل يبقى الحصار السياسي والاقتصادي مفروضا على قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، كما كانت عليه خلال العام 2007، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
ونوهت النتائج حسب التقرير إلى حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2008 بلغت نسبته 3ر2% بالمقارنة مع العام 2007 في الأراضي الفلسطينية، كما تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حدوث تراجع في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 6ر0% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وذلك استناداً إلى التنقيح الأول للبيانات.
وقال الجهاز: إن الربع الرابع من العام 2008 سجل تراجعا بنسبه 3% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، بينما سجل نموا عن الربع المناظر من العام 2007 بلغ 3ر2%، كما تشير التقديرات إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، نشاط النقل والتخزين والاتصالات، نشاط الإنشاءات، نشاط التعدين واستغلال المحاجر، قد شهدت تراجعا للمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى المتاحة خلال العام 2008 بنسبة 7ر51%، 1ر4%، 91%، 7ر9% على التوالي مقارنة مع العام 2007.
وأعلن ارتفاع عملية تحصيل إيرادات الحكومة حسب بيانات وزارة المالية خلال العام 2008 بنسبة 2و32% مقارنة مع العام 2007 حيث أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2008، بلغت 6ر1 مليار دولار، ويعود ذلك الارتفاع إلى استمرار تدفق ضرائب المقاصة من الجانب الإسرائيلي، ووجود تحسن في جباية الضرائب المحلية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات غير الضريبية.
وأضاف: تزامن مع هذا المستوى من الإيرادات زيادة في النفقات العامة، حيث بلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة 1ر11% مقارنة مع العام 2007. وكان من أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع هو سداد جميع المستحقات أو المتأخرات المتعلقة في القطاع الحكومي وخاصة رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي 165 ألف موظف خلال العام 2008.
واستعرض الإحصاء السيناريوهات المتوقعة خلال العام 2009 حيث توقع ذلك بناء على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال العام 2008 ابتداء من استمرار الوضع الاقتصادي عما كان عليه في الضفة الغربية، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة وانتهاءً بالحرب الإسرائيلية على القطاع وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، مع ملاحظة أنه تم تحييد أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في بناء السيناريوهات المتوقعة.
كما اعتمد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على شكل سلاسل زمنية من العام (1990 2008) حيث تمت معالجتها إحصائيا من خلال برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام النظريات والمعادلات الاقتصادية.
واستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية على ما كان عليه خلال العام 2008، والذي يعني بقاء الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة، استمرار الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة، استمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من خلال إسرائيل بنفس مستوياتها منذ العام 2008، استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال العام 2008، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل. توفير دعم مالي فقط من أجل إعادة بناء المساكن التي تم تدميرها نتيجة الحرب المفروضة على قطاع غزة، إضافة إلى ذلك تم الاعتماد في بناء السيناريو على قيمة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة نتيجة الحرب المفروضة على القطاع وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية.
كما تطرق الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الى ما أسماه \"السيناريو المتفائل\"، ويتمثل في رفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة بالكامل، تدفق المساعدات المالية الخاصة بإعادة أعمار قطاع غزة وتنفيذها، تحويل الإيرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل كامل، رفع إسرائيل حالة الإغلاق عن فلسطين وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة. الاستمرار بتطبيق خطة التنمية والإصلاح 2008 2010 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية والتي تتضمن استمرار الدعم الخارجي بنفس مستوياته وذلك لدعم موازنة السلطة للعام 2009، وتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي الفلسطينية.
ولخص الجهاز نتائج السيناريو المتفائل بحدوث تحسن على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2009 مقارنة مع العام 2008، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر3%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر4%، كذلك يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر6%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 2ر0%، 2ر1% و7ر4% على التوالي.
فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات توقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 4ر6%، 9ر93%، و3ر3% على التوالي، بينما يتوقع أن يحدث انخفاض فيما يتعلق بمؤشر الاستهلاك الخاص بنسبة 5%.
وتناول التقرير أيضاً ما أسماه \"السيناريو المتشائم\" والمتمثل في استمرار الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة، عدم القدرة على إعادة إعمار قطاع غزة، احتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية المتعلقة بالسلطة الوطنية، انخفاض الدعم الخارجي من قبل الدول المانحة بما يكفل فقط سداد النفقات الجارية (الرواتب والأجور)، انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية، صعوبة تنفيذ خطة التنمية والإصلاح 2009 2010 بمعنى عدم استطاعة السلطة تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية.
وستتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2009 مقارنة مع العام 2008، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر7%، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر21%، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 9ر31%.
فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4ر01%، 7ر41% و3ر61% على التوالي، فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي 3ر62%، 6ر8%، و2ر41% على التوالي.