استبعاد نمو اقتصادي في الأراضي الفلسطينية قريباً

اعتبر «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» أن العام الماضي لم يحمل جديداً من ناحية تبعية الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي في شكل مباشر ما عزله عن العالم من خلال سيطرة سلطات الاحتلال على المنافذ والمعابر الحدودية الفلسطينية كلها. وأشار المركز في «التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011 والمسارات المتوقعة لعام 2012»، إلى أن احتمالات حدوث نمو اقتصادي حقيقي أو تصحيح جوهري على مسار النمو تبدو غير ممكنة مع بقاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد في مختلف الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن العلاقات التجارية الفلسطينية الخارجية تتركز مع إسرائيل. إذ يشكّل حجم التبادل التجاري معها البالغة قيمته 3.326 بليون دولار نحو 73.4 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري الخارجي للسلطة الفلسطينية الذي يصل إلى 4.533 بليون دولار، ويصل حجم عمليات الاستيراد من إسرائيل إلى 2.873 بليون دولار، في حين تبقى عمليات التصدير محدودة عند 453 مليون دولار. ورأى المركز أن ذلك ألحق ضرراً شديداً بالاقتصاد الفلسطيني الذي بقي يعاني بسبب الحصار وإغلاق المعابر المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حقق نمواً مرتفعاً العام الماضي بلغ 10.7 في المئة، إذ ارتفع من نحو 5.728 بليون دولار عام 2010، إلى نحو 6.339 بليون دولار عام 2011. وبلغت مساهمة الضفة نحو 73.1 في المئة من إجمالي النمو المحقق، في مقابل 26.9 في المئة لقطاع غزة. وبلغ معدل دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1.614 دولار العام الماضي، مقارنة بنحو 1.502 دولار عام 2010، بنمو يقدّر بنحو 7.5 في المئة. لكن التفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة كان واضحاً، إذ بلغ معدل دخل الفرد نحو 1.981 دولار في الضفة، مقارنة بنحو 1.073 دولار في القطاع.
ايرادات السلطة
وارتفع إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية خلال عام 2011 بنسبة 14.5 في المئة إذ بلغ نحو 2.177 بليون دولار مقارنة بنحو 1.9 بليون دولار عام 2010. غير أن صافي الإيرادات المحلية لعام 2011 لم يتجاوز 688.1 مليون دولار، أي ما يعادل 31.6 في المئة من صافي الإيرادات العامة. في المقابل، بلغ إجمالي النفقات العامة للسلطة خلال عام 2011 نحو 3.254 بليون دولار، انخفاضاً من 3.259 بليون دولار عام 2010، بنسبة خفض ضئيلة مقدارها 0.1 في المئة.
وبلغت نفقات الأجور والرواتب 1.677 بليون دولار أي نحو 51.6 في المئة من إجمالي النفقات، مقارنة ب1.564 بليون دولار عام 2010، مثلت 48 في المئة من إجمالي النفقات. وسجلت الموازنة عجزاً بلغ 1.077 بليون دولار العام الماضي قبل احتساب الدعم الخارجي، مقارنة بعجز قيمته 1.358 بليون دولار عام 2010. وبلغت قيمة الدعم الخارجي 983.3 مليون دولار السنة الماضية.