لبنان: عجز الموازنة تراجع 37 في المئة خلال سنة

أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان أمس، أن إجمالي العجز المالي ما بين كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) 2011 بلغ نحو 1.471 تريليون ليرة (980 مليون دولار)، مقارنة بعجز بلغ نحو 2.330 تريليون ليرة في الفترة المقابلة من عام 2010 أي بتراجع 36.9 في المئة. وسجل الميزان الأولي فائضاً بلغ 2.269 تريليون ليرة في هذه الفترة، مقارنة بفائض أولي بلغ 1.689 تريليون ليرة عام 2010.
ونتج ذلك عن ارتفاع الإيرادات بنحو 10.2 في المئة بعد لحظ إيرادات وزارة الاتصالات المتوقع تحويلها، ومستوى مستقر إلى حد ما في النفقات. وعند استثناء إيرادات وزارة الاتصالات المتوقع تحويلها (1.449 تريليون ليرة)، يرتفع إجمالي العجز المالي إلى نحو 2.921 تريليون ليرة، بينما ينخفض الفائض الأولي إلى نحو 802 بليون ليرة، بسبب انخفاض إجمالي العائدات بنحو 6.7 في المئة بالتوازي مع استقرار النفقات.
وبلغ إجمالي الإيرادات 9.422 تريليون ليرة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 8.549 تريليون ليرة في الفترة المقابلة من 2010. وعلى رغم انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 3.6 في المئة، ارتفع إجمالي الإيرادات نحو 10.2 في المئة بعد إدخال مبلغ تقديري لإيرادات وزارة الاتصالات المتراكمة عن هذه الفترة. وعند استثناء الإيرادات المتوقع تحويلها من وزارة الاتصالات، يسجل إجمالي الإيرادات انخفاضاً بنحو 6.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2010، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 3.6 في المئة مقارنة بانخفاض ملحوظ في الإيرادات غير الضريبية ومقداره 30.5 في المئة.
وسجل إجمالي الإنفاق استقراراً فبلغ 10.893 تريليون ليرة عام 2011 مقارنة ب 19.879 تريليون ليرة عام 2011. وارتفعت النفقات الجارية الأولية بقيمة 487 بليون ليرة، بسبب تغيرات، أبرزها ارتفاع بواقع 175 بليون ليرة في المخصصات والرواتب والأجور، إضافة إلى زيادة في دفعات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بنحو 85 بليون ليرة، وتحويلات بنحو 216 بليون ليرة إضافية إلى شركة «كهرباء لبنان»، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة بواقع 20 بليون ليرة في التحويلات إلى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» لتغطية المساهمة السنوية للدولة في «صندوق الأمومة والمرض» من مشروع موازنة 2010، وتخصيص 58 بليون ليرة لدعم القمح. وانخفضت تسديدات الفوائد بقيمة 278 بليون ليرة (نحو سبعة في المئة) لتصل إلى 3.543 تريليون ليرة، وذلك بسبب انخفاض خدمة الدين بالعملة المحلية.
الدَيْن العام
وارتفع إجمالي الدين العام 1.198 تريليون ليرة نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2010، إلى 80.496 تريليون ليرة نهاية آب 2011. وارتفعت قيمة الدين بالعملة المحلية بنحو 176 بليون ليرة، إلى 48.431 تريليون ليرة، نتيجة انخفاض بقيمة 3.772 تريليون ليرة في محفظة المصارف التجارية من العملة المحلية، وارتفاع بقيمة 4.032 تريليون ليرة في محفظة «مصرف لبنان» من العملة المحلية. ويأخذ هذا الانخفاض في الاعتبار تأثير اتفاق استبدال الدين بين وزارة المال و «مصرف لبنان» في كانون الثاني، وإصدار سند لسبع سنوات بفائدة 7.9 في المئة في 24 آذار (مارس)، وإصدار سند لمدة سبع سنوات بفائدة 7.9 في المئة في 21 نيسان (أبريل).