المالية العامة اللبنانية / تقرير

أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية لغاية شهر يوليو الفائت انخفاضا بقيمة 794 مليار ليرة في العجز الإجمالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي بحيث بلغت نسبة هذا العجز 78ر18 في المائة من مجموع النفقات في حين ارتفع الفائض الأولي بنحو 999 مليار عن العام الماضي فبلغت نسبته نحو 77ر18 في المائة من مجمل مجموع النفقات .
وأوضح تقرير نشرته اليوم وزارة المال اللبنانية أن العجز الإجمالي /الموازنة وعمليات الخزينة/ بلغ لغاية يوليو الفائت 792ر1 مليار ليرة أي ما نسبته 78ر18 في المائة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 794 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 586ر2 مليار ليرة أي ما نسبته 22ر25 في المائة من إجمالي النفقات.
وبين أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر يوليو من السنة الجارية بلغ نحو 790ر1 مليار ليرة أي نحو 77ر18 في المائة من مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو 999 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 792 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام 2009 أي ما نسبته 72ر7 في المائة من مجموع النفقات.
وأشار التقرير بلوغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 748ر7 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 80 مليارا ونسبته 05ر1في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت.
وأظهر أن إيرادات الموازنة سجلت 315ر7 مليار ليرة حتى يوليو 2010 مرتفعة نحو 60 مليار ليرة أي بنسبة 83ر0 في المائة وقد سجلت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنحو 772 مليار ليرة لغاية يوليو 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وذكر التقرير أن إجمالي الإنفاق /الموازنة والخزينة/ سجل لغاية شهر يوليو من 2010 نحو 540ر9 مليار ليرة مقابل مبلغ 254ر10 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس انخفاضا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 714 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 96ر6 في المائة.
وبين التقرير أن مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بلغ نحو 958ر5 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 877ر6 للفترة ذاتها من العام المنصرم أي بانخفاض قدره 919 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
// انتهى //