المالية العامة اللبنانية / تقرير

أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية لغاية شهر مايو الماضي انخفاضا بمقدار819 مليار ليرة في العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009م الماضي وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الفائض الأولي بمقدار 884 مليار ليرة عن العام السابق اذ بلغ نحو مليار و228 مليون ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
وأوضح تقريرأصدرته وزارة المال اللبنانية اليوم أن العجز الإجمالي في باب / الموازنة وعمليات الخزينة/ بلغ لغاية مايو من السنة الجارية مليارا و303 مليون ليرة أي ما نسبته 48 ر10 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 819 مليار ليرة اذ بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت مليارين و122 مليون ليرة أي ما نسبته 14 ر29 في المئة من إجمالي النفقات .
وأشار الى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهرمايو الماضي بلغ نحو مليارا و228 مليون ليرة وبما نسبته نحو 35 ر18 بالمئة من مجمل مجموع النفقات أي بارتفاع قدره نحو 884 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره حوالى 344 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام العام أي ما نسبته 72ر4 بالمئة من مجمل مجموع النفقات.
وأظهر أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغ 5 مليارات و386 مليون ليرة أي بارتفاع قدره 225 مليارا ونسبته 36 ر4 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت وسجلت إيرادات الموازنة 5 مليارات و115 مليون ليرة حتى مايو الماضي وبإرتفاع بلغ نحو 179 مليار ونسبته 64 ر3 في المئة .
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة 57 مليار ليرة تقريبا أو بما نسبته 45ر5 في المئة وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 150 مليار ليرة أو بما نسبته 49ر12 في المئة.
كما ذكرالتقرير أن إجمالي الإنفاق لغاية مايو الفائت بلغ 6 مليارات و689 مليون ليرة مقابل مبلغ 7 مليارات و283 مليون ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمرالذي إنعكس انخفاضا في حجم الإنفاق الإجمالي بنحو 595 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 16 ر8 في المئة .
// انتهى //