أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية لغاية شهر أغسطس الفائت انخفاضا في العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009 بقيمة 447 مليار ليرة في حين سجل الفائض الأولي ارتفاعا بنحو 714 مليار ليرة عن العام المنصرم. وأوضح تقرير صادر عن وزارة المال اللبنانية نشر اليوم أن العجز الإجمالي "الموازنة وعمليات الخزينة" بلغ لغاية أغسطس من السنة الجارية ما قيمته 2.330 مليار ليرة أي ما نسبته 21.42 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 447 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2.777 مليار ليرة أي ما نسبته 24.47 في المئة من إجمالي النفقات. وأشار التقرير إلى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهرأغسطس من السنة الجارية بلغ نحو 1.689 مليار ليرة أي ما تعادل نسبته نحو 15.52 في المئة من مجمل مجموع النفقات بارتفاع قدره نحو 714 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 975 مليار ليرة للفترة نفسها من العام 2009 أي ما نسبته 8.59 في المئة من مجمل مجموع النفقات. وبيّن أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى أغسطس 2010 بلغ ما قيمته 8.549 مليار ليرة أي بانخفاض قدره 21 مليار ليرة و نسبته 0.24 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت حيث سجلت إيرادات الموازنة 8.073 مليار ليرة في السنة الجارية أي انخفاضا قدره نحو 45 مليار ليرة ونسبته 0.56 في المئة. ولفت إلى أنّ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) بلغ لغاية شهر أغسطس 2010 ما قيمته 10.879 مليارات ليرة مقابل 11.347 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس انخفاضا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 468 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 4.12 في المئة حيث بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2010 ما قيمته 6.860 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 7.595 للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض قدره 735 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
