سجلت نتائج المالية العامة اللبنانية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي إزديادا في العجز الإجمالي بمقدار 1.081 مليار ليرة لبنانية مقارنة بما كان عليه هذا العجز في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2010م الماضي. وأفاد تقرير نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم عن إنخفاض الفائض الأولي للموازنة بنحو 994 مليار ليرة منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر إبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .. مشيرة الى أن العجز الإجمالي في مجالي الموازنة وعمليات الخزينة بلغ لغاية إبريل من العام الجاري ما قيمته 2.108 مليار ليرة أي ما نسبته 35.51 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا ارتفاعا قدره 1.081 مليار ليرة كما بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 1.027 مليار ليرة أي ما نسبته 19.45 في المئة من إجمالي النفقات. وبين التقرير أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر إبريل من السنة الحالية بلغ نحو 27 مليار ليرة أي ما يعادل نسبة 0.46 في المئة من مجمل مجموع النفقات وبانخفاض قدره حوالى 994 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره حوالى 1.021 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي أي ما نسبته 19.34 في المئة من مجمل مجموع النفقات.وأظهر أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الفترة من السنة الجارية بلغ ما قيمته 3.829 مليار ليرة أي بانخفاض قدره 424 مليار ليرة ونسبته 9.98 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت وأن إيرادات الموازنة سجلت 3.599 مليارات ليرة في العام الحالي أي انخفاضا بلغ نحو 438 مليار ليرة ونسبته 10.86 في المئة. ولفت إلى أن إجمالي الإنفاق في مجالي الموازنة والخزينة بلغ لغاية شهر إبريل الماضي ما قيمته 5.938 مليارات ليرة مقابل 5.281 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره حوالى 657 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 12.44 في المئة. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع قيمة تسديد كلف الديون بنحو 45 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت .. وارتفاع قيمة تسديد أقساط ديون خارجية بنحو 42 مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الفائت .. وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 102 مليار ليرة. وختم التقرير مشيرا إلى أن مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغ 3.802 مليارات ليرة وذلك مقارنة مع 3.232 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام المنصرم أي بزيادة قدرها 570 مليارات ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
