أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية لغاية شهر كانون الثاني / ينايرالعام الجاري زيادة في العجز الإجمالي بنسبة 63 . 5 في المئة من مجموع النفقات وبما يعادل مبلغ 46 مليار ليرة لبنانية مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010م الماضي . وأشار بيان نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم الى أن الفائض الأولي في الموازنة العامة بلغ نحو 5ر3 مليارات ليرة في الشهر الأول من العام الجاري . وأوضح البيان الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة أن العجز الإجمالي / الموازنة وعمليات الخزينة / بلغ لغاية ينايرالعام الحالي 73 مليار ليرة أي ما نسبته 5.63 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا ارتفاعا قدره 46 مليار ليرة عما كان عليه في يناير العام 2010م اذ بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 27 مليار ليرة أي ما نسبته 2.3 في المئة من إجمالي النفقات . وذكر أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر يناير العام 2011م الحالي بلغ نحو 5ر3 مليار ليرة وهو تقريبا الفائض الأولي نفسه المحقق في الفترة ذاتها من العام السابق .. كما بلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال يناير العام الحالي نحو مليار و221 مليون مليار ليرة أي بارتفاع قدره 87 مليار ليرة ونسبته 7.65 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. ولفت البيان الى أن إيرادات الموازنة بلغت مليارا و118 مليون ليرة في يناير هذا العام أي بإرتفاع بلغ نحو 73 مليار ونسبته 6.97 في المئة. وأرجع البيان هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 15 مليار ليرة أو ما نسبته 3.67 في المئة. وأفاد أن إجمالي الإنفاق في مجالي / الموازنة والخزينة / بلغ لغاية شهر يناير العام 2011م الحالي ما قيمته مليار و294 مليون ليرة مقابل مبلغ مليار و161 مليون ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 133 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 11.44 في المئة ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة من أهمها ارتفاع قيمة تسديد كلف الديون بنحو 28 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت .. وارتفاع قيمة تسديد أقساط ديون خارجية بنحو 18 مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الفائت . كما أوضح أن مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام بلغ خلال يناير العام الحالي ما قيمته 917 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 830 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام المنصرم أي بزيادة قدرها 87 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام . // انتهى //
