المالية العامة في لبنان / بيان وزارة المال

أظهرت نتائج المالية العامة في لبنان حتى نهاية شهر فبراير الماضي ازديادا في العجز الإجمالي بقيمة 308 مليارات ليرة لبنانية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م الماضي .
وأوضح بيان وزارة المال اللبنانية الذي صدر اليوم ويلخص عمليات الموازنة والخزينة أن العجز الإجمالي / الموازنة وعمليات الخزينة / بلغ لغاية نهاية فبراير الماضي نحو 951 مليار ليرة أي ما نسبته 31.87 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا ارتفاعا قدره 308 مليارات ليرة عن الشهرين الأولين من العام 2008م الفائت إذ بلغ العجز المحقق خلال هذه الفترة من العام الفائت 643 مليار ليرة أي ما نسبته 64 ر27 في المئة من إجمالي النفقات كما بلغ العجز الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية فبراير الماضي نحو 134 مليار ليرة أي بانخفاض قدره نحو 357 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 223 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام المنصرم .
وأشار البيان أن الإيرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ الإيرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه.
وأفاد أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ نحو 2032 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 349 مليارا ونسبته 71 ر20 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت لافتا كذلك أن إيرادات الموازنة سجلت 1938 مليار ليرة في العام الجاري أي بارتفاع بلغ نحو 494 مليار ونسبته 22ر34 في المئة ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنحو 73 مليار ليرة أو 57 ر16 في المئة .
كما أفاد أن إجمالي الإنفاق في / الموازنة والخزينة / بلغ نحو 2983 مليار ليرة لغاية نهاية فبراير الماضي مقابل مبلغ 2326 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 656 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 21 ر28 في المئة ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع تسديد كلفة ديون بمبلغ يقارب 99 مليار ليرة وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 310 مليار ليرة.
وذكر البيان في المقابل أن قيمة تسديد أقساط ديون خارجية سجلت انخفاضا بنحو 148 مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الفائت كما بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ما قيمته 1662 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 1461 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 705 مليارات ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام .
//انتهى// 1949 ت م