الوضعية المالية اللبنانية / تقرير

سجّل العجز الإجمالي في ما يتعلق بالمالية اللبنانية حتى شهر مايو الفائت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترة عينها من العام 2009م بمقدار797 مليار ليرة لبنانية ونسبته 45ر19 في المئة من مجموع النفقات في حين سجل ارتفاع في الفائض الأولي بنحو 774 مليارا بنسبة 34ر19 في المئة من مجمل مجموع النفقات.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المال اللبنانية نشر اليوم يتعلق بعمليات الموازنة والخزينة أن العجز الإجمالي /الموازنة وعمليات الخزينة/ بلغ حتى شهر مايو الماضي 1027 مليار ليرة لبنانية أي بنسبة 45ر19 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا بذلك انخفاضاً مقداره 797 مليارا عن الفترة عينها من العام 2009م عندما بلغ 1824 مليارا أي 39ر30 في المئة من إجمالي النفقات.
وأفاد التقرير بأن الفائض الأولي الإجمالي بلغ في شهر مايو الماضي نحو 1021 مليار ليرة لبنانية أي بنسبة 34ر19 في المئة من مجمل مجموع النفقات بارتفاع مقداره نحو 774 مليارا عن الفائض الأولي في الفترة عينها من العام الماضي والذي بلغ نحو 248 مليارا أي بنسبة 13ر4 في المئة من مجمل مجموع النفقات و أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى شهر مايو الفائت بلغ 4254 مليار ليرة بارتفاع مقداره 76 مليارا ونسبته 82ر1 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت.
وبيّن أن إيرادات الموازنة قد سجلت 4038 مليار ليرة لبنانية حتى شهر مايو الفائت بارتفاع بلغ نحو 47 مليارا ونسبته 18ر1 في المئة وأن هذا التحسن يعود سببه إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الجمارك بقيمة 52 مليارا تقريبا بنسبة 27ر6 في المئة وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب ال 148 مليارا أي بنسبة 62ر14 في المئة.
وأشار التقرير ختاما إلى أن إجمالي الإنفاق /الموازنة والخزينة/ بلغ حتى شهر مايو الفائت 5281 مليار ليرة لبنانية في مقابل 6001 مليار للفترة عينها من العام الماضي مما عكس انخفاضا في حجم الإنفاق الإجمالي بمقدار 721 مليارا ونسبته 01ر12 في المئة كما بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام حتى مايو الفائت 3232 مليارا مقارنة ب 3930 مليارا للفترة عينها من العام 2009م أي بزيادة مقدارها 698 مليارا في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
// انتهى //