المالية العامة اللبنانية – بيان

أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية لغاية شهر يوليو الفائت انخفاضا قدره 586 مليار ليرة في العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010 وبلغ نسبة هذا العجز 35ر12 في المئة من مجموع النفقات في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية في حين ارتفع الفائض الأولي بنحو 362 مليار ليرة عن العام المنصرم فبلغ نحو 155ر2 مليار ليرة لغاية شهر يوليو 2011 أي نحو 13ر22 في المئة من مجمل مجموع النفقات.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية يلخص عمليات الموازنة والخزينة ونُشر اليوم أن العجز الإجمالي بلغ لغاية يوليو من السنة الجارية 203ر1 مليار ليرة أي ما نسبته 35ر12 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 586 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 789ر1 مليار ليرة أي ما نسبته 76ر18 في المئة من إجمالي النفقات.
وبيّن أنّ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر يوليو من السنة الحالية بلغ نحو 155ر2 مليار ليرة أي ما يعادل نسبته نحو 13ر22 في المئة من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو 362 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 793ر1 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام 2010 أي ما نسبته 18.8 في المئة من مجمل مجموع النفقات.
وعلى صعيد الإيرادات سجل البيان بلوغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الفترة من السنة الجارية 536ر8 مليارات ليرة أي بارتفاع قدره 788 مليار ليرة و نسبته 17ر10 في المئة مقارنة بما كانت عليه هذه الايرادات خلال العام الفائت فيما سجلت إيرادات الموازنة 096ر8 مليارات ليرة في السنة الجارية أي ارتفاعا بلغ نحو 781 مليار ليرة ونسبته 67ر10 في المئة.
وفي ما يتعلق بالنفقات أشار التقرير إلى أنّ إجمالي الإنفاق لغاية شهر يوليو الفائت بلغ 9.740 مليارات ليرة مقابل 538ر9 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام المنصرم الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 202 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 12ر2 في المئة.
وعزا البيان هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 64 مليار ليرة.
وخلص البيان إلى أنّ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من السنة الجارية بلغ 381ر6 مليارات ليرة وذلك مقارنة مع 955ر5 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 426 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
// انتهى //