الأمم المتحدة تحذر من ركود عميق إذا فشلت خطط التحفيز الاقتصادي

حذر اقتصاديون في الأمم المتحدة أمس من أن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود عميق لو فشلت خطط التحفيز الاقتصادي العديدة المطبقة بصورة فردية من جانب العديد من الدول للتخفيف من أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين في الشهور القادمة.
ويدعو تحليل للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي واحتمالاته في عام 2009م إلى تحفيز اقتصادي منسق ومكثف وسريع لمواجهة التباطؤ الاقتصاد العالمي. ويتوقع التحليل حدوث انخفاض في نصيب الفرد من الدخل في العام القادم وانخفاض نمو الصادرات والتدفقات المالية وارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة للدول النامية بسبب امتداد المصاعب الاقتصادية إليها من الاقتصاديات الغنية.
وأوضح التحليل أنه من المتوقع أن يستأنف الدولار الأمريكي انخفاضه مع احتمال حدوث هبوط حاد في عام 2009م.. وحذر من أنه (لو طالت أزمة الائتمان الحالية وإذا لم يتم استعادة الثقة في القطاع المالي في الشهور القادمة فإن الدول المتقدمة يمكن أن تدخل في ركود عميق في عام 2009م ).
وقال التحليل إن (هذا سيدفع النمو الاقتصادي في الدول النامية إلى الانخفاض إلى مستوى 7ر2 في المائة وهو معدل منخفض خطير يهدد قدرتها على الاستمرار في جهودها للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي).
ومن المقرر أن ينشر هذا التحليل اليوم الثلاثاء تزامنا مع اختتام أعمال مؤتمر تمويل التنمية الدولية المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة حيث تشارك الأمم المتحدة في المطالبة بإصلاحات عميقة في النظام المالي العالمي لمنع حدوث أزمات مالية في المستقبل.
ويتوقع التحليل الاقتصادي للأمم المتحدة أن يزيد الناتج العالمي في عام 2009م كحد أدنى بمقدار ضئيل يصل إلى 1 في المائة مقارنة ب 5ر2 في المائة في عام 2008م و5ر3 في المائة و4 في المائة في العامين السابقين.
بينما يتوقع حدوث سيناريو أكثر تفاؤلا بإمكانية أن يصل الناتج العالمي إلى أعلى من الحد الأدنى المتوقع لو وضعت الحكومات في اعتبارها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 2ر1 في المائة إلى 2 في المائة في جهودها التحفيزية وأعلنت عن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي في العام القادم 2009م.
ويقول الاقتصاديون بالأمم المتحدة إن رد فعل الحكومات على الأزمة منذ شهر أكتوبر الماضي اتخذ اتجاها (أكثر شمولية وأقل فردية وهو الأمر الذي أدى إلى تعاون وتنسيق دولي متزايد لإصلاح الاقتصاد العالمي).
ويقولون أيضا إنه تم ضخ نحو 4 تريليونات دولار في مختلف أنحاء العالم في جهود إنعاش أسواق المال والائتمان. وقالوا إن التخفيضات في سعر الفائدة حدثت في كل من الدول الغنية والفقيرة على السواء. وأضاف هؤلاء الاقتصاديون (ولكن مع الانخفاض الشديد في ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال إلى جانب تردد البنوك في الإقراض فإن المزيد من تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لن يؤدي إلى تحفيز ذي بال لكل من سوق الائتمان والإنفاق الفردي). وخلص التحليل الاقتصادي للأمم المتحدة إلى القول إنه الجهود التحفيزية الفردية للدول (فلا توجد في الوقت الحاضر أية آلية مؤسسية ذات مصداقية من أجل التنسيق الدولي للحزم التحفيزية الاقتصادية أو السياسات المالية). وأضاف (ستكون هناك حاجة ماسة لإيجاد مثل هذه الآلية إلى جانب إصلاحات أساسية أخرى).