الأمم المتحدة تقول إن الاقتصاد الفلسطيني لا ينمو بسبب الاحتلال الإسرائيلي

أعلن تقرير صادر اليوم عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة شهد نموا طفيفا العام الماضي مع ارتفاع معدلات البطالة واستمرار سياسة الإغلاق الإسرائيلية في الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة مما يعيق احتمال النمو الاقتصادي.
وسجل التقرير السنوي عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد للشعب الفلسطيني أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 6.8 بالمئة عام 2009 إلا أن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.6 بالمئة فقط . موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد ظل أدنى بنسبة 30 بالمئة مما كان عليه قبل 10 سنوات وأن 30 بالمئة من القوة العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل.
ولفت التقرير إلى أن مشاكل الأمن الغذائي لا تزال واسعة الانتشار وخطيرة بشكل خاص في غزة حيث تمس نحو 60 بالمئة من السكان.
وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني مازال متأثرا بتداعيات العدوان الاسرائيلي في غزة عام 2008 و 2009 وتكاليف سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة العربية والحصار المتواصل على غزة. مبينا أن إحياء قطاع السلع القابلة للتداول وإعادة بناء الطاقة الإنتاجية أمران أساسيان لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد التقرير أن دعم المانحين أمر حيوي إلا أن جدواه الاقتصادية لن تتحقق إلا عندما ترفع سياسة الإغلاق وسياسة الحصار الاسرائيلي 0مضيفا أن التغلب على أزمة الاقتصاد الفلسطيني وانتشار البطالة وتزايد الفقر لا يمكن أن يتحقق ما لم ترفع جميع التدابير الإسرائيلية المقيدة للحركة .
وأبان التقرير أن ضح 1.6 مليار دولار في شكل معونات من أجل الاستثمار العام قد تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 بالمئة في حالة استمرار سياسة الإغلاق والحصار إلا أن نفس المبلغ يمكن أن يؤدي إلى نمو الناتج الإجمالي بنسبة 14 بالمئة وتوفير 80.000 وظيفة في العام في حالة الرفع الكامل للحصار.
يشار إلى أن منظمة /الأونكتاد/ مكلفة بمساعدة الشعب الفلسطيني للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية العصيبة وتهيئة الظروف المفضية إلى إقامة دولة ذات سيادة قابلة للحياة.
// انتهى //