تقرير لمنطمة الأمم المتحدة للتجارة حول الجمود في الأقتصاد الفلسطيني

اشار تقرير صادرفي جنيف عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروفة اختصار /اونكتاد/ ان القيود الاسرائيلية على التجارة الفلسطينية حملت التجار تكاليف باهظة وخلقت توقعات قاتمة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية.
وقالت في تقريرها ان البضائع التي تشحن من والى الاراضي الفلسطينية ينبغي أن تستخدم في المستقبل موانيء في مصر والاردن وأن تقلل اعتماد التجار على المنشات الاسرائيلية.
واضاف التقرير أن سيطرة اسرائيل على الحدود وطرق النقل الرئيسية الى الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الاعمال الفلسطينية التي تحاول المشاركة في التجارة الدولية مرهونة كلية بالاعتبارات السياسية.
كما اكد التقرير أن نقاط التفتيش وحواجز الطرق الاسرائيلية واجراءات الجمارك والنقل العسيرة فرضت تكاليفا مثبطة للصفقات على كاهل التجار وقضت على القدرة التنافسية للبضائع الفلسطينية وتمثل حواجز تجارية أكبر من التعريفات الجمركية.
وقال /محمد الخفيف /المسؤول بوحدة اونكتاد الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نشر التقرير ان المنظمة لا تعمل حاليا في قطاع غزة حيث قال ان الاجراءات الاسرائيلية تسبب اضرارا جسيمة.
واضاف الخفيف ان الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم مؤكدا على أن التوقعات المثلى طويلة الاجل للقطاع والضفة الغربية تعتمد على التجارة واقامة علاقات تجارية جديدة مع بقية العالم العربي والاقتصاد العالمي.
ورصد تقرير اونكتاد المختص بشوون التحارة أن 92 في المئة من التجارة الفلسطينية تجري مع اسرائيل واثنين في المئة فقط مع الاردن بينما تقل التجارة مع مصر عن واحد بالمئة.
كماتحدث التقرير عن معدل البطالة في الاراضي الفلسطينية وقال موضحا انه بلغ 30 بالمئة في عام 2006 الذي شهد تراجع الصادرات بنسبة ثلاثة بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 20 في المئة مما زاد العجز في الميزان التجاري الى 73 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا تقرير اونكتاد اخيرا الى تحويل الجدل الدائر من القضايا الامنية الى ضمان التدفق الامن للتجارة في أنحاء المنطقة.
تجدر الأشاره ان منطمة اللأمم المتحدة للتحارة والتنمية وهي منبر للدول النامية تضم كافة الدول اللأعضاء في المنظمة الدولية وتختص بشوون التجارة وتبادل السلع والخدمات وترصد في تقاريرها الميدانية حالة التجارة والتنمية في العالم .
// انتهى // 1125 ت م