الاقتصاد والتجارة الفلسطينية / تقرير دولي

أكد تقرير دولي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الاونكتاد/ على أهمية إيجاد مسارات جديدة للتجارة الفلسطينية بوصفها عنصرا أساسيا للخروج من العزلة الحالية في ضوء الحاجة إلي إعادة توجيه الاقتصاد نحو علاقات أكثر توزانا من خلال إنشاء ممرات تجارية بين الأراضي الفلسطينية وكل من مصر والأردن وزيادة الاندماج في الأسواق العربية والإقليمية والعالمية.
وأشار تقرير منظمة الاونكتاد الخاص بالاقتصاد الفلسطيني والذي اطلقه مكتب الامم المتحدة بالقاهرة اليوم إلي أن السلطة الفلسطينية تعكف حاليا علي دراسة إقتراح للبنك الدولي يطالب بإستخدام معبر رفح الحدودي كجزء من ممر تجاري للنقل العابر للتجارة الفلسطينية عبر مصر ليتم نقل البضائع برا علي طرق محددة وعبر الموانىء المصرية عند مدخل قناة السويس ومن خلال مطار العريش وعبر خليج العقبة لتصدير المنتجات إلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير علي أهمية مواجهة آثار العزلة المفروضة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تبني سياسات جديدة للسلطة الفلسطينية قائمة علي أساس برامج مبادلة مع الدول العربية المجاورة وإنشاء وتعزيز قنوات إتصال القطاع الخاص الحساسة التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم الخارجي.
وطالب بتبني خطة إصلاح شاملة في مجال تسيير التجارة من أجل وضع الاقتصاد الفلسطيني علي مسار الانتعاش وتشمل زيادة الصادرات بشكل ملحوظ وتنويع التجارة الفلسطينية بحيث لا تظل معتمدة إعتمادا شديدا علي إسرائيل وتمكين تجارة الترانزيت من المرور عبر الموانىء والمرافق المصرية والأردنية بدلا من الاعتماد الكلي علي المرافق الإسرائيلية.
وشدد التقرير علي الحاجة إلي تزويد صانعي القرار الفلسطيني بمجموعة من أدوات سياسية عامة أوسع بكثير من الأدوات التي يوفرها بروتوكول باريس موضحا أن تعليق الدعم المباشر من الجهات المانحة إلي السلطة الفلسطينية في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير عام 2006 قد أسهم كما كان متوقعا في حدوث المزيد من تراجع الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وزاد من تدهور الأوضاع.
ولفت الى أن السلطات الإسرائيلية فرضت إجراءات جمركية ونقل بري مرهقة في جميع المعابر مما أدي إلي تبديد مزايا الوصول إلي الأسواق بسبب تكاليف المعاملات الباهظة التي يواجهها المصدرون والمستوردون الفلسطينيون حيث بلغت
تكاليف الواردات من الأردن نحو 494 دولارا في الشحنة الواحدة بينما قدرت تكاليف الواردات القادمة من مصر بحوالي 550 دولارا للشحنة الواحدة.
واكد تقرير الاونكتاد أن الفقر وصل إلي مستويات لم يسبق لها مثيل حيث يعيش نحو 53 بالمائة من الأسر الفلسطينية /التي يبلغ متوسط عددها ستة أشخاص/ تحت خط الفقر المحدد علي المستوي الوطني وقدره 385 دولارا للأسرة الواحدة في عام 2005 فيما أدت معدلات البطالة العالية التي تبلغ حوالي 30 بالمائة إلي لجوء نحو 10 ألاف شخص إلي مزوالة أعمال مع أفراد أسرهم بدون أجر وإضطرار 10 ألاف آخرون للخروج من سوق العمل في عام 2006.
// انتهى // 1905 ت م