قدّر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني، «ارتفاع الناتج المحلي 6.8 في المئة عام 2009، ويشمل واحداً في المئة في غزة و8.5 في الضفة الغربية»، معتبراً أن ذلك «لا يعني تسجيل انتعاش». ولفت إلى «تراجع معدل البطالة بنسبة 1.6 في المئة، لكن لا يزال الوضع مقلقاً»، مشيراً إلى أن «نسبة 30 في المئة من القوة العاملة عاطلة من العمل. وتتجاوز البطالة في غزة المعدل الوطني بنسبة 14 في المئة، لذا لا يزال الفقر منتشراً، فيما يؤثر انعدام الأمن الغذائي في أكثر من 60 في المئة من السكان في غزة، وفي 25 في المئة منهم في الضفة الغربية». وأشار التقرير السنوي عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، إلى أن الاقتصاد «لا يزال متأثراً بنتائج العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2008 – 2009، وتكاليف سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والحصار الاقتصادي المتواصل الذي تفرضه على القطاع». ولاحظ أن إحياء القطاع الخاص «لا يزال معرضاً للعراقيل نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعابر على الحدود، إضافة إلى آثار حاجز الفصل الإسرائيلي والمستوطنات ومصادرة الأراضي». وأورد أن العجز التجاري «ازداد سوءاً إذ ارتفع من 57 في المئة من الناتج عام 2008 إلى 59 في المئة عام 2009، وترافق مع اعتماد شديد على إسرائيل التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الفلسطينية، ولو أن العجز معها انخفض من 82 في المئة إلى 65 بين عامي 2008 و2009 ، لكن لا يزال مرتفعاً، متجاوزاً مبلغ 2.4 بليون دولار المقدم كدعم من المانحين للأرض الفلسطينية المحتلة عام 2009». وعن وضع المالية العامة، أعلن التقرير أن العجز العام للسلطة «تدهور على أساس «الالتزام»، على رغم الإصلاحات المالية المهمة، ويعكس ما تقيّدت به فعلياً للإنفاق بنسبة 2.6 في المئة ليصل إلى 1.6 مليون دولار العام الماضي». ونبّه إلى ضرورة عدم السعي إلى تحقيق الإصلاحات المالية وتقليص العجز العام، وهما هدفان مهمان، «في شكل يزيد مستويات الفقر سوءاً، او يقوّض قدرة الحكومات المحلية على تأمين الخدمات والاستجابة إلى احتياجات هيئاتها». ولم يغفل «أونكتاد» في تقريره، أن الاقتصاد الفلسطيني «لا يزال يدفع التكاليف غير المباشرة للحرب على غزة وحصارها، وإغلاق الضفة الغربية». ورأى أن هذه التكلفة لجهة الإنتاج الضائع «تتراوح بين 600 مليون و800 مليون سنوياً، أي 13 في المئة من الناتج». وأكد أن التغلب على أزمة الاقتصاد والبطالة والفقر، «لا يمكن تحقيقه ما لم تُرفع التدابير التقييدية الإسرائيلية». وافترض «أونكتاد» في سيناريو أول، أن «ضخّ 1.6 بليون دولار كمعونة من أجل الاستثمار العام بدءاً من هذا العام وحتى عام 2012، في ظروف استمرار الحصار والإغلاق، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج السنوي أقل من واحد في المئة في المتوسط». وفي سيناريو ثانٍ، يتصوّر رفعاً كاملاً للحصار على غزة والتخفيف من إغلاق الضفة الغربية، وضخ المبلغ ذاته، ما يمكن أن «يؤدي إلى ارتفاع سنوي في الناتج نسبته 14 في المئة في المتوسط، ويمكن أن يساعد على تأمين 80 ألف فرصة عمل سنوياً».
