الخرطوم ترفع الحصانة عن مسؤولين لمحاكمتهم في قمع دموي لاحتجاجات

أعلن وزير العدل السوداني عوض الحسن النور عن خطوات لرفع الحصانة عن أربعة أشخاص يرجح أن يكونوا من القوات الأمنية، متهمين بالتورط في قتل عشرات المتظاهرين، إبان احتجاجات مناهضة لرفع اسعار الوقود قبل سنتين. وأكد أن الحكومة تعتزم دفع ديات كاملة لذوي 86 من قتلى تلك الاحتجاجات.
وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 أيلول (سبتمبر) 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وأقرت الحكومة بسقوط 86 قتيلاً، فيما قدرت منظمات حقوقية بأن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في موجة العنف تلك.
وأكد وزير العدل في مؤتمر صحافي أن أربعة أشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم بالمشاركة في قتل عدد من المتظاهرين، مشيراً الى ان الحكومة رصدت لذلك 35 مليون جنيه (350 ألف دولار).
وأضاف: «ستمضي الإجراءات في القضية ورفع الحصانة عن المتهمين»، مؤكداً أن لجان التقاضي ستتابع إجراءات التعويض والتي تشمل تضرر بعض المواطنين من أحداث تلف وقعت لممتلكاتهم أثناء الاحتجاجات العارمة.
الى ذلك تصاعدت الخلافات داخل الحزب الشيوعي. وأقر الامين العام للحزب محمد مختار الخطيب بأن اللجنة المركزية أوقفت خمسة من كوادر الحزب، وشكلت لجنة للتحقيق معهم بعد ثبوت نشاطهم في اجتماعات قال انها عقدت خارج الأطر التنظيمية. واعتبر الخطيب في بيان صحافي، ما تداولته تقارير في شأن ما يدور في أروقة الحزب، بأنه ليس سوى محاولة لتضخيم الحدث وإعطائه أبعاداً أخرى. وأوضح ان «كل ما حدث هو وصول معلومات للجنة المركزية أن عدداً من كوادر واعضاء الحزب لا يتعدى عددهم الخمسة، عقدوا اجتماعاً لمناقشة قضايا داخلية خارج الأطر التنظيمية». وأضاف: «عالجت اللجنة المركزية الأمر وفق دستور الحزب بإيقاف الزملاء المعنيين وكونت لجنة لتقصي الحقائق»، لكنه لم يسم القيادات الموقوفة.
وكانت تقارير ذكرت أن قرار الإيقاف شمل عشرين من قيادات الحزب بينهم الشفيع خضر وحاتم قطان ومحمد سليمان محمد وفيصل بشير وهاشم تلب. وأشارت الى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي استبقت المؤتمر العام وعلقت نشاط الشفيع خضر وحاتم قطان، خوفاً من نشاط يقوده الرجلان لإحداث تغيير على مستوى القيادة حيث يحظيان بتأييد واسع من الشباب.
من جهة أخرى، بدأت امس في الخرطوم فعاليات ورشة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) حول الجريمة الإلكترونية، بمشاركة ممثلين لأكثر من 40 دولة أفريقية ومتخصصين في مجال تقنية المعلومات، لتحديد الرؤى والأفكار لمجابهة التحديات والأخطار ضد القارة.
ودعا وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إلى ضرورة تضافر الجهود الأفريقية وإجراء الدراسات وتبادل الخبرات، لمواجهة خطر الجريمة الإلكترونية التي أصبحت عابرة للحدود.
وأشار الوزير إلى ضرورة التصدي لمن سماهم بالأشرار الذين يستغلون التطور الإلكتروني في تنفيذ مخططات لإلحاق الضرر بالمجتمع وبالفرد، وشدد على ضرورة التعاون الأفريقي للمحافظة على دول الإقليم من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عبر الورش المتخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغيرها. وقال المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى، إن مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مسؤولية تضامنية وأخلاقية ووطنية عبر التوعية بمضارها وأخطارها على الدول والأفراد، ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات لمحاربة الإرهاب.