الخرطوم: المهدي يكشف أن الترابي دعاه للمشاركة في انقلاب عسكري يطيح البشير

انقسم عملياً تحالف المعارضة السودانية إلى تيارين يتفقان على ضرورة تغيير نظام الرئيس عمر البشير ويختلفان على وسائل تحقيق ذلك. وبينما يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى التضييق على المعارضة بعدما اتهمهما بتجاوز «الخطوط الحمر»، كشف رئيس حزب الأمة الصادق المهدي رفضه طلباً من حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي يدعوه إلى المشاركة في انقلاب عسكري، وأكد أن الثورة في السودان قادمة وأن النظام المقبل سيكون «نظاماً إسلامياً ديموقراطياً».
وقال المهدي الذي كان يخاطب مئات من انصاره لمناسبة مرور 56 عاماً على استقلال البلاد قاطعه تحالف المعارضة، إن حزب الترابي بعث له رُسلاً لمشاورته في تدبير انقلاب لإطاحة نظام البشير لكنه رفض ذلك، لافتاً إلى أن حزبه يؤمن بالتغيير السلمي. ورأى أن حزب المؤتمر الشعبي عاجز عن القيام بالانقلاب، لكنه يعلم أن هناك عاصفة في الطريق وهو ليس طرفاً فيها، لذا يريد الاستباق. وطالب الحكومة بتقديم أدلتها وبراهينها على ترتيبات الإنقلاب الذي اتُهم قادة في حزب الترابي به وذلك بهدف تقديم الموقوفين منهم إلى محاكمات عادلة.
وجدد المهدي رفضه أي اتجاه لتغيير النظام بالعنف «ليس خوفاً من الحكومة ولكن خوفاً على السودان»، وقال إن حكم البشير جاء بانقلاب وهي «وسيلة باطلة» للاستيلاء على السلطة، متهماً الحكومة باضاعة الوحدة الوطنية عبر فصل الجنوب، بجانب تشويه الدين واستعداء العالم. ورأى أن حزبي البشير والترابي واحد و «سيحاكمان عقب الثورة المقبلة».
وشدد المهدي على أن حزب الأمة ليس ضد تحالف المعارضة، واعتبر انتقاداته له نقداً ذاتياً، موضحاً أنه لا يريد مشاغبة بالمعارضة وانما القيام بعمل فاعل، مشيراً إلى أن الثورة في السودان قادمة وان النظام المقبل «نظام إسلامي ديموقراطي» على غرار النموذج التونسي.
وحذر زعيم الأمة من أن أي حرب بين الشمال والجنوب ستكون مدمرة وكارثة على الطرفين، كما طالب بتغيير اسم التجمع المعارض، لافتاً إلى أن الإسم أصبح غير مناسب، إضافة إلى أنه لم يصبح هناك اجماع داخله.
وأقر قادة التحالف المعارض الذين غابوا عن احتفال المهدي، في ندوة جماهيرية، بصعوبة معركة اقتلاع النظام، لكنهم تمسكوا بخوضها من دون تراجع، وحذّروا من اندلاع حرب بين السودان وجنوب السودان على منطقة أبيي.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سليمان حامد، في ندوة في ذكرى استقلال البلاد عُقدت في مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد، إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يعمل على انتاج «خطاب الحرب» لإطالة عمره وبقائه في الحكم، وقال إن الهدف زعزعة استقرار نظام الحكم في الجنوب، لافتاً إلى أن الخطوة ستجر السودان إلى دوامة حرب أهلية لا يسهل الخلاص منها.
كما شن رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عبدالرحمن هجوماً عنيفاً على الحزب الحاكم والأحزاب المشاركة في الحكم، مقللاً من قدرتها على التغيير أو ايقاف الحرب، مضيفاً أن هناك خندقين: خندق قوى الاجماع الوطني، وخندق الفساد والاستبداد ويقف على رأسه حزب البشير، مشدداً على ضرورة اطاحته، مضيفاً أن المعركة لن تكون سهلة لاسقاط النظام، وأن تكلفتها باهظة. إلا أنه عاد وقال إن استمرار نظام البشير في الحكم تكلفته أكبر من أي تكلفة.
أما المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر فرأى أن الحوار مع حزب المؤتمر الوطني رهين بقبوله تشكيل حكومة انتقالية ومبدأ المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبها، لافتاً إلى توافق قوى تحالف المعارضة على اسقاط الحزب الحاكم، مبيّناً أن المعركة ستكون عنيفة وأشد من ثورات الربيع العربي بسبب الأزمات التي تحاصر نظام البشير داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن اسقاط النظام كفيل بفتح أبواب الوحدة بين الشمال والجنوب مرة أخرى.
«تجاوز الخطوط الحمر»
لكن المؤتمر الوطني حذّر حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي من أن ما يقومان به من «تحريض وانتهاكات تمس السيادة الوطنية» لتقويض النظام قد تدفع السلطات إلى عزل ومحاصرة نشاط كافة الأحزاب التي تمارس نهجاً عدائياً وتخريبياً يمس سيادة البلاد العليا. وقال رئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم قطبي المهدي، في تصريح أمس، إن المؤتمر الشعبي والشيوعي تجاوزا «الخطوط الحمر» بما يقومان به من «تحريض» و «انتهاك للحريات» و «تجاوز للقانون بمساندة جهات خارجية معروفة»، بجانب المحاولات «اليائسة» لإسقاط النظام عبر الحركات المسلحة في دارفور والشمال والعلاقة مع بعض القيادات في حكومة الجنوب.
وأكد قطبي فشل ما سمّاه «المحاولات التدميرية» التي سعى إليها الحزبان لتقويض النظام الحاكم، مشيراً إلى ضبط وثائق لدى مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي تكشف «مخططاً تخريبياً مدفوعاً بجهات خارجية وأجنبية» لإسقاط النظام في الخرطوم، فضلاً عن دعم حزب المؤتمر الشعبي متمردي «حركة العدل والمساواة» لتأجيج الصراع في دارفور.
أميركا ترفع الحظر
على «الصادرات الدفاعية» لجنوب السودان
على صعيد آخر (رويترز، أ ف ب)، رفع الرئيس باراك أوباما، الجمعة، القيود الأميركية على المبيعات الدفاعية لجنوب السودان، في خطوة أخرى لتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع أحدث دولة افريقية.
وقال أوباما في توجيه لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون انه سيسمح للولايات المتحدة بتقديم مواد وخدمات دفاعية الى جنوب السودان لأن القيام بذلك «سيعزز أمن الولايات المتحدة ويدعم السلام العالمي».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة وجنوب السودان يناقشان معايير العلاقات الدفاعية المستقبلية لكن لم تتخذ قرارات بعد.
وفي نيويورك (أ ف ب)، أعلن ناطق باسم الامم المتحدة ان الجنود التابعين للمنظمة الدولية عززوا دورياتهم البرية والجوية في ولاية في جنوب السودان حيث أفاد مصدر محلي عن مقتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص في مواجهات قبلية. إلا انه قال إن الأمم المتحدة عاجزة عن تأكيد تصريحات ادلى بها مسؤول محلي في مدينة بايبور (ولاية جونقلي) وقال فيها إن اكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في مواجهات الاسبوع الماضي.