دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه المعارضة إلى حوار «لبناء سودان الشريعة الإسلامية والوحدة الوطنية»، من أجل ترتيب أوضاع البلاد وإقرار الدستور الجديد عقب انفصال الجنوب في تموز (يوليو) المقبل. وقال خلال مخاطبته حشداً في منطقة رهيد البردي في جنوب دارفور إنه والرئيس عمر البشير لا يخشيان اندلاع ثورة أو انتفاضة شعبية. وأضاف: «نحن لن نخاف أبداً، والزول (الشخص) الذي يريد محاربة الفساد، فسيجدنا أمامه. ومن يرد محاربة الظلم، فإن البشير جاء لمحاربة الظلم». وأكد أن النظام «لا يخشى الحريات، فالثورات العربية بسبب انعدام الحريات، ونحن نوفر الحريات والخدمات لشعبنا. والرئيس البشير ونائبه سيظلان أمام الناس وليسا خلفهم ولن يتهربا من المسؤولية ولن يدبرا للهرب وترتيب أمورهما الأمنية». إلى ذلك، اتهم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم قوى معارضة بالوقوف خلف مجموعات شبابية دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت إلى تظاهرات لإسقاط حكم البشير، بعد خلافات بين تحالف المعارضة. ودعت مجموعات شبابية عدة أبرزها حركة الشباب من اجل التغيير «شرارة»، و «عزيزتي الحكومة»، و «حركة قرفنا» و «أنا لست مؤتمر وطني»، إلى تظاهرات في ولايات البلاد الشمالية، تختتم في السادس من نيسان (إبريل) المقبل. وحذر القيادي في «المؤتمر الوطني» محمد مندور المهدي من «ميليشيات مسلحة يمكن أن تحول الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة والمواكب السلمية إلى فوضى واقتتال». واتهم المجموعات الشبابية التي تتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي ب «التكريس للعلمانية»، واعتبرها «جزءاً من إفرازات اليسار التي استغلت بواسطة الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بالتنسيق مع شباب يساندون حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المتمردتين في دارفور». وأشار إلى أن الأمن رصد «تخطيطاً واجتماعات وتنسيقاً بين هذه التنظيمات لإسقاط نظام الحكم».
