تصاعدت الاتهامات بين الحكومة والمعارضة السودانية، إذ اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فرنسا بالوقوف وراء التظاهرة الأخيرة للمعارضة لإقصائه عن السلطة، وحمل على شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، مؤكداً استعداده للعودة إلى مربع الحرب ومواجهتهم وتقديم مئة ألف شهيد. وفي المقابل، تحدت المعارضة السلطات وأعلنت تظاهرة جديدة غداً، وأبدت مخاوفها من «انفجار» الأوضاع في البلاد. واتهم مستشار الرئيس مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل فرنسا بالوقوف وراء تظاهرة التحالف المعارض في الخرطوم الاثنين، وأشار إلى ما سماه «حج السياسيين إلى باريس لحياكة مؤامرات ضد نظام الحكم»، ودعا الى اليقظة والحذر من «الثعابين» المندسين في أوساط الشعب بهدف محاربة الوطن والدين. وأضاف في ندوة سياسية نظمها حزبه أن «الحركة الشعبية» تريد تكرار سيناريو تحالف «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض للضغط على النظام، ورأى أن «تحالف قوى جوبا» كان في هذا السياق. وزاد: «لسنا على استعداد لإفساح المجال أمام الفوضى في بلادنا». وحمل مساعد الرئيس نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع على قوى المعارضة، وكشف عن معلومات لديهم تؤكد تلقي المعارضة أموالاً من أوروبا لتمويل حملاتهم الانتخابية. وقال: «نحن نعلم بكل ما يدور في اجتماعاتهم ونعلم أنهم قبضوا مالاً حراماً... مال سحت وخمور وكباريهات»، موضحاً أن تلك الدول الأوروبية التي «امتصت» دماء الأفارقة «تتكئ على حائط مائل»، ودعاهم الى المحافظة على «هؤلاء كمخبرين وعدم الاعتماد عليهم أكثر من ذلك»، مشيراً إلى أن حكومته ستصل إلى اتفاق مع «الحركة الشعبية» حتى لا تصبح جزءاً من المعارضة. وأكد نافع أن تظاهرة الأسبوع الماضي كانت بتحريض من دولة سافر إليها اثنان من قادة المعارضة وأعقبهما إليها في الأيام الأخيرة «واحد من شيوخ السياسة»، في إشارة إلى زيارة زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي إلى باريس. وتابع: «تلك الدولة قالت لهم: ابدأوا ونحن سنكمل ما تبقى»، مشيراً إلى أن وعد هذه الدولة كان مثل وعد الشيطان لكفّار بدر. ورأى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل ستكون نهاية لقوى المعارضة وتحرير شهادة وفاة لزعمائها، مضيفاً: «جهّزنا مقابرهم ولم يتبق إلا موعد الانتخابات لدفنهم نهائياً». كما انتقد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الدكتور مندور المهدي مماطلة «الحركة الشعبية» في التفاوض في شأن القوانين العالقة، وأكد استعدادهم للمواصلة في تطبيق اتفاق السلام، لكنه قال: «إذا أرادت الحركة إعادتنا الى المربع الأول فنحن جاهزون، وقدمنا 40 ألف شهيد ومستعدون لتقديم 100 ألف آخرين». وقال: «كرهنا مماطلة الحركة الشعبية وديدنها في التفاوض، ولكن أمامها مرحلة أخيرة لإقرار القوانين بمشاركتهم، وإلا فإنها ستمرر عبر البرلمان بمن حضر». وتابع: «لن نرضى أن يكونوا شركاءنا ويطعنونا من الخلف فقد ضقنا ذرعاً بهذه المماحكات». وفي المقابل، اتفقت قوى تحالف المعارضة مع رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت على حل القضايا المتعلقة بالتحول الديموقراطي، وقضايا الانتخابات، والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وتسوية أزمة دارفور في إطار «حزمة واحدة» مع رفض أي مقترحات بحل جزئي لقضايا بعينها. وقررت الخروج في تظاهرة جديدة غداً أمام البرلمان للمطالبة بإقرار القوانين المتصلة بالحريات والسلام. وقال رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، عقب اجتماع ضمه مع سلفاكير والترابي ورئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل ومساعد الرئيس رئيس «حركة/جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي وسكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، إنهم اتفقوا على مواجهة التحديات التي تجابه البلاد، وتحقيق التحول الديموقراطي والالتزام باتفاق السلام وحل أزمة دارفور، لإخراج البلاد من المأزق الذي تواجهه. وأبدى الترابي مخاوفه من «انفجار» الأوضاع في البلاد، وشدد على أن انفجارها سيؤثر في كافة دول الجوار. إلى ذلك، عقدت مؤسسة الرئاسة التي تضم البشير ونائبيه سلفاكير وعلي عثمان طه ثلاثة اجتماعات لمناقشة القوانين العالقة وأبرزها الأمن الوطني والنقابات والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستفتاء مواطني ابيي على الانضمام الى الجنوب او البقاء في وضعها الحالي. وتعثرت الاجتماعات التي تضم ثمانية أعضاء من كل جانب في بدايتها ولكن حاكم ولاية النيل الأزرق نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار قال للصحافيين أمس إن مواقف الطرفين باتت قريبة في شأن القوانين و «اقتربنا من الشاطئ ولم يبق لنا إلا التجديف»، موضحاً أن الاتفاق على كل القضايا العالقة سيكون حزمة واحدة. ويتوقع أن يكون اجتماع الرئاسة ليل أمس حاسماً. وقال مسؤول في التحالف المعارض ل «الحياة» إن تظاهرة الاثنين الجديدة ستخرج لدعم خطوات التحول الديموقراطي والحريات في حال اتفق شريكا الحكم على القوانين المرتبطة بالحريات والسلام، وإلا فإنها ستكون احتجاجاً وستطالب بتسريع تمرير تلك القوانين.
