محاولة أميركية للتوسط بين الأكراد لحل أزمة رئاسة الإقليم

أكد المستشار الإعلامي لرئيس كردستان مسعود بارزاني أن الأطراف الكردية ستتوصل إلى صيغة لحل أزمة الرئاسة في الإقليم، فيما أجرى وفد أميركي رفيع المستوى جولة أخيرة من الوساطة قبل نهاية ولاية بارزاني الخميس المقبل.
وباشرت القوى الكردية مشاوراتها واستعداداتها لعقد اجتماع موسع دعا إليه بارزاني «للبت في ما تراه مناسباً» لحل الأزمة، وسط تفاؤل حذر في إمكان التوصل إلى اتفاق قبل دخول الإقليم في فراغ قانوني.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم كفاح محمود ل «الحياة» إن «هناك خطوات مشجعة للحل، بعد رسالة الرئيس الأخيرة، وقد تسارع قادة الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية للبحث فيها، خصوصاً أن السيد كوسرت رسول (نائب زعيم الاتحاد الوطني) طلب من بارزاني باعتباره رئيساً للحزب الديموقراطي تقديم مشروع ورؤية الحزب إلى الصيغة التي يراها مناسبة»، وأضاف: «ربما (تم ذلك) خلال ال 48 ساعة المقبلة حين تلتئم الاطراف السياسية للتوصل إلى صيغة».
جاء ذلك، فيما بدأ وفد أميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية بريت ماكغورك أمس جولة ثانية من جهود الوساطة، وعن مدى جدوى تلك الجهود، قال محمود إن «الإدارة الأميركية تنظر إلى الإقليم والعراق ككل حليفاً استراتيجياً، ويهمها أن يكون في منأى عن الخلافات ويبقى مركزاً للاستقرار»، لافتاً إلى أن «ماكغورك أدلى بموقف مهم اليوم (أمس)، دعا فيه الكرد إلى الوفاء لدماء شهدائهم الذين واجهوا إرهابيي داعش عبر تحقيق التوافق من أجل استقرار الإقليم، وهي رسالة لجميع الاطراف الداخلية، وحتى الأمم المتحدة ودول الجوار وأهمها تركيا وإيران، مفادها أن واشنطن يهمها هذا الاستقرار الضامن لمصالح الجميع».
وعلمت «الحياة» إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي وصل إلى السليمانية أمس سيقدم مقترحات إلى القوى الكردية لحل الأزمة التي بلغت ذروتها مع تزايد المخاوف من العودة إلى نظام حكم الإدارتين في أربيل والسليمانية، إثر فشل طرفي الأزمة الحزب «الديمقراطي» بزعامة بارزاني، من إقناع نظرائه في «الاتحاد الوطني» وحركة «التغيير» والقوى الإسلامية الموافقة على تمديد ولاية الرئيس، رغم ضغوط أميركية وإيرانية وتركية.
وعن موقف الرئاسة من تلك المخاوف قال محمود أن «ثقافة الاقتتال الداخلي أو العودة إلى حكم الإدارتين لم يعد لها مكان لدى شعب كوردستان، وقد نضجت العملية السياسية إلى الدرجة التي لا نخشى فيها على خطورة الموقف، وما يجري اليوم حراك سياسي يجري في الإطار الصحي، ولا أتوقع أن يفكر أي زعيم سياسي بصيغة تسعينات القرن الماضي، والإقليم سيتجاوز هذه الأزمة وهو امتحان وإن كان عسيراً لكل الأطراف كي تدرك حرصها على المصالح العليا»، وختم قائلاً «برأي الشخصي فإن الظروف الحالية بقيادة بارزاني ستستمر إلى حين إجراء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 1917، وهناك قناعة سائدة بأن بارزاني يعد صمام الأمان والإستقرار وحامي العملية الديمقراطية».
وفي التطورات استمر التوتر بين الكتل النيابية الكردية، مع إعلان رئيس البرلمان القيادي في حركة «التغيير» يوسف محمد عقد جلسة استثنائية يوم غد الأربعاء لإجراء قراءة ثانية على مشروع تعديل قانون الرئاسة الذي يقضي بتقليص صلاحيات الرئيس، في المقابل أعلن نائب رئيس البرلمان القيادي في «الديموقراطي» جعفر إبراهيم خلال مؤتمر صحافي أمس أن «البرلمان لا يمكنه حل الأزمة، قبل حصول توافق بين القوى السياسية، ومن دونه لن يكون للقانون أية شرعية بالنسبة إلينا»، واصفاً الدعوة لعقد الجلسة ب»غير القانونية».