وصف رئيس كردستان مسعود بارزاني محاولات تقليص صلاحياته ب «الانقلاب»، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم «إذا لم يتحقق توافق وطني»، فيما فشل الحزبان «الديموقراطي»، بزعامته، و «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، في التوصل إلى إتفاق لحل الأزمة، وأكدا حاجتمها إلى مزيد من الوقت. وتعثرت جهود الوساطة الأميريكية، وقبلها إلايرانية، في التقريب بين طرفي الأزمة فحزب بارزاني يتحفظ عن تعديل قانون الرئاسة، في حين يتمسك حزب طالباني وحركة «التغيير» والقوى الإسلامية بتحويل النظام إلى برلماني، قبل نهاية ولاية الرئيس في 19 الجاري. وأعلن بارزاني في رسالة مفصلة وجهها إلى الرأي العام إن «التوافق لم يتحقق، وما زال البعض مصراً على الإنقلاب على الوضع القائم، ولديه مشاريع خاصة لافتعال الأزمات من دون طرح مشاريع للحل وحماية الإقليم». وتطرق إلى دوره «الإيجابي والحقائق» في المراحل السياسية التي عاشها الإقليم منذ تسعينات القرن الماضي فقال: «تم اختياري عام 2005 رئيساً من البرلمان، والذين يتباكون اليوم على اعتماد تلك الآلية، سبق وانتقدوها لذلك تم انتخابي في الدورة الثانية لولاية جديدة عبر الإقتراع العام»، واستدرك «لكننا اليوم نواجه أسلوباً آخر من الاملاءات بعيداً من مبادئ وروحية التوافق الذي شكلت الحكومة بناء عليه، وهناك دوافع سياسية شخصية بحتة وراء تعديل قانون الرئاسة»، متهماً القوى المطالبة بالتعديل ب»السعي إلى تشويه الحقائق وإظهاري ضد العملية الديموقراطية، على رغم المرونة التي ابديتها في كل المراحل». وأكد أن «مسودة دستور الإقليم تؤكد أن النظام برلماني، وإزاء التقاطعات حول آلية انتخابات الرئيس، أدعوا إلى إجراء استفتاء شعبي عام، لأن العديد من المواطنين لا ينتمون إلى الأحزاب، ولا يمكن سلبهم حقهم»، وشدد على أن «اساليب الانقلاب وفرض الرأي لحل المشاكل والأزمات لن تنجح ولا يمكن قبولها، وعلى الجميع أن يعمل بأسرع وقت للتفاهم على أساس التوافق، وبخلافه يجب إجراء انتخابات مبكرة»، وختم بدعوة الشعب الكردي إلى «الحذر وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمصيره». من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم «الاتحاد الوطني» عماد أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع «الديموقراطي» أن «وجهات النظر اتسمت بالوضوح، ونحن نعلنها صراحة: رفضنا العودة إلى حكم الادارتين والحرب الداخلية، ونتجنبهما»، وأضاف: «لم نتوصل إلى اتفاق نهائي، هناك اختلاف في الرؤى، وأمامنا بعض الوقت لتحقيق التوافق خارج البرلمان، ولا يمكن أن يقرر الحزبان فقط من دون إشراك الآخرين، لذلك سنعقد مزيداً من الاجتماعات»، مشيراً إلى أن «التقارب بين الاتحاد والتغيير، لا يبنى على حساب أي طرف». في المقابل قال محمود محمد، القيادي في «الديموقراطي»: «نحن في حاجة إلى مزيد من المشاورات، إننا أمام مسؤولية تاريخية للتوصل إلى اتفاق، واقترحنا تمديد ولاية الرئيس على أن نجري بعدها استفتاء عاماً، كما نقر بأننا نختلف مع الاتحاد الوطني في آلية حكم الإدارة»، وزاد «نرى أن الأطراف السياسية يجب أن تحقق التوافق خارج البرلمان». إلى ذلك، قدم القيادي البارز في حزب «الاتحاد» برهم صالح أمس مشروعاً لحل الأزمة، مؤكداً «صعوبة إدارة الإقليم بالآلية الحالية التي ستقودنا إلى المجهول»، داعياً إلى «منح وزيري البيشمركة والداخلية سلطات حقيقية لتوحيد قواتهما في السليمانية واربيل، وتشكيل مجلس انتقالي لمناقشة القضايا الأمنية والقومية، وما يتعلق بحق تقرير المصير والعلاقات مع بغداد والمنطقة، فضلاً عن تفعيل النظام اللامركزي وإجراء تعديل وزاري، ومراجعة مؤسسات ديواني الرئاسة ومجلس الوزراء»، وختم بالدعوة إلى «ضرورة مصادقة البرلمان قبل نهاية ولاية الرئيس على اعتماد النظام البرلماني ومشروع تعديل سلطاته».
