أعلن زعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى أن أنسب نظام حكم لإقليم كردستان هو الحكم البرلماني، على غرار النظام السياسي في العراق، فيما جدد رئيس الإقليم مسعود بارزاني رفضه تمديد ولايته خارج «السياقات القانونية». ويجري رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد جولة مشاورات مع قادة الأحزاب والقوى الكردية للتوصل إلى صيغة توافقية لحل أزمة ولاية بارزاني التي تنتهي في 19 آب (أغسطس) المقبل، بعدما أكمل ولايتين متتاليتين ومدد سنتين، عبر إجراء تعديلات على مسودة مشروع دستور الإقليم لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني. وقال محمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مصطفى، في أعقاب اجتماع في السليمانية أمس: «نحن نعمل الآن لمعرفة مواقف القوى السياسية من مشروع الدستور وولاية الرئيس، واليوم استمعنا إلى وجهة نظر حركة التغيير، ونحن في صدد عقد لقاءات مماثلة خلال الأيام المقبلة»، وأضاف: «نؤكد أن حل القضايا يتم عبر التفاهم واعتماد مبدأ التوافق، لذلك علينا الاستمرار في هذا النهج». في المقابل، قال مصطفى إن «موقفنا بني بشكل يراعي وينسجم مع الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن قدمنا موقفنا بصراحة إلى رئاسة البرلمان، وهو دعمنا نظام حكم برلماني، مثل النظام القائم في بغداد الذي يدار عبر البرلمان». ومن المقرر أن يجتمع محمد مع قادة حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، بعد أن كان عقد اجتماعات مماثلة مع بارزاني والقوى الإسلامية. من جهة أخرى، قال بارزاني في مقابلة مع فضائية «آي أم سي» التركية: «أكرر مرة أخرى أنني لن أقبل أن تمدد ولايتي، نحن ملتزمون بالقانون، وبدأ البرلمان والأطراف السياسية المشاورات، ونحن سنلتزم أي اتفاق يتم التوصل إليه، وأي خطوة مخالفة للقانون لا يمكن القبول بها». وكان زعيم «التغيير» عقد خلال الأسابيع الماضية اجتماعين، أحدهما مع بارزاني والآخر مع أعضاء المكتب السياسي لحزبه «الديموقراطي»، للوقوف على تحفظاته عن تعديل الدستور، مقابل موافقة أغلب القوى السياسية الكردية بما فيها حزب طالباني. إلى ذلك، أعلن أمس أن اللجنة القانونية في البرلمان الكردي وقعت مشروع قانون دستور الإقليم وتم رفعه إلى رئاسة البرلمان، تمهيداً لطرحه على الاستفتاء العام، وذلك إثر موافقة أعضاء كتلة «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني.
