حزب طالباني متمسّك بتحديد صلاحيات رئيس كردستان

أعلن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، المضي في مشروعه لتعديل قانون رئاسة الإقليم، ودعا كل الأطراف إلى الابتعاد عن «المزايدات السياسية»، فيما أكد الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، تمسّكه في تحقيق «توافق وطني» ومواصلة لجنة إعداد الدستور عملها.
في الأثناء، أعلن القيادي في «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» النائب ديندار دوسكي، أمس، «استقالته من منصبه احتجاجاً على مشاركة نواب كتلة الحزب في جلسة البرلمان المخصّصة لمناقشة قانون الرئاسة»، ولفت إلى أن «دولاً إقليمية تعمل على خلق توترات في الإقليم».
وعقد المكتب السياسي لحزب طالباني أمس، للبحث في نتائج اجتماعاته مع القوى الكردية حول أزمة رئاسة الإقليم، وسط حالة من الانقسام، في أعقاب مقاطعة كتلة «الديموقراطي» جلسة للبرلمان، احتجاجاً على إدراج مشروع تعديل قانون الرئاسة في جدول الأعمال من دون تحقيق «توافق وطني».
وقال الناطق باسم المكتب السياسي عماد أحمد، خلال مؤتمر صحافي أمس: «نؤكد تحقيق التوافق بين الأطراف في جميع القضايا»، وأردف أن «الاتحاد الوطني مصرّ على المشاريع التي طرحها لتعديل قانون الرئاسة واعتماد النظام البرلماني، لأن هذه القوانين ليست ملك أي حزب أو شخص، لذلك على الأطراف الابتعاد عن الخلافات الحزبية والمزايدات». وأشار إلى أن «الاتحاد يرغب في تحديد صلاحيات الرئيس، وتهيئة الأرضية للتوافق لتحقيق الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن «الاتحاد لم ولن يكون جزءاً من المشاكل، بل كان جزءاً من الحل، وضحّى بمصلحته في سبيل المصلحة العامة، وهو صاحب قرار مستقلّ يطمح إلى توحيد البيت الكردي». وذلك رداً على اتهامات نواب «الديموقراطي» الذين اعتبروا مشروع القانون «إيرانياً»، مشيرين إلى حضور القنصل الإيراني في أربيل جلسة البرلمان.
وشدّد أحمد على أن «جلسات البرلمان الأخيرة لا نعتبرها انقلاباً ضد أي طرف، بل هي إجراء شرعي، ويجب أن نعمل على ترسيخ هذه الممارسات الديموقراطية»، وختم بالقول: «كان على الحزب الديموقراطي والأطراف الأخرى حضور الجلسة، كي ننجز القراءة الأولى للقانون بحضور الجميع».
من جهة أخرى، أكد النائب عن كتلة «الديموقراطي» فرست صوفي، في بيان: «التمسك بتطبيق مبدأ التوافق الوطني في كل القضايا ذات البعد الوطني على الساحة الكردستانية»، نافياً «ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب الكتلة من لجنة إعداد دستور الإقليم، احتجاجاً على طرح تعديل قانون الرئاسة للمناقشة من دون توافق».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الأسبوع المقبل، اجتماعاً لاستكمال صياغة «الديباجة»، والدخول في المواد المتعلقة ب «الحقوق والحريات».
وتسود مخاوف من دخول الإقليم في فراغ قانوني مع قرب انتهاء ولاية رئيسه مسعود بارزاني، في 20 آب (أغسطس) المقبل، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات خلال المهلة المتبقية.