نواب في كردستان يدعون بارزاني إلى المحافظة على القوانين في الإقليم

حض نواب وناشطون أكراد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على الاستقالة بغية تحصين القوانين والمؤسسات ضد «المصالح الذاتية»، فيما أعلنت كتلة «الديموقراطي» رفضها «الإملاءات» واتهمت كتلة «التغيير» بخرق مبدأ التوافق القائم في البرلمان.
وكانت كتل برلمانية، من بينها «التغيير» و»الاتحاد الوطني»، وجهت انتقادات إلى بارزاني لإعلانه موعد الانتخابات الرئاسية في 20 من آب (أغسطس) المقبل، نظراً إلى قصر المدة الباقية على انتهاء ولايته، وسط مخاوف من نشوب أزمة سياسية والدخول في فراغ قانوني، في أعقاب إعلان مفوضية الانتخابات حاجتها إلى ستة أشهر لتنظيمها.
وجاء في رسالة وقعها نحو 157 ناشطاً وبرلمانياً وموجهة إلى بارزاني إن «قرار التخلي عن هذا المنصب من شأنه أن يعزز سلطة القانون ويحجم محاولات استغلال المؤسسات لتحقيق مصالح ذاتية، وأي محاولة أخرى للتمسك بهذا المنصب، لن توصلنا إلى أي نتيجة سوى خرق القانون، وهذا المنصب أصبح جزءاً من الأزمة السياسية وليس جزءاً من الحل، وحان الوقت كي تخطوا بروح المسؤولية وبأسلوب ديمقراطي لحل الأزمة»، وأضافت أن «ترسيخ الانتقال السلمي للسلطة يعزز موقع الكرد وإقليم كردستان على المستوى الدولي».
وأشارت الرسالة إلى أن «الإقليم يواجه جملة من الأزمات، منها الحرب على داعش، والأزمة الاقتصادية، وتوتر العلاقة مع بغداد، وأحياناً مع بعض دول الجوار، وهذا ولد توترات اقتصادية واجتماعية في وقت تخوض البيشمركة المعارك»، وزادت: «لذا فإن على الكرد وضع الخلافات الداخلية جانباً وإعطاء الأولوية لمواجهة داعش وحل الأزمات الأساسية كالأزمة المالية».
في المقابل، قال أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، أمس إن «مشروع القانون الذي اقترحته كتلة التغيير لتعديل قانون الرئاسة لا ينسجم مع مبدأ التوافق الذي عملنا به في البرلمان قبل الخوض في أي قرار أو عقد أي جلسة لمناقشة مشروع ما، خصوصاً في عمل لجنة إعداد الدستور، لكن خطوة التغيير الأخيرة تعتبر فردية»، وأشار إلى أن «الديموقراطي لم يسبق أن خضع للإملاءات ولن يقبلها اليوم».
وطرحت كتلة «التغيير» الخميس مشروعاً لتعديل قانون رئاسة الإقليم يقضي بتحول نظام الحكم إلى برلماني وانتخاب الرئيس من خلاله بعد تقليص صلاحياته، في وقت أعلن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني أنه بصدد طرح مشروع «خاص» حول شكل نظام الحكم وصلاحيات الرئيس.
وأضاف خوشناو أن «التغيير عندما كانت تتزعم المعارضة، كانت تطالب بتحقيق التوافق في الملفات ذات البعد الوطني، ونتساءل لماذا يتغاضون اليوم عن هذا المبدأ»، من جهته أخرى نقل موقع الحزب «الديموقراطي» عن عضو المكتب السياسي للحزب علي حسين قوله «نرى أن التغيير استعجلت في طرح مشروعها لكون الأطراف ما زالت تخوض مناقشات وفق مبدأ التوافق».