يعقد حزب «الإتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني سلسلة اجتماعات مع القوى الكردية للحد من الانقسامات الداخلية حول مشروع دستور الإقليم وقانون الرئاسة، فيما أكدت كتلة «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني استحالة تمرير مشروعات القوانين من دون تحقيق توافق خارج قبة البرلمان. وتقدمت كل من كتل «الاتحاد» و «التغيير» والقوى الإسلامية بمشروعات لتعديل قانون الرئاسة تتوافق مضامينها في تحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني مع تقليص صلاحيات الرئيس، ما أثار استياء كتلة «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، واتهمت الكتل بخرق «مبدأ التوافق». وأعلن عماد أحمد الناطق باسم حزب طالباني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع قيادة حركة «التغيير» مساء أول من أمس: «علينا توحيد البيت الكردي لمواجهة المتغيرات المتسارعة في الإقليم والمنطقة، والعمل على حماية مكتسباتنا، عبر التوصل إلى اتفاق توافقي إزاء المواضيع الأساسية، وتفعيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية». من جانبه أكد زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى في تصريحات عقب الاجتماع: «نناقش اليوم مسألة تعديل قانون الرئاسة، وسنتشاور مع كل الأطراف لإيجاد الحلول»، مشيراً إلى أن «الوقت ما زال مبكراً لتقرر الحركة تقديم مرشحها للرئاسة أم لا». وعقد حزب طالباني أمس اجتماعاً مماثلاً مع نظيره «الديموقراطي» للبحث عن صيغة مشتركة تجنّب الدخول في فراغ قانوني مع انتهاء ولاية بارزاني في 19 آب (أغسطس) المقبل، وأفادت تسريبات بأن «الديموقراطي» قد يلجأ للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة كورقة أخيرة لمواجهة الضغوطات. وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» فرست صوفي ل «الحياة»: «نحن ندعم أي محاولة تجنبنا الدخول في فراغ قانوني، ولكن لن تنجع الحلول الفردية المقترحة في البرلمان ما لم يتم التوافق حولها من قبل القوى السياسية خارج البرلمان وعلى مستوى رفيع عبر حوار هادئ بعيداً من الإعلام». وأضاف: «من جانبنا سندرس مشروع الاتحاد الوطني، وتجب مناقشته على مستوى سياسي رفيع والتوصل إلى نتيجة مشتركة، وأي مشروع يقدّم من طرف واحد في البرلمان لن يحل الأزمة». ويعقد البرلمان الكردي اليوم جلسة لمناقشة أربعة مشاريع مقترحة لتعديل قانون الرئاسة من أصل ستة مشاريع مطروحة على جدول أعمال الجلسة. وقال القيادي في «الديموقراطي» علي عوني في تصريحات صحافية: «عندما نقول بأننا نعيش اليوم أوضاعاً وظروفاً استثنائية تتطلب بقاء بارزاني رئيساً يتهموننا بالديكتاتورية، وإذا قلنا إن الوقت مناسب لخوض انتخابات الرئاسة نُتهم بالسعي إلى توتير الأوضاع». وأضاف أن «قرار بارزاني في مطالبته إجراء الانتخابات كان صائباً، والذين يقولون إن لديهم بديلاً عن بارزاني فليتفضلوا بطرح المرشحين». ويعتبر مسؤولون في حزب بارزاني منصب رئيس الإقليم من استحقاق الحزب بموجب الاتفاقات المبرمة بين القوى الكردية في توزيع المناصب في الإقليم وبغداد، والذي يوازي منصب رئاسة الجمهورية العراقية الممنوح لحزب طالباني. وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة «الاتحاد الوطني» تلار لطيف ل «الحياة»، إن «مشروعنا والمشاريع المطروحة الأخرى حول تعديل قانون الرئاسة تذهب باتجاه اعتماد النظام البرلماني مع تقليص صلاحيات الرئيس، لنضع حداً لحصر الصلاحيات بشخص وللتداخل الحاصل في السلطات». واضافت: «نقدّر اعتراضات الحزب الديموقراطي، لكن المسألة تتعلق بترسيخ نظام مؤسساتي، وتغليب المصالح العامة على الخاصة».
