ترامب يلتزم بالتوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ملتزم بالعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام لكنه لم يقدم إشارات بشأن كيف سيكسر الجمود بين الجانبين.
وقال ترامب، في ظهوره مع عباس في البيت الأبيض، للصحفيين بشأن اتفاق السلام "سوف نحقق هذا".
أما عباس الذي كان يتحدث من خلال مترجم فقال إن الفلسطينيين ملتزمون باتفاق سلام من شأنه أن ينشئ دولتين منفصلتين على حدود 1967.
جاء هذا في محادثات عقدها ترامب مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في واشنطن، بعد شهرين ونصف من استضافة الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويسعى عباس إلى حشد الدعم للمبادرة العربية التي تقضي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على الحدود التي سبقت حرب عام 1967.
لكن تقارير تشير إلى أنه يواجه ضغوطا في زيارته كي يوقف المدفوعات لأسر الفلسطينيين السجناء وأولئك الذين قتلوا في الصراع مع إسرائيل.
وترى الحكومة الإسرائيلية أن هذه المدفوعات تشجع "الإرهاب"، بينما يقول مسؤولون فلسطينيون إن عباس، الذي تشهد شعبيته تراجعا، لن يكون بوسعه الدفاع عن وقف المدفوعات من الناحية السياسية.
وقبل المحادثات، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن "الهدف النهائي" لترامب هو إرساء السلام في الشرق الأوسط، وأن اجتماعه مع عباس سيركز على هذا الأمر.
وفي بادئ الأمر، أثارت تصريحات ترامب المؤيدة بشدة لإسرائيل قلق المسؤولين الفلسطينيين، حسبما توضح باربرا اشر مراسلة بي بي سي في واشنطن.
لكن مبعوثا لترامب طمأنهم بشأن جدية الرئيس الأمريكي حيال التوصل إلى اتفاق، في ما يبدو أنه جزء من خطة حظيت بدعم قمة جامعة الدول العربية في مارس/ آذار.
وتدعو المبادرة العربية، التي طُرحت في عام 2002، إلى انسحاب إسرائيل من "كل الأراضي العربية" المحتلة منذ حرب عام 1967 وقبولها بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك مقابل "علاقات طبيعية" مع الدول العربية.
وفي خطاب أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إحراز "تقدم ثمين" باتجاه استئناف محادثات سلام جادة لأول مرة منذ عام 2014.
ومن جهة أخرى، دعا ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ترامب إلى حث عباس على وقف المساعدات المالية المدفوعة لأسر "الشهداء" الفلسطينيين وأولئك السجناء في إسرائيل لتهم تتراوح بين رشق الحجارة والقتل.
وجاء في خطاب مشترك لماركو روبيو وتوم كوتون ولينزي غراهام "من الناحية الأخلاقية يجب وقفها لأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون متواطئة في التحريض على الإرهاب. ومن الناحية الاستراتيجية يجب وقفها لأن السلطة الفلسطينية لن تقنع الأمريكيين أو الكونغرس أو إسرائيل أبدا بأنها جادة بشأن السلام فيما تواصل تمويل الإرهاب".
وتنفق السلطة الفلسطينية نحو 300 مليون دولار سنويا – نحو 8 في المئة من ميزانيتها – في صورة رواتب ومكافآت بموجب هذا البرنامج، بحسب الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ودافع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عن المدفوعات، قائلا إنها بمثابة "واجب وطني وإنساني واجتماعي سيتم الوفاء به بغض النظر عن الضغوط الإسرائيلية والدولية".