هدد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي والعالمي بغلق أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة تستوعب أكثر من 700 ألف طالب وطالية.. في حال إصرار معالي وزير التعاليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على قراره بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، في حين طالب البعض بتمديد المهلة التي منحت لتصحيح أوضاع المدارس من عامين إلى 5 سنوات بهدف ترتيب أوضاعهم، مؤكدين أنهم تحملوا أعباء الاستثمار في العنصر البشري ورفضوا الاتجاه إلى القطاعات السهلة التي تدر أرباح مضاعفة لإيمانهم الكامل بأهمية الرسالة التي يقومون بها. وأحدث القرار الذي جرى تعميمه مؤخراً على المدارس صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته ب 12 مليار ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، حيث يقترب الطلاب الملتحقون بالتعليم فيها الأكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة 70% منهم من السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة، حيث تشكل المدارس الأهلية نسبة 12% من حجم المدارس في المملكة. أين الأراضي؟ واستغرب محمد حسن يوسف عضو لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة الصدور المفاجئ للقرار.. وقال: المفترض دراسة أي قرار من جميع الجوانب قبل صدوره، وأكبر دليل على ذلك أن رؤية السعودية 2030 أخذت أكثر من عام كامل من الدراسة والبحث والتعديل قبل أن يعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاصيلها، حيث جمعت بين العدل والحكمة والحنكة، ومن يقرأ ما بين السطور يدرك أيضاً التروي في عملية التحول الوطني التي ستستغرق 15 عاماً ولن تتم في 5 أو 6 أعوام بهدف تحقيق العدالة الحقيقية، رغم كل ما هيئ لهذه الرؤية من إمكانات وسبل ودعم. وأضاف: قرار وزارة التعليم بإغلاق المدارس المستأجرة خلال عامين سيساهم في ضياع مستقبل آلاف الطلاب السعوديين والمقيمين، ويعني فقدان آلاف من المعلمين والمعلمات وظائفهم في ظل النسبة الكبيرة التي يشكلها التعليم الأهلي والعالمي في الاقتصاد الوطني، حيث تتجاوز الاستثمارات الحالية 12 مليار ريال، ويزيد عدد الطلبة عن 700 ألف طالب وطالبة، و60 ألف معلم ومعلمة، والتضحية بهذا العدد الكبير يعد خسارة كبيرة للعملية التعليمية والاستثمارات السعودية.. بل خسارة فادحة لا يقبلها أي إنسان وطني. وتساءل محمد يوسف: أين الأراضي التي سيجدها المستثمرون؟ وإن وجدوها هل يستطيعون خلال عامين فقط تمهيدها وبناءها وتجهيزها بشكل كامل؟ وهل ستغلق المدارس الحكومية المستأجرة أيضاً وهي كثيرة؟، وأستطرد: مدارس الحكومة لا تجد أراضي في الأماكن التي يجب أن نجد فيها مدارس لطالباتنا وطلابنا، وتعلن إدارة التعليم في الصحف المحلية بحثاً عن مباني لاستئجارها من ملاكها لاستعمالها كمدارس ويحدث ذلك في جدة وكثير من المحافظات، وانتم تعرفون أن الدولة حفظها الله لديها كل الإمكانيات المادية والمعنوية وكل ما يحتاجه المواطن فهناك ما يفوق 40٪ من المباني الحكومية مستأجرة. وزاد: لماذا هذا الإجحاف على أبناء الوطن من مستثمري المدارس الأهلية والعالمية الذين فضلوا الاستثمار في العنصر البشري ولم يختاروا الاستثمارات المريحة وكثيرة الأرباح في العقار والتجارة وغيرها، أن بقاء أغلبهم حتى الآن رغم ما تكبدوه من خسائر نتيجة إيمانهم بالرسالة التي يؤذونها للوطن، فبناء العقول والأفئدة أهم ألف مرة من بناء المساكن والشقق والفنادق، ووزارة التعليم تعلم جيداً عن جميع المباني المستأجرة تم تهيئتها بشكل كبير قبل فتحها كمدارس وحصلت على تراخيص نظامية بذلك، وكان من الأجدى تباحث القرار مع وزارة الشئون القروية والبلدية ووزارة المالية وجميع المؤسسات والتأكد من مدى امكانية توفير أراضي لأصحاب المدارس في الأحياء التي يؤدون رسالتهم فيها، ومدهم بالقروض التي تساعدهم على تملك هذه الأرض وبنائها. لم يستشيرونا من جانبه.. وصف الدكتور دخيل الله حمد الصريصري عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية ونائب رئيس لجنة المدارس الاهلية في غرفة جدة القرار بالمفاجئ، وقال: قرار إغلاق المدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة قرار لم يبنى على رؤية واقعية ومعلومات دقيقة للمشكلة ولم يتخذ الأسلوب العلمي لصناعة قرار حل المشكلات، ولذلك جاء مفاجئاً للمستثمرين واللجان الوطنية التي تمثل هذا القطاع، وللأسف لم تؤخذ أراء اللجان الوطنية والمستثمرين ك شركاء في صناعة هذا القرار، فمن استشار ذوي العقول، استضاء بأنوار العقول . وأضاف: لاشك أن القرار سيساهم في خروج الكثيرين من سوق التعليم الأهلي والأجنبي، ولاشك أن خروجهم سيكون له ضرر بالغ ومؤثر على الاقتصاد الكلي والجزئي للوطن ويلحق بأضراره المستثمرين والعاملين في هذا القطاع والمستفيدين من خدماتة ومؤثر سلبياً على الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030، وكلنا ثقة برحابة صدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعمق رؤيته لإعادة النظر في هذا القرار والبحث الجاد عن حلول بديلة تساهم برفع الضرر عن المستثمرين والعاملين والمستفيدين من خدمات هذا القطاع من الطلاب وأولياء الأمور، ونتعشم أن يكون التراجع عن القرار بداية لمساهمة فاعلة من وزارة التعليم بمنح هذا القطاع والعاملين فيه التسهيلات القادرة على معالجة المعوقات التي تقابل هذا القطاع وتحد من تطوره ولدى معالي الوزير معرفة تامة بهذه المعوقات ومنها شح الأراضي التي تنطبق عليها شروط المباني المدرسية ، شروط المباني المدرسية من حيث الموقع والمساحة والشوارع والجيران، صعوبة الحصول على القروض الميسرة من وزارة المالية أو من صندوق الاستثمارات العامة لدعم هذا القطاع.
