الدمام – فاطمة آل دبيس, سحر أبوشاهين %20 أرباح لتمكين المدارس من الاستمرارية. الدعيلج: الرسوم سترتفع بمقدار 150% مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق القرار. المدارس التي تفرض رسوماً قليلة غير قادرة على رفع رواتب معلميها ومعلماتها. الخنيزان: التأثير سيكون محدوداً.. وستحافظ المدارس على أرباح 20% لتتمكن من الاستمرارية. الجويرة: نسبة ارتفاع الرسوم في كثير من المدارس ستكون بين 7- 20 %. أدى التطبيق الفوري للقرار الملكي رقم (أ/121) القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، إلى توجه اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي إلى القضاء لطلب النظر في التعميم ومطالبة وزارة التربية والتعليم بمراعاة المدارس التي يثبت عدم قدرتها على رفع الرواتب، والعمل على الأخذ بيدها حتى تتجاوز أزمتها ووضع حلول منطقية وعملية تتجاوز فرض العقوبات إلى الشراكة بين الوزارة والمدرسة لتحقيق أهداف القرار الملكي، وينظر ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» في المنطقة الشرقية ثاني جلسات القضية اليوم بعدما أُجّلت الأسبوع الماضي. أسباب رفع القضية د. خالد الشمري أوضح عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي الدكتور خالد الدعيلج الشمري، أن سبب رفع القضية إلى ديوان المظالم يعود إلى أن المدارس التي تفرض رسوماً قليلة على طلابها غير قادرة على رفع رواتب معلميها ومعلماتها دون أن تتحمل ديوناً كبيرة لا تستطيع الوفاء بها، وقال «بطبيعة الحال أصبحت هذه المدارس تحت طائلة عقوبات وزارة التربية بحسب تعميم الإجراءات المحاسبية، ابتداء بالإنذار، مروراً بالعقوبات المالية، ثم الوصول إلى تجميد النشاط». دراسة وضع المدارس وأضاف الدعيلج «على الرغم من الترحيب بالقرار الملكي الكريم رقم (أ/121)، الذي يعدّ وسيلة جيدة لاستقرار المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وعلى الرغم من ترحيب اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وتأكيدها على أهمية تحقيق أهداف القرار؛ إلا أنه كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم دراسة وضع المدارس وتصنيفها إلى شرائح بحسب قابليتها على تطبيق القرار، بدلاً من التطبيق الفوري له دون النظر إلى اختلافها من حيث مستوى الرسوم وعدد الطلبة». مبانٍ مستأجرة وأكد الدعيلج أن المدارس التي يدرس فيها مئات الطلاب، وتبدأ رسوم المرحلة الابتدائية فيها من «ثلاثين ألف ريال»، فضلاً عن بقية المراحل؛ قادرة على رفع رواتب معلميها ومعلماتها، بينما المدارس ذات المباني المستأجرة، التي تتراوح رسومها ما بين «خمسة آلاف ريال» و»سبعة آلاف ريال»، ويدرس فيها قرابة المائة من الطلبة؛ غير قادرة –قطعاً- على رفع الرواتب. زيادة 90% سنوياً وبيّن الدعيلج أن الراتب الشهري للمعلم والمعلمة يصل إلى 2500 ريال بإجمالي تكلفة سنوية مقدارها 25000 ريال، وبعد الزيادة أصبح الراتب الشهري يصل إلى 3100 ريال، بالإضافة لبقية مميزات العقد الموحد، ليصل إجمالي التكلفة السنوية للراتب إلى 47450 ريالاً، وهو ما يشكل زيادة في تكاليف الراتب بمعدل 90% سنوياً، وإذا علمنا أن راتب المعلم أو المعلمة حسب العقد الموحد ومميزاته يصل إلى 77450 ريالاً، فإن ما يتحمل منه صندوق الموارد 38.7% فقط، بينما تتحمل منه المدرسة 61.3%. التكلفة السنوية للراتب وأضاف الدعيلج أنه بعد خمسة أعوام ستتحمل المدرسة 100% من التكلفة السنوية للراتب، التي تبلغ 80250 ريالاً، بمعدل زيادة مقدارها 221%. ولذا نجد أن مدارس البنات الصغيرة هي الأكثر تضرراً من رفع الرواتب، لكون نسبة المعلمات السعوديات فيها تتجاوز 80% من العاملين فيها. اقتراحات قبل القضاء وبيّن الدعيلج أنه نظراً لتفاوت مقدار رسوم المدارس الأهلية وعدد طلبتها وتكاليف تشغيلها؛ فإنها تتفاوت من حيث قدرتها على رفع رواتب معلميها ومعلماتها، وعلى الرغم من موضوعية هذه الأرقام إلا أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميمها بشأن الإجراءات المحاسبية لعدم تطبيق القرار الملكي، الذي يحدد العقوبات التي ستتعرض لها المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية، وتتدرج هذه العقوبات –بحسب التعميم- من الإنذار الكتابي إلى تجميد النشاط الذي يماثل إغلاق المدرسة ومنعها من ممارسة نشاطها، مؤكداً أن اللجنة الوطنية اقترحت على الجهات المعنية بتطبيق قرار رفع الرواتب ما يلي: أن يكون إجمالي الراتب وبدل النقل 6000 ريال، وأن تشترك كل من المدرسة وصندوق الموارد ووزارة المالية بالتساوي في دفع مبلغ 6000 ريال، أن يستمر الدعم من صندوق الموارد ووزارة المالية طوال فترة بقاء المعلم والمعلمة على رأس العمل، ولكن لم يجد هذا المقترح سبيله للتنفيذ، مما أدى إلى التقدم بدعوى لديوان المظالم في المنطقة الشرقية للنظر في هذا التعميم ومطالبة الوزارة بمراعاة المدارس التي يثبت عدم قدرتها على رفع الرواتب، حتى تتجاوز أزمتها ووضع حلول منطقية وعملية تتجاوز فرض العقوبات إلى الشراكة بين الوزارة والمدرسة لتحقيق أهداف القرار الملكي. رعاية مصالح المستثمرين وأكد الدعيلج أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الممثل الوحيد للمستثمرين في قطاع التعليم، ولذا تقوم اللجنة برعاية مصالح المستثمرين والبحث عن أفضل السبل لتمكينهم من زيادة استثماراتهم في القطاع، وتجاوز كل التحديات والعقبات التي تواجههم، وقد قامت اللجنة الوطنية بعقد عدد من ورش العمل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم حول توطين الوظائف في التعليم الأهلي، ومناقشة توجّه الوزارة في تحديد الرسوم الدراسية، ومناقشة الاشتراطات البلدية الخاصة بالمدارس الأهلية، وأعدت اللجنة مجموعة من الدراسات وتم تسليمها لوزارة التربية، منها دراسة عن آثار تطبيق القرار الملكي على نتائج أعمال المدارس الأهلية مستقبلاً، أثر التوظيف الحكومي في استقرار المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، ودراسة تسرب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. إغلاق بعض المدارس وقال الدعيلج «لا توجد إحصاءات دقيقة توضح أعداد المدارس الأهلية التي أغلقت، أو التي يتجه ملاكها إلى إغلاقها، وقد أغلقت في بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام (13) مدرسة في جدة دفعة واحدة بسبب الإفلاس، كما أن هناك من المستثمرين من خرج من القطاع إما ببيع مدرسته لمستثمر آخر، أو بتصفية المدرسة وإغلاقها، وتتعرض مدارس البنات لضغوط مالية كبيرة بسبب الارتفاع المفاجئ لرواتب معلماتها بنسبة تقارب (90%)، بينما لم ترتفع رسومها إلى الدرجة التي تغطي تكاليف التشغيل فضلاً عن تحقيق أرباح مجزية تقنع المستثمر بالاستمرار في هذا القطاع، وإذا علمنا أن إجمالي عدد المدارس الأهلية 3400 مدرسة، حيث تشكل المدارس ذات المباني المستأجرة ما نسبته 80% من إجمالي هذا العدد؛ فإن المتوقع هو خروج عدد غير قليل من المدارس الأهلية خلال السنتين القادمتين لعدم قدرتها على تحقيق التوازن بين إيراداتها من الرسوم ومصاريف تشغيلها، ومن الجدير بالذكر أن النسبة الكبرى من المدارس الأهلية ستغادر القطاع عندما ترتفع رواتب المعلمين والمعلمات بنسبة 221%، وذلك حين يتم تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق القرار الملكي، ويُلغى دعم صندوق الموارد. 700 ألف طالب وأكد الدعيلج أنه لاشك أن هذه التوقعات هي توقعات محافظة، وقد يحصل خلافها بإغلاق أعداد كبيرة من المدارس الصغيرة دفعة واحدة، مما سيربك أولياء الأمور ويضطرهم إلى تسجيل أبنائهم في مدارس أهلية أخرى برسوم أعلى، أو التوجه إلى التعليم الحكومي، الأمر الذي سيضع وزارة التربية والتعليم أمام تحدٍّ كبير لاستيعاب هذه الأعداد في مدارسها، فالمدارس الأهلية تستوعب قرابة 600 ألف طالب وطالبة، ويدرِّس فيها ما يزيد على 30000 معلم ومعلمة من المواطنين، و4000 موظف وموظفة من المواطنين، وبالتالي فما مصير طلاب ومعلمي ومعلمات 80% من هذه المدارس. رفع الأسعار 150% وقال الدعيلج إذا علمنا أن المدارس الابتدائية التي كانت رسومها (8000 ريال) قبل تطبيق القرار، قد رفعتها بنسبة (25%) لتصبح (10000 ريال)، وتكون تلك المدارس قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولتحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ولكن الكارثة ستحصل عندما تلغي الموارد دعمها للرواتب، حيث ستضطر المدارس إلى رفع رسومها بنسبة لا تقل عن (150%) مقارنة بما كانت عليه الرسوم قبل تطبيق القرار. إغلاق رياض الأطفال وذكر الدعيلج أن القرارات الأخيرة بمنع حاملات الثانوية العامة من التدريس في رياض الأطفال سيؤدي إلى إغلاق أغلب رياض الأطفال التي تقلّ رسومها عن 12000 ريال، خلال فترة دعم الرواتب من صندوق الموارد، ولكن المدارس التي تقل رسومها عن 20000 ريال ستغلق أبوابها بعد إلغاء دعم الرواتب. زيادة الرسوم 20% وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية، عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، ومالك مدارس الاعتصام الأهلية خالد الجويرة، أن نسبة ارتفاع الرسوم في كثير من المدارس تكون 7% إلى 20% وقليل جداً الذي تجاوز هذه النسبة وله مبرراته التي توافقه الوزارة كالانتقال إلى مبانٍ مدرسية بدلاً من المستأجرة. وأكد الجويرة أن عدداً من المدارس الأهلية خرجت من السوق لعدم قدرتها على المواصلة، كما توجد مدارس عرضت نفسها للبيع لعدم قدرتها على مواكبة المستجدات. تحوّلٌ للمدارس الحكومية وقال الجويرة إن توقعات برفع الرسوم 200% فهذا مستحيل ولا يكون إلا في حالة تغير وضع المدرسة جذرياً، مثل الانتقال لمبنى مدرسي ذي كلفة عالية وكانت الرسوم منخفضة جداً مثل رياض الأطفال التي كانت خيرية، كما لو كانت رسومها 2500 ريال، فاليوم مع الأوضاع المستجدة لا يكفيها أن تكون الرسوم أقل من 7000 أو 8000 كحد أدنى، وأضاف الجويرة أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى تضرر دخل الآباء، مما سيضطر البعض للتحول إلى المدارس الحكومية. 20% أرباح العالمية منصور الخنيزان ويرى رئيس لجنة التعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف السعودية منصور بن صالح الخنيزان، أن الاستثمار في قطاع التعليم بالرغم مما له من خصوصية شأنه شأن أي نوع من أنواع الاستثمار يخضع لقاعدة السوق والتكلفة والربح والخسارة، لكن قد يكون التأثير محدوداً في الرسوم بعد زيادة المصاريف التشغيلية، ولن تزيد الرسوم إلا بحدود 10-20%، لتحافظ بذلك المدارس على نسبة أرباح لا تقل عن 20% تمكنها من الاستمرارية ومقابلة نفقاتها وخططها التوسعية والتطويرية، وهذا يصبّ في المصلحة العامة. «مظالم الشرقية» تنظر الجلسة الثانية من دعوى ملاك المدارس الأهلية ضد التربية.. اليوم تُنظر اليوم الأحد في ديوان المظالم في المنطقة الشرقية الساعة (11) الجلسة الثانية في الدعوى المقدمة من مجموعة ملاك مدارس أهلية ضد وزارة التربية والتعليم. وكانت «التربية والتعليم» قد أصدرت تعميمها رقم (34103526/20) وتاريخ 21/1/1434ه بشأن الإجراءات المحاسبية لعدم تطبيق القرار الملكي رقم (أ/121)، الذي يحدد العقوبات التي ستتعرض لها المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية. وتتدرج هذه العقوبات –بحسب التعميم- من الإنذار الكتابي إلى تجميد النشاط الذي يماثل إغلاق المدرسة ومنعها من ممارسة نشاطها. وقد قام الدكتور الدعيلج برفع دعوى لديوان المظالم في المنطقة الشرقية للنظر في هذا التعميم ومطالبة الوزارة بمراعاة المدارس التي يثبت عدم قدرتها على رفع الرواتب. وحضر الجلسة الأولى كل من ممثل المدارس الدكتور خالد الدعيلج الشمري، وممثل وزارة التربية والتعليم، واستمع القاضي إلى أقوال كل منهما في القضية، ونظراً لما لهذا التعميم من تأثيرات بالغة في المدارس خصوصاً عند اقتراب نهاية العام، حيث ينص التعميم على تجميد نشاط المدارس التي لم تسجل في الموارد؛ طالب الدكتور الدعيلج بمراعاة مصالح المدارس لكونها بحاجة إلى التخطيط للعام القادم، واتخاذ قرارات مهمة جداً تختص بتجديد عقود المعلمين والمعلمات وإبلاغ أولياء الأمور بسداد رسوم التسجيل للعام المقبل، إضافة إلى قرارات مهمة أخرى.
