المحكمة الإدارية بالدمام تمهل «التربية والتعليم» أسبوعاً للرد على دعوى 130 مدرسة أهلية

منحت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس، وزارة التربية والتعليم مهلة لمدة أسبوع للرد على لائحة الدعوى التي تقدمت بها 130 مدرسة على مستوى المملكة.
وعقد الجلسة بحضور عدد من ملاك المدارس الأهلية ومندوب من وزارة التربية والتعليم، وطلبت المحكمة بشكل عاجل من " التربية والتعليم " نظراً لحجم الضرر الذي لحق بالمدارس حسب لائحة الدعوى التي قدمها الملاك بالرد عليها في الجلسة التي حدد انعقادها الأحد المقبل .
ونظرت " إدارية الدمام " قضية تظلم المدارس الأهلية من قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية "هدف" وتوقيع الاتفاقية الشاملة بالدعم تنفيذاً للأمر الملكي الذي ينص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص وأن لايقل عن 5000 ريال مضافاً إليها 600 ريال بدلاً للتنقل عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية "هدف" بنسبة 50% من الراتب لمدة خمس سنوات.
وقال الدكتور خالد بن صالح الدعيلج عضو لجنة التعليم بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف ل "الرياض" أن ملاك المدارس والذين وصل عددهم 130 مالكا لمدرسة أهلية على مستوى المملكة تقدمت بلائحة دعوى أمام المحكمة الإدارية تطالب من خلالها بإعادة النظر لقرار سعودة المدارس الأهلية بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالمدارس وخصوصاً المدارس ذات الرسوم المنخفضة أو تخصيص مبالغ أكبر تعطى لهم من صندوق الموارد البشرية "هدف" حتى تستطيع مواكبة هذا القرار.
وأوضح أن القرار يهدد الكثير من المدارس الأهلية بالإغلاق إذا استمر تطبيقه , حيث أغلقت 13 مدرسة في مدينة جدة أبوابها نظراً لعدم تمكنها من الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المعلمين السعوديين بسبب تدني رسومها المالية ومركزها المالي الضعيف.
وكشف الدكتور الدعليج أن حجم المبالغ التي تم اقتراضها من بنك التسليف والإدخار من قبل المدارس الأهلية حتى الآن يتجاوز ال 550 مليون ريال وهناك مطالبة أيضاً من البنك لوزارة التربية والتعليم ولمجلس التعليم الأهلي بالغرف التجارية للتوجه لتسوية أوضاع هذه المدارس حتى لاتتعرض للتعثر في السداد.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق تعميماً صادراً من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ينص على تطبيق القرار على جميع المدارس الأهلية من خلال تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل بين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة وضرورة المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.