إيجاد الأراضي يزيد عدد المدارس الأهلية ويعزز فرص التوطين

أكد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي في المملكة أن توجيهات مجلس الوزراء للجهات الحكومية المعنية بضرورة تمكين التعليم الأهلي من المشاركة في قطاع التعليم العام، هو ترجمة حقيقية لواقع التنمية المزدهرة للحركة التعليمية في المملكة، وتمكين الجميع من المشاركة في المسؤولية والبناء بما يفيد الوطن.
وأكدوا أن مثل هذه القرارات ليس من شأنها أن تدعم القطاع الأهلي فحسب، بل ستكون رافدا رئيسيا للتعليم العام بكل مقتضياته، إلى جانب أنها ستمكنه من التوسع بشكل مضاعف، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد فرص وظيفية يمكن من خلالها توطين الوظائف الإدارية والتعليمية خاصة أن الحد الأدنى لأجور المعلمين أكثر من خمسة آلاف ريال. وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية التابعة لغرفة جدة مالك غازي «إن حل موضوع الأراضي سيمكن التعليم الأهلي من التوسع بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال خمس سنوات فقط، مشيرا إلى أنهم كانوا يعانون من مسألة توفر الأراضي إلى جانب كلفتها العالية عند شرائها، ما يقود إلى استنزاف حصة كبيرة من رأس المال تتطلب سنوات طويلة من أجل استعادتها».
وأضاف: حاليا لا تصل نسبة المدارس الأهلية في جدة إلى 10 في المئة من إجمالي المدارس الحكومية، لكن بعد هذا القرار سيكون حجم انتشار المدارس الأهلية قياسا بما هو عليه حاليا أكثر من 100 في المئة، مشيرا إلى أنه عند توفر مثل هذه التسهيلات فإن العملية التعليمية ستتطور بشكل كبير في المملكة.
أما عضو اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة الدكتور زهير غنيم، فرأى أن هذه القرارات ستعطي دفعة قوية للتعليم الأهلي للتوسع في خدمة التعليم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع التعليم الأهلي يخدم أكثر من 30 في المئة من الطلاب المسجلين في التعليم في المملكة.
من جانبه، قال عبدالعزيز حنفي عضو لجنة المدارس الأهلية في الغرفة: إن القرار سيساعد المستثمرين في المدارس الأهلية على رفع معاناتهم مع المباني المستأجرة، وإيجاد أراض بأسعار مناسبة، ما ينعكس على تخفيض رسوم المدارس الأهلية وعلى الطلاب والطالبات. وأكد أن هذه الخطوة إيجابية في مختلف مجالاتها وتخدم التعليم في المملكة.
أما ناصر الشريف، أحد المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، فرأى أن هذه الخطوة هي انتصار ساحق للتعليم الأهلي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خصوصا أن التعليم الأهلي يعتبر رافدا رئيسيا في قطاع التعليم في المملكة. وأشار إلى أنه قضى ما يقارب من 56 عاما في التعليم، ما يجعله على يقين بأن هذا القرار سيحفز التعليم، ويطوره إلى مستويات أعلى بكثير ما هي عليه الآن، ويساعد على تشجيع المستثمرين في الدخول إلى هذا المجال وتنميته.