أكد رجل الأعمال الشاب منذر عبدالعزيز المبارك أنه بصدد افتتاح 15 مجمعا تعليميا خلال الثلاث سنوات القادمة، وحمّل الأمانة والبلديات مسئولة هروب رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع التعليم الأهلي نتيجة الاشتراطات التعجيزية، على حد وصفه، متسائلاً: لماذا لا تطبق شروط البلديات مع مدارس وزارة التربية والتعليم. وأشار المبارك في حواره مع «اليوم» الى أنه بصدد افتتاح أول مدرسة أهلية مجانية لأصحاب الاحتياجات الخاصة في محافظة الأحساء، وبين أنه ضد رفع الرسوم الدراسية، وأن قطاع التعليم الأهلي غير مستعد لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور المعلمين والمعلمات.. فإلى الحوار. ما حجم استثماراتكم في قطاع التعليم الأهلي ؟ نجحنا في العام 2010 في افتتاح وتشغيل عدد 10 مدارس مختلفة، وهدفنا في العام 2015 افتتاح 15 مجمعا تعليميا، إلا أننا نطمح أن نكون من أكبر المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي على مستوى المملكة مع مطلع العام 2020 لتصل قوتنا التشغيلية إلى 25 مجمعا تعليميا مميزا سواء في الأحساء أو خارجها. هل لديكم خطة للتوسع الأفقي وافتتاح مدارس جديدة في الأحساء ؟ نعتزم افتتاح مجمعين تعليميين للتعليم الدولي وتحديدا الاعتماد الألماني، كرافد جديد تماما على مدارس الأحساء، فبعد دراستنا للاعتماد الموجود وبالنظر إلى التجربة الألمانية المميزة في مجال التعليم الأساسي، قررنا أن نقدم لأبنائنا من طلاب وطالبات المنطقة الاعتماد الألماني في حال نجاحنا في الحصول على الترخيص اللازم، ويتوقع أن تصل سعة المجمع الواحد إلى 1000 طالب. الأحساء في حاجة ملحة إلى وجود جامعة أهلية وما لا يقل عن أربع كليات خاصة بطاقة استيعاب لا تقل عن 10 آلاف طالب وطالبة. كمستثمر في قطاع التعليم الأهلي؛ ما حجم الطلب المتوقع على الكليات الأهلية في السنوات القليلة القادمة؟ وهل تفكرون في إنشاء جامعة أهلية في الأحساء؟ أتصور أن الأحساء في حاجة ملحة إلى وجود جامعة أهلية وما لا يقل عن أربع كليات خاصة بطاقة استيعاب لا تقل عن 10 آلاف طالب وطالبة، فعلى اعتبار أن ما يقدمه التعليم الأهلي سنويا في الأحساء من مخرجات تصل إلى ألفي طالب وطالبة، وبهذا القياس نكون في حاجة إلى كليات أهلية تستوعب أعداد الخريجين من المدارس الأهلية. أما عن سؤالك حول الجامعة الأهلية، فأنت تعلم أننا كنا أول من طرح فكرة إنشاء جامعة أهلية في الأحساء قبل عشر سنوات تقريباً، وحصلنا على الموافقات اللازمة في حينها، لكن المشروع توقف لعدة أسباب، ونأمل إحياء الفكرة من جديد. هل صحيح ما تردد حول عزمكم السعي لتكوين جمعية خيرية للتعليم الأهلي الجامعي في الأحساء؟ أصدقك القول اننا عازمون على افتتاح مدرسة أهلية مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاتفاق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستتسع بشكل مبدئي إلى 100 طالب، وستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي المقبل، كما سنتعاون مع التأمينات الاجتماعية وقسم الاحتياجات الخاصة بإدارة التربية والتعليم في محافظة الأحساء، وكذلك جمعية المعاقين بهدف تحديد آلية مناسبة لتسجيل واعتماد الطلاب وستكون الدراسة بشكل مجاني كجزء من مسئوليتنا تجاه مجتمع الأحساء وبالأخص تجاه هذه الفئة الهامة التي نتطلع أن نقوم بخدمتها بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. زيادة رسوم المدارس الأهلية قضية مطروحة وتقض مضاجع عدد هائل من أسر نحو نصف مليون طالب وطالبة.. كيف تنظر لهذه المسألة باعتبارك أحد ملاك المدارس الأهلية؟ شخصياً، لا أرى مبررا لزيادة الرسوم في مدارس البنين، والسبب أن نسبة السعودة في تلك المدارس لا تتجاوز 30 بالمائة، ويمكنها بذلك استيعاب تطبيق القرار الملكي دون الحاجة لرفع الرسوم الدراسية. أما في مدارس البنات فالأمر مختلف ففي بعض مدارس البنات تصل نسبة السعودة إلى 100 بالمائة، وهو ما يجعل تطبيق القرار بدون زيادة الرسوم أمرا مستحيلا حسابياً. كما دعنا لا نغفل ارتفاع الكلفة التشغيلية للمدارس وزيادة الأسعار. البعض يتهم البلديات والأمانات بأنها عثرة أمام الاستثمار في التعليم الأهلي.. ألا توجد أفكار عملية لحل هذه الإشكالية القديمة المتجددة؟ هو ليس اتهاما بقدر ما هو تعنت وسوء تخطيط لما يواجه هذا القطاع الاستثماري الحيوي المهم. فالجميع يعلم أن الأمانات مسئولة عن وضع المعوقات والعراقيل غير المبررة أمام الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، بتطبيقها شروطا تعجيزية تخالف الخطط الطموحة لهذا القطاع في التوسع. أضف إلى أن ندرة المخططات الجاهزة، واشتراط البلديات أن تكون المدارس على شارع تجاري وحاجة المدارس إلى مساحات كبيرة لا تقل عن 7500 متر مربع كلها عثرات أمام المستثمرين في هذا القطاع، وسبب رئيس في هروب المستثمرين والتوجه إلى أشكال أخرى من الاستثمارات أقل تعقيداً وأكثر ربحاً. وغير المنطقي في هذا الشأن أن يتم تطبيق هذه الاشتراطات فقط على المدارس الأهلية دون إلزام المدارس الحكومية بنفس الاشتراطات، سواء ما يتعلق بشروط البلديات أو مواصفات الدفاع المدني وغيرها. كيف ترى آثار قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية؟ وهل القطاع مستعدّ لتطبيق هذا القرار؟ أولاً دعنا نتفق على أن القرار يعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين بكافة شرائح المجتمع السعودي بشكل عام، وبالمعلمين والمعلمات بشكل خاص، وهو ما سيكون له المردود الإيجابي الكبير على هذه الشريحة الهامة من أبناء الوطن بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي بما يعزز قدرات المدارس الخاصة ويمنع التسرب الوظيفي نتيجة تحسن ورفع مستوى المعلمين والمعلمات المادي. أما عن استعداد القطاع لتطبيق القرار، فسأؤكد لك مرة ثانية أن مدارس البنات تكاد تكون غير مستعدة بالمرة كما ذكرنا سابقاً، بل ان بعض الملاك ذكروا في لقائنا مع معالي الوزير أنهم بصدد تحويل مدارس البنات إلى «بنين» للهروب من معضلة تطبيق القرار برفع الحد الأدنى لرواتب المعلمات. وأنا لي وجهة نظر هنا وهي أن قطاع التعليم الأهلي يعاقب لتحقيقه أعلى نسبة من السعودة فنسبة 60 بالمائة من العاملين في القطاع الأهلي من السعوديين. وبرغم ذلك لم نسمع عن قرارات تلزم باقي القطاعات بحد أدنى للأجور. كيف ترون انعكاس مثل هذه القرارات على البُعد الاستثماري في القطاع بشكل عام؟ بطبيعة الحال لن يكون هناك مستثمرون جدد في قطاع التعليم الأهلي. والحل من وجهة نظري يكمن في ضرورة أن تتم زيادة الدعم المادي لمدارس البنات ويصبح الحد الأدنى للرواتب 6 آلاف ريال توزع بالتساوي بين مالك المدرسة وصندوق الموارد البشرية، ووزارة المالية. وهو توزيع منطقي يكفل تنفيذ القرار ويؤدي بالطبع إلى استقرار المعلمات وضمان استمرار مدارس البنات الأهلية في تقديم رسالتها التربوية والتعليمية. كما توفر المدارس الأهلية أكثر من 11مليار ريال سنوياً على خزينة الدولة، باعتبار أن الطالب في المدارس الحكومية يكلف خزينة الدولة أكثر من 20 ألف ريال سنوياً، وضعف الاستثمار في هذا القطاع قد يؤدي إلى تراجع أولياء الأمور لادخال أبنائهم المدارس الأهلية؛ لأن هذه المدارس ستضطر لرفع رسومها، وبالتالي فإن نسبة 30 بالمائة من الطلاب سيعودون للمدارس الحكومية التي تعاني بالأساس من كثافة طلابية عالية داخل الفصول، وقد تؤدي لابتعاد المستثمرين ورجال الأعمال عن الاستثمار في القطاع التعليمي، وسينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة. كيف تلخص أبرز معاناة ومشاكل المدارس الأهلية في المملكة ؟ التعليم الأهلي يعاني العقبات لإيجاد بيئات محفزة، ومن أهمها المباني المدرسية المستأجرة حيث تبلغ نسبتها 85 بالمائة وإن وجدت القروض. إلا أن المدارس الأهلية لم تحصل إلا على 4 بالمائة لصعوبة الحصول على أراضٍ لارتفاع سعرها إن وجدت وهو ما تعجز عنه المدارس الأهلية خاصة إذا علمنا أن قيمة الأرض تمثل 50 بالمائة من قيمة التكلفة الفعلية للمنشآت التعليمية. ومن معاناتنا أيضاً كمستثمرين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تفرق بين مدينة صغيرة وكبيرة ولا بين المحلات التجارية والمدارس، وتشترط على المدرسة أن تكون على شارع تجاري، بينما لا تشترط ذلك للمدارس الحكومية، مخالفة بذلك ما قررته اليونسكو التي تشترط أن تكون المدارس على شارع غير تجاري، إضافة إلى أن أسعار الأراضي على الشوارع التجارية مرتفعة، تصل إلى 4000 ريال للمتر، وبالتالي الاستثمار لن يكون مغرياً بالبناء على مساحة 15 الف متر مربع للمجمع التعليمي الواحد. وهناك اشكالية أخرى لا تقل أهمية، فالمدارس الأهلية تواجه نقصا حادا في معلمي التربية الإسلامية ويشترط النظام أن يكونوا سعوديين، والمشكلة هي ندرة وعدم توفر المعلمين حتى بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، بخلاف نقص معلمي التربية الرياضية والتربية الفنية وفنيي المختبر. كل هذا يحد من التوسع في فتح فصول جديدة ويعرقل خطط المستثمرين في ضخ مزيد من الاستثمارات لإنشاء مدارس أهلية جديدة. تتجه وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم نحو اعتماد سنة رابعة لطلاب وطالبات الثانوية العامة قبل التحاقهم بالجامعات والكليات الأكاديمية والتقنية والمهنية.. كيف ترون انعكاس هذا القرار على استثماراتكم التعليمية؟ بالطبع تطبيق هذا القرار سيشكل مردودا استثماريا جيدا، لكن الأهم أنه أيضاً سيتيح فرصا وظيفية جديدة لما يقارب 50 ألف معلم ومعلمة سعوديين. فأنت بعد تطبيق القرار ستحتاج لفتح مزيد من الفصول الدراسية ومن ثم تعيين المزيد من المعلمين والمعلمات، بما يشكل حراكا اقتصاديا هاما، لكن بشرط إلغاء اختبار القدرات، ودون أن تؤثر هذه السنة على عدد السنوات التي يقضيها الطالب في رحلته التعليمية التي تسبق دخوله الجامعة. يحذر بعض الكتاب والمختصين التربويين من إقرار السنة الرابعة الثانوية.. هل ترى أن إقرار سنة إضافية مضيعة للوقت وعكس ما يقوم به العالم تجاه تقليص فترة التعليم؟ أولاً هي ليست إقرار سنة إضافية فهي موجودة في عمر الطالب - وأقصد السنة التحضيرية - وأنا مع سنة إضافية للمرحلة الثانوية بعد إلغاء اختبارات القدرات.
