بالرغم من الإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم على المدارس الاهلية، الا ان مشكلة الرسوم الدراسية مازالت قيد النظر بين مدّ وجزر باعتبارها تشكل نقطة محورية في العملية التعليمية، ففي الوقت الذي يشكو فيه أولياء الأمور من زيادة الرسوم، يعاني ملاك المدارس الخاصة من رفض الكثير من أولياء الأمور لهذه الزيادة التي يبررها الملّاك برفع رواتب المعلمين والمعلمات وتوفير مناخ تربوي وعلمي على مستوى رفيع، فضلا عن ارتفاع إيجار المباني سنويا. وفي المقابل أبدى معلمون ومعلمات في مدارس أهلية مخاوفهم من أن تذهب هذه الزيادة إلى جيوب الملاك، فيما تظل رواتبهم على ما هي عليه، بل إن البعض منهم قال «إن هذا هو ما يحدث بالفعل على الأقل حتى الآن». «المدينة» فتحت هذا الملف والتقت بكافة الأطراف المعنية، واستمعت إلى الرأي والرأي الآخر، في محاولة للإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة بشأنه. حجج واهية بداية تحدث ل «المدينة» عدد من أولياء الأمور معبّرين عن تضررهم من قرار زيادة الرسوم ووصفوه ب «غير العادل». وفي هذا الصدد تقول نوف القحطاني، وهي والدة إحدى الطالبات، «لماذا لاتتخذ وزارة التربية والتعليم قراراً موحداً في هذا الموضوع، فكل المدارس الأهلية تمارس الزيادة وفق رغبتها الخاصة في المقام الأول، وذلك لعدم وجود أنظمة وضوابط رادعة لها». وأضافت: «حينما توجهت إلى مدرسة ابني لتسديد الرسوم المتفق عليها من قبل، فوجئت بالإدارة المالية تطلب مني ضعف المبلغ وذلك بحجة وجود قرار إداري من المدرسة برفع الرسوم من أجل زيادة رواتب المعلمات السعوديات على وجه الخصوص». وأكملت: «وبحكم علاقتي الواسعة بالعديد من المعلمات في المدارس الأهلية وجدت ان ذلك ليس سوى احدى الحجج الواهية التي تتذرع بها إدارات المدارس دون أن تطبقها على أرض الواقع». وترى هند الحربي وصالحة احمد على ان القرار عادي جداً ولابد من تقبله برحابة صدر، خصوصاً وان بعض المدارس الأهلية تقع ضمن نطاق شخصي لأفراد، وبذلك فهي ليست ملزمة بتطبيق قرارات إدارة التربية والتعليم - على حد قولهما. وتشاركهما الرأي عنود الأحمدي بقولها: نعم تقبلت قرار الزيادة ولكن ما استفزني في الموضوع هو عدم إبلاغي به مسبقاً حتى أتمكن من إعداد ميزانية مالية ثابتة لدراسة أبنائي، حيث ان القرار صدر في وقت أزمة مالية لأسرتي لا تمكنني بدفع المبلغ مضاعفا. من جهته تساءل عبدالله شهاب (ولي أمر إحدى الطالبات) عن ما تتضمنه الزيادة من خدمات للمستفيدين بخلاف رفع رواتب المعلمات السعوديات، حيث ان الدراسة والكتب والأنشطة هي كل ما تقدمه المدرسة، وما تبقى من رسوم الحافلة والملابس المدرسية مايزال يقع على عاتقنا. تباين آراء المعلمين وتباينت اراء معلمي المدارس الاهلية كما هو حال مرتباتهم والمميزات الممنوحة لكل منهم وفقا لإرادة ملاك هذه المدارس، وكان جليا من خلال لقائهم مع «المدينة» ريبتهم وخشيتهم من أي حديث اعلامي خوفا من ما وصفوه ب «بطش الملّاك» ذلك أن بقاءهم أو رحيلهم ليس بيد الوزارة، وإنما بأمر ملاّك المدارس، وهذا هاجس سلبي يواجهونه ويجعلهم قلقين على مستقبلهم الوظيفي، وتمنوا ان تمسك الوزارة بزمام هذا الامر لثقتهم بها وباعتبارها اكثر ضمانا وعدلا. فهذا المعلم أبو عبدالملك يتقاضى 2000 ريال، فيما زميله أبو محمد في مدرسة أخرى يتقاضى 4000 ريال، مع انهما يحملان نفس المؤهل ولكل منهما ذات النصاب من الحصص الدراسية والخبرة العملية، ولا يختلفان الا في الراتب، فيما قنع صالح ابراهيم رضي ب 1500 ريال، معللا ذلك بأنه أفضل من لاشيء. واتفق ثلاثتهم على أن ضمانهم الوظيفي بمقدار قوة العلاقة مع مالك المدرسة، والإنصياع التام لتوجيهاته وتعليماته. وقال الأهم اكتساب الخبرة. معلم آخر قال : إن هدفه ليس ماديا لان ما يتقاضاه لا يساوي شيئا خاصة في هذه الايام في ظل ارتفاع الاسعار التي طالت كل شيء، وانما هدفه اكتساب الخبرة العملية وتطوير الذات حتى الحصول على وظيفة رسمية في الوزارة. واستدرك قائلا: ما أنفقه يتجاوز الراتب الذي أتقاضاه. لن نتحمل فوق طاقتنا سألناهم جميعا عن كيفية أداء الرسالة التعليمية والتربوية في ظل هذا الواقع ؟ فاتفقوا على أن الضمير هو الحكم، وأن رسالة المعلم عظيمة وجليلة، وقد حرصوا على ادائها على وجهها الحقيقي دون نقصان، واكدوا انه متى ما تمت تهيئة المعلم وتقديم الدعم والعون المناسب له وأوجد ت الامكانيات والظروف الملائمة، انعكس ذلك إيجابا على أدائه لرسالته. ودللوا على ذلك بمستويات الطلاب من مدرسة أهلية الى أخرى، مشددين على أن التقصير تجاه المعلم لا ينتج عنه الا قصور في التحصيل العلمي، فهم - على حد وصفهم -لا يمكن ان يتحملوا مايفوق طاقتهم. وردا على سؤال عن قيام كثير من المدارس برفع الرسوم على الطلاب بين الفينة والاخرى بحجة رفع مرتبات المعلمين، اكدوا انهم لاعلاقة لهم بذلك ولايعلمون عنه شيئا، فالاتفاق مع المعلم بعقد سنوي وبمرتب معيّن بصرف النظر عن ما تتقاضاه المدرسة من رسوم من اولياء الامور، ولا رابط بين الاثنين، والدليل انه لم يتغير شيء، ولن يتغيّر، «فنحن ملزمون بعقود سنوية وبنفس الراتب، ولا ندري هل سيتم تجديده في نهاية العام الدراسي ام لا ؟، فالامر في ذلك متروك لملاّك المدارس ومدى رضاهم عن مستوى المعلم، ولك ان تتساءل وفق أي معيار يتم تقييم المعلم ؟». مع الزيادة وضدها وذات الشكوى تكررت بين المعلمات، فهذه نورا احمد تقول: أتمنى أن ينظر الجميع لمصالحنا كمعلمات قبل كل شيء، فالكل يسلط الضوء على الأهالي وتضررهم من زيادة الرسوم، ونحن كمعلمات نعاني من تدني الأجور في المدارس الخاصة منذ القدم، فأنا أعمل في المدرسة منذ سنتين تقريبا وراتبي كماهو عليه منذ بداية عملي لم تطرأ عليه أي زيادة!!. وعن قرار الزيادة قالت: إذا كان القرار يلبي حاجاتنا وطلباتنا برفع أجورنا وتعديلها فنحن معه بالتأكيد، وان كان بغرض رفع أرباح الملاك على حساب الطلبة وأسرهم ،فهو قرار غير منصف وبحاجة لتدخل الوزارة. لماذا لاتتدخل الوزارة؟ وتتابع نوف الحربي: لماذا لاتتدخل وزارة التربية والتعليم في القرار بما يخدم مصلحة المعلمات، فنحن نتكفل بالعديد من المصاريف الخاصة بتعليم طالباتنا والتي قد يتطلب الأمر أن ندفعها من مالنا الخاص، وحين تكون رواتبنا ضعيفة بهذا الشكل ما الذي سيتبقى لنا منها؟. واستشهدت على تدني الرواتب بقولها: كنت اعمل معلمة في منزلي بتقديم دروس خصوصية للطالبات في مرحلة الثانوية، وكان ما أتقاضاه من أجر شهري أعلى بكثير من راتبي كمعلمة في مدرسة خاصة، إلا إن حاجتي للتعليم في المدارس الحكومية هي ماجعلتني التزم بالعمل في مدرسة خاصة لإكتساب الخبرة على أمل أن أكون معلمة في قطاع حكومي يضمن لي مستقبلي ومستقبل بناتي. ما تزال رواتبنا كما هي!! وتضيف هند عبدالرحمن: نعم .. تم رفع الرسوم الدراسية على جميع الطالبات، وقد أبلغتنا الإدارة بأن الزيادة من أجلنا رغبة منهم في تحسين رواتبنا الشهرية، حينها استبشرنا خيراً، ولكن إلى الآن ما تزال رواتبنا كما هي عليه بالرغم من مضي أكثر من ثلاثة أشهر على هذا الحديث!!. وتحدث ل «المدينة» عدد من ملّاك المدارس الأهلية والمشرفين عليها مدافعين عن موقفهم من زيادة الرسوم في ظل مطالبتهم من قبل الجهات المعنية برفع الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات. مشرفة بإحدى المدارس الخاصة قالت: لابد لنا ان ننظر لموجة الغلاء التي اكتسحت مجتمعنا في الآونة الأخيرة، فأغلبية المدارس الخاصة تكون في مبان مستأجرة، وحين يفاجأ المالك أو المستثمر بزيادة إيجار مبنى المدرسة، يجد نفسه مضطرا لرفع الرسوم ليتمكن من الدفع. وبخصوص تدخل الوزارة أتمت قائلة : الوزارة ليست لها صلاحية في فرض عقوبة أو قرار في ذلك الشأن، فكما قلت سابقاً قد تكون الزيادة اضطرارية من قبل المدرسة لرفع الأجور عليها من قبل المستثمر، وعلينا ان نضع ذلك في اعتبارنا. أسباب ضعف الرواتب من جانبها عللت مشرفة مدارس خاصة، ضعف رواتب المعلمات لديها بضعف الرسوم، مشيرة إلى ان اولياء الامور يرفضون اطلاقا اي زيادة دون ان ينصفوا مستوى التعليم الذي يقدم لابنائهم «فنحن نقدم مستوى تربويا وتعليميا متقدما جدا وبشكل عصري وحديث». وقالت: «الوزارة قدمت الكثير من الدعم للمدارس الاهلية من خلال عقد دورات تدريبية للمعلمات والتوجيه المستمر»، الا انها اكدت وبشكل قاطع ضرورة تدخل الوزارة في كيفية تحديد الرسوم الدراسية وفق مايقدم داخل اسوار المدرسة». رأي مختلف غير أن علي الغامدي المشرف على مدارس العزيزية السابق ومدير التعليم الاهلي سابقا كان له رأي مخالف، فهو يرى أن الرسوم الدراسية مبالغ فيها بشكل كبير رغم التوجيهات الاخيرة من المسؤولين في هذا الشأن، وان النهج التربوي المتبع قديم جدا ولا يتناسب مع التطلعات والتطور المنشود. واردف قائلا: الكثير من ملاّك المدارس الاهلية هدفهم استثماري فقط، دون الاخذ بالاعتبارات التربوية والتطوير الذي يتطلبه العصر، خاصة في التعليم الذي يعتبر من المسلمات المهمة لتقدم المجتمع وايجاد بيئة علمية تواكب الزمان وتطوراته. وعزا ذلك الى ان كثيرا منهم لايملك البعد التربوي والتعليمي ولاينظر إليه بحقيقته، بل بشكل تجاري مادي بحت. وبين ان الوزارة تقدم اعانة سنوية للمدارس الاهلية وتتابع بشكل دوري مبانيها من ناحية سلامتها وصلاحيتها كمنشأة تعليمية، لذا لا أرى سببا مقنعا للزيادة المستمرة وبشكل تصاعدي للرسوم الدراسية. وفي السياق ذاته قال على الوزارة التدخل السريع في ما يخص الرسوم الدراسية بحيث تكون وفق آلية محددة، ويجب عليها تحديد هذه الرسوم وليس تركها للمدارس على أن يتم ذلك وفق تصنيف يعتمد على مستوى ادائها من خلال المتابعة والاشراف الذي تقوم به الوزارة. “التربية”: نوازن بين تشجيع الاستثمار في التعليم ومصالح الآباء أوضح مدير ادارة التربية والتعليم بجدة عبدالله الثقفي أن المدارس الاهلية لها اشتراطات وتراخيص وانظمة ولوائح معينة تخضع لها، وعند ثبوت مخالفة أو تجاوز في الرسوم الدراسية هناك اجراء صريح يطبق نحوها وفق اللوائح المنصوص عليها وفي ضوء المخالفة المرتكبة، ودور وزارة التربية والتعليم ممثلة بادارة التربية والتعليم هو تطبيق هذه اللوائح والانظمة، وهي على اتم الاستعداد للتدخل في اي تجاوزات او مبالغات في الرسوم الدراسية التي تسنها المدارس.وأضاف: نحن في الوزارة نعمل بشكل متوازن بين تشجيع الاستثمار في التعليم وبين الرسوم التي يدفعها اولياء الامور بعيدا عن الاجحاف بحق أي من الطرفين، من أجل أن تقدم المدارس الاهلية مستوى تربويا وتعليميا مميزا.وأشار الى أن تكلفة الطالب في التعليم العام تتراوح مابين 12 الى 16 ألف ريال وتختلف في التعليم الاهلي من موقع الى آخر باختلاف المعايير والجوانب المتعلقة بذلك.وأعرب الثقفي عن ثقتة بملاك المدارس الاهلية كونهم تربويين سابقين بأن يراعوا مستوى الخدمة العلمية دون التركيز والاهتمام بالربحية المادية او التجارية.وناشد في الوقت ذاته الملاك بالتوازن بين مايقرروه من رسوم وبين المستوى التحصيلي المقدم للطلبة وأن يعطوا التحصيل الاهتمام الاعظم ويولوه جلّ عنايتهم.وأكد ان الادارة العامة للتربية والتعليم ممثلة بالتعليم الاهلي تقوم بجولات مستمرة وتعد تقارير دورية على كافة جوانب المدارس الاهلية وتتابعها بشكل متواصل.
