كشف رجل الأعمال منذر آل مبارك، عن توجُّه مجموعة الديوان التعليمية لإنشاء مجمَّع طبِّي متخصص في الأحساء، ومشروع لإنشاء خمسين وحدة سكنية نموذجية في أحد المخططات الحديثة لتوفير سكن مناسب للمواطنين. وانتقد المدير التنفيذي للمجموعة في حوار ل «الشرق»، تقصير البنوك التجارية في تمويل مشروعات الإسكان، داعياً إلى فتح المجال أمام البنوك الخليجية والأجنبية للمساهمة في حل هذه المشكلة. وطالب آل مبارك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة أزمة الإسكان في المملكة، ومن بينها تطبيق الرهن العقاري. ووصف برنامج «نطاقات» بالجيد، إلا أن آلية تطبيقه تحتاج إلى إعادة نظر. استثمار عقاري وطبِّي * وماذا عن تجربتكم للاستثمار في المجال العقاري والطبِّي؟ - الاستثمار العقاري يعد أماناً للمستثمر، وقد بدأنا من خلال إنشاء برج سكني في مدينة الإسماعيلية في مصر، ثم جاءت فكرة إنشاء وحدات سكنية وبيعها بأسعار في متناول المواطن وقد نجحنا في ذلك من خلال إنشاء عدد من الوحدات السكنية في الخبروالأحساء وبيعها بأسعار أقل 30% عن أسعار السوق، ولدينا حالياً مشروع لإنشاء خمسين وحدة سكنية نموذجية في أحد المخططات الحديثة في الأحساء للمساهمة في توفير سكن مناسب للمواطن. أما بخصوص المجال الطبِّي فهناك توجُّه لإنشاء برج طبِّي في الأحساء يضم مجموعة من التخصصات الطبية التي تحتاجها المنطقة، ونستهدف من ذلك تقديم خدمات طبية متميِّزة وغير متوفِّرة في المنطقة. البنوك مقصِّرة * كيف ترى توجُّه وزارة الإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة؟ - ستساهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان، لكن أعتقد أن البنوك التجارية لاتزال مقصرةً في هذا الجانب خصوصا وأن دورها يعد تكاملياً مع القطاع العقاري من خلال تمويل شركات التطوير العقاري وشركات الإنشاءات ومنح التسهيلات للمواطنين، كما أن فتح المجال أمام البنوك الأجنبية والخليجية سوف يساهم في حل المشكلة نظراً لقدرتها المالية وخبرتها في هذا المجال. الرهن العقاري * هل تؤيد تطبيق الرهن العقاري خلال الفترة الحالية؟ أم من الأفضل التريث في ذلك؟ - يجب البحث عن أفضل الحلول لمواجهة أزمة الإسكان في المملكة ومن بينها تطبيق الرهن العقاري، لكن يجب إعداد دراسة متكاملة مع وضع الأنظمة التي تحفظ حقوق الجهات الممولة والمواطن والاستفادة من تجارب الآخرين لتجنب أية مشكلات قد تحدث جراء التطبيق. نطاقات والسعودة * كم تبلغ نسبة السعودة لديكم؟ وكيف تنظرون لبرنامج نطاقات في سعودة وظائف القطاع الخاص؟ - نسبة السعودة لدينا تتجاوز 20% ولدينا خطط لرفع النسبة دورياً من خلال استقطاب الكفاءات في مجال التعليم من السعوديين، أما بخصوص «نطاقات» فهو من البرامج الجيدة التي سيكون لها دور إيجابي في دعم توجُّه الدولة لتحقيق برامج السعودة، بالإضافة إلى المميِّزات التي تُمنح للشركات ضمن النطاق الأخضر لكن آلية تطبيقه تحتاج إلى إعادة نظر، فالمركزية التي يعتمد عليها البرنامج مع إلغاء دور مكاتب العمل تتسبب في معاناة لأصحاب الشركات. نماذج مطورة * ما أسباب توجُّه بعض المستثمرين في مجال التعليم الأهلي إلى دول مجاورة؟ - هناك تحرُّك من قبل الجهات ذات الاختصاص في بعض الدول كقطر والإمارات لجذب المستثمرين، فقطر أنشأت المباني المدرسية وسلَّمتها لمختصين، في حين يقتصر دور الوزارة على الإشراف، فالدولة تتولَّى عملية الصرف للمشغل سواء المرتبات أو بضمان المستحق على الطلاب وهي بذلك توفِّر الحماية للمستثمر، وهذا يساعد على تقديم خدمات أفضل، أتمنَّى أن نستفيد في المملكة من مثل تلك النماذج لتطوير التعليم الأهلي لدينا وتقديمه بالصورة المناسبة التي تُرضي الجميع. النواة الأولى * كيف كانت بدايتكم مع الاستثمار في التعليم الأهلي؟ - كانت من خلال العمل في مجال التربية والتعليم ثم اتجهت للاستثمار الخاص من خلال افتتاح مدارس المعارف الأهلية التي كانت النواة الأولى لتأسيس مجموعة الديوان للاستثمار في مجال التعليم والصحة والعقار داخل وخارج المملكة، وتمتلك المجموعة حالياً عشرة مجمَّعات تعليمية نموذجية تستهدف تقديم خدمة متميِّزة بأسعار منافسة ومجمَّعاً طبياً في مصر، كما أننا بصدد إنشاء مجمَّع طبِّي في الأحساء، وخططنا منذ البداية للوصول بخدماتنا التعليمية إلى المواطن بأسعار منافسة وخدمات منطقية وتجهيزات متكاملة، لذا حرصنا على التوسُّع والانتشار في جميع أحياء المنطقة. تضارب التنظيمات * وما أبرز العقبات التي تواجهكم في هذا المجال؟ - تضارب الاشتراطات والتنظيمات، فما هو موجود في الوزارات يخالف اشتراطات الأمانة والتي تشترط أن يكون المبنى على طريق تجاري في الوقت الذي ترفض وزارة التربية والتعليم ذلك نظرا لخطورة مثل تلك المواقع على الطلبة وأن ذلك لا يحقق الأمان بالنسبة لهم، أتمنَّى أن تكون عملية منح التراخيص مسؤولية وزارة التربية والتعليم فهي الجهة الأقدر على التعامل مع تلك الموضوعات. مؤخرا تمَّ تأسيس لجنة للتعليم الأهلي في غرفة الأحساء من أبرز مهامها مناقشة العوائق التي تواجه قطاع التعليم الأهلي وسبل حلِّها من خلال عقد اللقاءات والندوات، وقد تمكَّنت اللجنة خلال الفترة الماضية وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من حلِّ بعض المشكلات الخاصة من بينها التأشيرات الخاصة بالمعلمين وتحديد تخصصاتهم. تدريب السعوديين * كيف تقيِّمون عمل السعوديين في المدارس الأهلية؟ وما إيجابيات تطبيق عقود العمل الموحدة بالنسبة لهم؟ - المشكلة في قلّة فترة تدريب السعوديين، ومن الأفضل تأهيلهم من خلال إشراكهم في ميدان العمل فترة لا تقل عن سنتين، ولاشك أن عمل تصنيف للمعلمين أصبح ضرورة للاستفادة من الخبرات الموجودة في ميادين العمل في رفع كفاءة المعلم المستجد، كما أن عقود العمل الموحدة ستساهم في تخفيف العبء على ملاك المدارس، لكن أتمنَّى الالتزام من قبل باقي الجهات كصندوق الموارد البشرية ووزارة العمل التي لو التزمت بواجبها لما تأخر إصدار مثل هذا القرار.
