«عقاريون» :الأراضي« البيضاء» داخل المدن تمثل 30 في المئة

توقع عدد من العقاريين ان تتراوح نسبة مساحة الاراضي البيضاء داخل المدن بين 20 الى 30 في المئة خصوصاً وان التمدد الأفقي للعمران امتد الى مساحات كبيرة وبعيدة خارج النطاق العمراني.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس علي الزيد «انه من المهم ايجاد آلية لتحريك الاراضي البيضاء داخل المدن، خصوصاً وانه لا يمكن لأي مدينة ان تنمو في ظل وجود فراغات وأراض بيضاء لم يتم استغلالها سواء لإنشاء مشاريع استثمارية ام خدمية ام غيرها من المشاريع الأخرى».
واكد على ان انتشار هذه الاراضي داخل المدن زاد في مساحتها حتى انها اصبحت تمثل نسبة كبيرة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة من مجمل مساحة اراضي المدن.
من جهته، قال الخبير والأكاديمي العقاري الدكتور احمد باكرمان ان الكثير من ملاك الاراضي البيضاء يعتبرونها صناديق استثمارية يلجؤون الى بيعها في حالة الحاجة ومثل هذا التوجه ساهم في تشويه المدينة وضياع كثير من الخدمات التي كان من المفروض ان تستفيد منها.
واشار الى ان «موافقة مجلس الشورى على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني سيسهم بشكل كبير الى الضغط على الكثير من ملاك تلك الاراضي ببناء مشاريع استثمارية او خدمية عليها»، شدداً على ان ذلك يحتاج الى تطبيق القرار بشكل صارم.
واكد باكرمان ان عدم الاستفادة من تلك الاراضي سيجعلها مستقبلاً غير جاذبة للمستثمرين خصوصاً وانها ستصبح وسط أحياء قديمة وكذلك متطلباتها من الخدمات.
ولفت الى ان هناك اقتراحات عدة للاستفادة من تلك الاراضي كأن يقام عليها مشاريع إسكانية بدلاً من الاراضي البعيدة خارج النطاق العمراني، او اقامة مشاريع خدمية عليها مثل المدارس او الجامعات خصوصاً في ظل الطفرة الكبير التي تشهدها المملكة في مختلف مشاريع البنية التحتية، مشيراً الى ان تخطيط هذه الاراضي والاستفادة منها في مشاريع حيوية ستجعلها جاذبة للكثير من المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية.
فيما قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم الشتوي ان مثل هذا القرار جيد على رغم ضرورة ايجاد توضيح لكيفية تطبيقه والأراضي التي سيطبق عليها.
ولفت الى ان هذا التوجه سيحفز أصحاب هذه الاراضي على بناء مشاريع استثمارية عليها او مشاريع خدمية خصوصاً وانها تقع وسط المدن وهي جاذبة للكثير من المستثمرين.
واشار الشتوي الى ان وجود هذه الأراضي من دون الاستفادة منها اصبحت مشوهة للمدن خصوصاً وانها تحولت الى مكان لرمي النفايات وغير ذلك من المظاهر الأخرى غير الحضارية.
وأوضح ان الكثير من هذه الاراضي موجودة منذ عشرات السنين وأصبحت مثل الصناديق الاستثمارية لدى أصحابها، وأتوقع ان هذا التوجه سيشجع أصحابها على بيعها او استثمارها خلال المرحلة المقبلة.
ويقول العقاري نايف السبهان أن وجود مناطق كثيرة غير مطورة داخل النطاق العمراني تسبب في تشويه المدن خصوصاً في ظل التمدد العمراني الأفقي، لافتاً الى ان وجود رسوم على تلك الأراضي البيضاء سيسهم في دفع أصحابها الى استثمارها او بيعها على مستثمرين آخرين. واكد ان عدم وجود نظام او رسوم على مثل هذه الاراضي أدى إلى وجودها بشكل وأحجام كبيرة وسط وداخل المدن، لافتاً إلى أن عدم تطوير الأراضي البيضاء داخل المدينة، أدى إلى التوسع في جعل مساحة المدينة كبيرة ومترامية الأطراف.
ولفت الى ان حل مشكلة الأراضي البيضاء يمكن استثمارها وإدخالها ضمن المباني العمرانية للمدينة، مطالباً الأمانات بالمساهمة في تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، خصوصاً وان جميع الخدمات متوفرة وبذلك تعتبر جاذبة للباحثين عن المسكن.