عقاريون : ثقافة السكن في المملكة مازالت «تراثية»

أكد عدد من العقاريين أن ثقافة السكن في المملكة ما زالت متمسكة بالنطاقات التراثية التي تعتمد على التمدد الأفقي، مؤكدين أهمية الاتجاه إلى الاستثمار في التمدد الرأسي الذي يتواءم مع التطورات الأخيرة، إذ يحتاج ذلك إلى توعية وندوات، لترسيخ هذا المفهوم لدى المواطنين.
وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن ثقافة السكن في السعودية يجب أن تتواءم مع التطورات الأخيرة مثل اللجوء إلى التمدد الرأسي وأن وثقافة السعوديين ما زالت متمسكة بالنطاقات التراثية (التمدد الأفقي) ويحتاج التمدد الرأسي إلى توعية وندوات، لترسيخ هذا المفهوم لدى المواطنين.
وبين المغلوث ل«الحياة» أن بعض المخططات لم تكتمل فيها البنية التحتية التي تكون نواة للتمدد الرأسي هو الخيار الأفضل، مضيفاً أن السعوديين ينفرون من السكن في الأبراج، لعدم وجود صيانة وتشغيل وحراسة لهذه الأبراج.
وطالب بتفعيل جمعية المالك من وزارة الشؤون الاجتماعية، لحاجة السكان في الأبراج إلى الصيانة والتشغيل والحراسة، لافتاً إلى أن الجمعية ستزيد من الإقبال على السكن في الأبراج التي تفتقر إلى الخدمات الضرورية. مضيفاً أنه كلما زاد التمدد الرأسي زادت الكثافة السكانية وتوفرت الخدمات تلقائياً، إذ إن كل المستثمرين في التعليم أو الصحة أو المواد الغذائية أو غيرها من الخدمات الأخرى ستتحقق لهم الجدوى الاقتصادية في حال توافر الكثافة السكانية.
من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بغرفة تجارة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن الأمانات هي التي كانت في السابق تشجع على التمدد الأفقي ولم تتجه إلى تشجيع تعدد الأدوار، لافتاً إلى أن «الأمانات» هي السبب الرئيس في عدم إقبال السعوديين على السكن في الأبراج، إذ إن هناك غفلة من «الأمانات» بتوفير البنية التحتية بشكل كبير للمخططات السكنية، وهذا ما وقعت فيها «الأمانات» في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن هناك إقبالاً من الشباب السعودي المتزوج حديثاً على الشقق الكبرى، مؤكداً أن التمدد الرأسي سيقلل من عملية الازدحام، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك اتجاه لبناء الأبراج في مختلف مدن المملكة.
وطالب أبو داهش بتفعيل دور اتحاد المالك لصيانة ونظافة الأبراج السكنية وتقديم الخدمات للسكان سواء في الشقق المملوكة أم الموجزة في تلك الأبراج، لافتقار بعضها إلى الصيانة والنظافة، وهو ما يفقدها الميزة في جذب السكان إليها.
من جهته، أشار الخبير في تخطيط المدن المهندس مازن سعيد إلى أن البناء الأفقي يكلف موازنة الدول الكثير من المبالغ في إنشاء الطرق والبنية التحتية وتوفير الأمن والرقابة، بينما السماح بتعدد الأدوار يختصر تكاليف كثيرة، ولا سيما أن البنية التحتية موجودة ولا تحتاج إلى مشاريع خدمية جديدة، مشيراً إلى أن الأراضي والمخططات متوافرة في مختلف أنحاء مدينة الرياض، لافتاً إلى أن حوالى أكثر من 50 في المئة من الأراضي الفضاء تقع داخل النطاق العمراني.
وأضاف أن الانتقائية في السماح بتعدد الأدوار بين منطقة وأخرى هي ما يسبب الارتباك والازدحام في المناطق الأكثر كثافة، لتدفق أهل المناطق الأقل كثافة إلى المناطق الأكثر كثافة بسبب توافر معظم الخدمات والأنشطة التجارية فيها، ويجب إطلاق الحرية لتعدد الأدوار، إذ إن هذا هو ما يسبب الانتشار الطبيعي للخدمات وتوافر الأراضي الشاسعة لها، ويؤدي إلى قربها من الناس بشتى حاجاتهم، وكذلك سيوفر مساحات كافية لإنشاء الطرق المتسعة التي تسهل الحركة المرورية، لتوافر الأراضي.
وكان تقرير توقع أن هناك ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وهناك حاجة لاستثمار 680 بليون ريال في هذا القطاع، وسيكون النصيب الأكبر منها600 بليون ريال، في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة، وهي، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.