«الشورى» يدرس توصية إنشاء أبراج سكنية

علمت «شمس» أن مجلس الشورى سيناقش في جلساته المقبلة توصية قدمها عضو المجلس حمد القاضي للجنة التي أعيد إليها تقرير صندوق التنمية العقاري، وتنص على إنشاء أبراج سكنية في جميع مناطق المملكة.
وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حمد القاضي ل«شمس» أن المقترح المقدم لصندوق التنمية العقاري كان من ضمن الحلول في حل مشكلة الإسكان، مضيفا أنه سيتيح للصندوق التنوع في مناشطه. وأكد أن التمدد الرأسي سيكون حلا سريعا في سرعة الحصول على سكن بأقل تكلفة ومدة زمنية، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم عملت على إنشاء أبراج سكنية تحمل آلاف الشقق الراقية وبأسعار معقولة، وأن الكثير من المواطنين لا يمانع أبدا أن يسكن في بداية حياته في شقة قبل أن يزيد عدد عائلته ويتنقل إلى نظام الفلل «من يشاهد الواقع يرى أن المواطن يتكبد ديونا وخسائر في بداية حياته بسبب رغبته في شراء فيلا سكنية وعدد الأسرة لا يزيد على شخصين، ويستمر طيلة حياته يسدد في الأقساط عوضا عن المخططات السكنية وأسعار الأراضي المرتفعة، إذ إن شراء الأرض مع البناء قد يكلف مبالغ طائلة لا يقدر عليها المواطن، أما الأبراج السكنية ستوفر الأرض المناسبة ويبنى عليها آلاف الشقق الراقية بسعر مناسب يستطيع الشاب الحصول عليها في بداية حياته وبأقل من أسعار الشقق الحالية». وذكر القاضي أن المقترح سيساعد في خفض أسعار الأراضي والإيجارات، مشيرا إلى أنه سيكون اختياريا للمواطن، ويحتاج إلى دراسة طبيعة كل منطقة في المملكة.
من جهة أخرى، أكد المستشار الهندسي المهندس سعود الدحلبي، أن بناء الأبراج السكنية العملاقة وغيرها سيعمل على سد الفوهة السكانية التي غالبا ما تكون بين العرض والطلب، إضافة إلى عدم توفر التمويل اللازم للمساكن، وتوقف العديد من البنوك عن عملية التمويل «الحصول على فيلا سكنية بسعر مناسب أو على قطة أرض بسعر مناسب بات أشبه بالمستحيل».
وذكر أن تنفيذ بناء الأبراج سيكون ناجحا جدا في ظل التزايد السكاني الذي تشهده المملكة، وحلا سريعا لكل المقبلين على الزواج، إلى جانب أنه سيعود على القطاع الاقتصادي بشكل إيجابي «سيرى آخرون عكس ذلك باعتبار أن الأمر سيؤول إلى مزيد من الاختناقات المروية وتزايد كثافة السكان في مكان واحد، خصوصا وأن العديد من مناطق المملكة تقبل التوسع الأفقي، كما أن كل مدينة لها فلسفلتها الخاصة».
وأوضح الدحلبي أن الأمر لن يروق كثيرا إلى ملاك المخططات وهوامير العقار إذ طبقت عملية التمدد الرأسي في بناء الأبراج السكنية، لأنه سيكبدهم خسائر فادحة وسيوقف نشاطهم في العرض والطلب، مشيرا إلى أن عقاريي ومستشاري تخطيط عمراني طالبوا بتطبيقه في بعض مدن المملكة أسوة بمكة المكرمة وجدة ونجاحه في معالجة مشكلة السكن.
وأكد الدحلبي أن التمدد الرأسي سيمنح المدن حيوية وجمالا عمرانيا كما هو مشاهد في العديد من الدول العربية والأوروبية، لافتا إلى أن المجتمع السعودي أصبح متقبلا لفكرة السكن في الشقق «هناك شريحة كبيرة ترغب في ذلك في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان والتمدد الأفقي السريع للرياض وغيرها من المدن». وأشار إلى أهمية إخضاع المشروع لدراسة تخطيطية لتفادي أي سلبيات تطرأ على التمدد الرأسي من توفير مواقع للسيارات ونزع الملكيات لتوفير الخدمات الإضافية، مضيفا أن بناء الأبراج سيكون مخططا استثماريا يقود العاصمة ومدن المملكة إلى التوسع الرأسي بدلا من الأفقي الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة جدا في سبيل توفير وإيصال الخدمات. إلى ذلك، أكد الباحث الاقتصادي أحسان أبو حليقة، أن بناء الأبراج السكنية سيخفض أسعار الشقق الحالي 30 %، وسيكون الأمر أكبر إذا أعطي القطاع الخاص كامل الصلاحيات وفق معايير وأنظمة محددة، مبينا أن ذلك سيتيح للشركات المنافسة ويكثر العرض والطلب مما يخفض الأسعار، حيث يسن صندوق التنمية العقاري الأنظمة واللوائح وضبط مستوى الجودة وترك المجال لهم للمنافسة، كما سيمول الصندوق المقترضين لشراء الوحدات السكنية.