تسرب المعلمين يهدد استثمارات بالملايين في المدارس الأهلية

طالبوا بإيجاد حلول عاجلة مع وزارة العمل

طالب مستثمرون في المدارس الأهلية بضرورة إيجاد حلول عاجلة من أجل وقف تسرب المعلمين والمعلمات من المدارس الأهلية من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية، الأمر الذي يهدد استثمارات بملايين الريالات على المدى البعيد، ويزيد من نسب الخسائر ويحجم من نمو الحركة التعليمية، على حد تعبيرهم.
من جانبه، شدد الدكتور دخيل الله الصريصري الذي يدير استثمارات كبرى في المدارس الأهلية على ضرورة حلحلة المعوقات في القطاع التعليمي الخاص، مؤكدا أن التنسيق المشترك مع الجهات المعنية، سواء وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم أو غيرها، سيكون له الأثر الإيجابي في توسيع دائرة المدارس الأهلية، وتمكينها بالتالي من امتصاص أعداد الخريجين المتزايد عاما بعد عام من الجامعات المحلية.
وأضاف الصريصري، الذي يشغل أيضا نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، «نحن على استعداد لتوظيف آلاف المعلمين والمعلمات، وتدريبهم وتأهيلهم إذا وجدنا الضمانات الكافية التي تجعل هذا المعلم أو المعلمة يستمرون في وظائفهم عاما كاملا على الأقل».
واستشهد بمدارس البنات الأهلية، وقال: وجدت بمدارس البنات الأهلية التزاما من المعلمات فأصبح توطين الوظائف فيها أكثر من 90 في المائة، أما مدارس البنين الأهلية فهي أقل بنسبة تصل إلى 50 في المائة فقط.
الصريصري أكد أن مسألة التخصص والخبرة عاملان مهمان، وأنهما يصبحان متوفرين في المعلم الملتزم بعقده مع المدرسة الأهلية، مشيرا إلى ضرورة وقف إعلان أسماء المعينين خلال الفصول الدراسية واختيار وقت مناسب للإعلان عنها، بما يساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض أي نقص قد يطرأ لديهم، على حد تعبيره.
يذكر أن جهات حكومية تعكف على دراسة لتحديد وقت الإعلان عن أسماء المعلمين والمعلمات الذين سيجري تعيينهم في المدارس الحكومية، ليكون قبل بداية الفصل الدراسي الجديد من كل عام، عوضا عن إعلان التعيين خلال الفصل الدراسي، كما أن الدراسة شملت أيضا ضرورة اعتماد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بالمملكة بما لا يقل عن 5 آلاف ريال، لتمكينها من زيادة نسبة التوطين لديها إلى أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة سنويا.