تدرس وزارة التربية والتعليم اعتماد إصدار قرارات تعيين رسمية للمعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بمختلف فئاتها، وإصدار حركة نقل خاصة بهم مطلع كل عام دراسي ابتداء من العام المقبل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم، أن حلقات نقاش ودراسات تجريها الوزارة بشأن اضطلاع إدارات التعليم بمهام إصدار قرارات تعيين رسمية وحركة نقل سنوية خاصة بمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية، أسوة بقرارات تعيين وحركة نقل معلمي التعليم العام. وأوضحت أن الدراسة تقضي بإصدار قرارات تعيين معلمي ومعلمات الأهلية من قبل إدارات التربية والتعليم التي تتبع لها مدارسهم عند تعيينهم في تلك المدارس مطلع كل عام دراسي، وتجري لهم حركة تنقلات خاصة بهم بين مدارسها الأهلية عند رغبة أحدهم النقل من مدرسة إلى أخرى داخل نطاق الإدارة التعليمية، للحد من تسرب المعلمين والمعلمات من المدارس الأهلية. وقالت المصادر إن هذا التوجه سيعمل به عقب تطبيق عقود العمل الموحدة التي تدرسها الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، والتي تتضمن وضع حد أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، يبلغ 5600 ريال شهريا، شاملا بدل النقل، وتخصم منه مستحقات التأمينات الاجتماعية، وإن هذه العقود ستطبق على كافة المدارس الأهلية بمختلف مستوياتها، ابتداء من فئة أ، وحتى فئة د، حتى لا يكون هناك تباين بين مدرسة وأخرى. وكشفت المصادر أن وزارة التربية رفعت مؤخرا طلبا للمقام السامي للسماح لخريجي وخريجات الجامعات السعودية من غير السعوديين بالعمل كمعلمين ومعلمات في المدارس الأهلية في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية، بشرط أن يكونوا من مواليد المملكة أو من أم سعودية. وأكدت أن قرار قصر التدريس في هذه التخصصات على المعلمين الوطنيين بدأ منذ العام 1416، لكثرة الخريجين السعوديين في هذه التخصصات آنذاك. وشددت على أن تعيين عدد من خريجي وخريجات هذه التخصصات على وظائف تعليمية رسمية في المدارس الحكومية، واستمرار العمل بالقرار السابق، أحدث عجزا في بعض المدارس الأهلية، مما دفع مديري تلك المدارس إلى تكليف معلمين غير سعوديين لاستكمال تدريس مناهج هذه التخصصات لضمان عدم تأخر الطلاب في المناهج
