أكد مستثمرو التعليم الأهلي خلال «اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي» أمس، بحضور أكثر من 200 من المستثمرين والمستثمرات في القطاع التزامهم بتوطين الوظائف، نافين صحة ما تردد في شأن عدم تجاوبهم في جانب سعودة الوظائف. وحضر اللقاء مسؤولون في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار، ونظمته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، وتركز على مناقشة قضايا التعليم الأهلي في المملكة. ونفى رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالرحمن بن سعد الحقباني، صحة ما يتردد عن عدم تجاوب قطاع التعليم الأهلي مع سياسة التوطين، مؤكداً أن التوظيف حق وطني «لكن لا يجب أن يكون على مصلحة الطلاب والطالبات من خلال عملية فرض تكون نتيجتها عدم استقرار العملية الدراسية بحالات التغيب وعدم الالتزام وضعف التأهيل». واستشهد الحقباني على جدية قطاع التعليم الأهلي في توطين الوظائف وسعودتها وقال إنه يعتبر من أكثر القطاعات سعودة، إذ تبلغ النسبة في مدارس البنات من 90 إلى 100 في المئة، وفي البنين أكثر من 35 في المئة، كما يعمل 20 ألف معلم ومعلمة سعوديين في تلك المدارس، ويوفر القطاع نحو 11 بليون ريال سنوياً على خزينة الدولة. ولم يُخفِ الحقباني وجود معوقات وعقبات تعترض مسيرة قطاع التعليم الأهلي، منها مشكلة المباني المستأجرة والتمويل وانقلاب الهرم التعليمي وبعض المشكلات والممارسات التعليمية، داعياً وزارة التربية إلى أن تتحمل مع المستثمرين في القطاع مسؤولية التعليم الأهلي وأن ترعى القطاع وتسعى إلى تحسينه وتطويره، وأن تجلس الوزارة مع المستثمرين لتسمع مشكلاتهم ومعوقاتهم. وانتقد إصدار قرارات تهز القطاع وتهدد استثماراته وتؤثر في مسيرة التعليم الأهلي وتحد من تميزه وتفوقه، خصوصاً أن خمسة ملايين طالب وطالبة ينتمون إلى هذا القطاع، ما يستوجب النظر إلى مصلحة هؤلاء الطلاب ومستقبلهم. من جهته، قال نائب وزير التربية والتعليم للبنين حمد بن محمد آل الشيخ، إن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليمية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة. ولفت إلى تشجيع الوزارة تمويل الاستثمار في التعليم الأهلي، وجرى إعداد درس استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام لتحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع، وكان نتاجها قرارات المقام السامي وتوصياته بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه، مشيراً إلى مخاطبة الوزارة لوزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في هذا القطاع. وجرى حوار مفتوح بين المستثمرين ونائب الوزير، تناول أهم العقبات التي يعاني منها مستثمرو قطاع المدارس الأهلية التي تمّ حصرها في عدم توافر المعلمين السعوديين في تخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية من حيث الكم والكيف، وضعف تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب والطالبات ما يعرض المدارس الأهلية للإغلاق، وصعوبة استخراج تصريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني وعدم انضباط والتزام المعلمين وانعدام الحوافز ودعم المدارس الأهلية من الجهات المختصة أسوة بالجامعات الأهلية.
