مشروع جديد لتسهيل إجراءات الترخيص للمدارس الأهلية

كشف نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي أن هناك لجنة تقوم حالياً بدراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الأهلية وفق معايير محددة، ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع، مؤكداً تحديث اللوائح والنظم الخاصة بالمعاهد والمدارس الأهلية، وقال : يوجد مشروع متكامل سيتم تطبيقه قريباً يسهل إجراءات الترخيص وغيرها من خلال خدمات الكترونية، وأخيراً تحديث لائحة التعليم الأهلي ورفعها للمقام السامي، وشهد أمس (الاثنين) أكثر من 200 من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي والمسئولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار فعاليات «اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي» الذي نظمته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، لمناقشة قضايا التعليم الأهلي بالمملكة، وثمن المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية دعم خادم الحرمين الشريفين قطاع التعليم بشكل عام في المملكة ، من خلال المبادرات الهادفة لتطويره التي نتجت عنها خطط وبرامج عديدة ستحقق - بإذن الله - ما يصبو إليه حفظه الله.
ودعا المبطي إلى تنشيط العلاقة بين التعليم العام والأهلي ما يؤدي للنهوض بهذا القطاع الحيوي باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساس التي تبنى عليها حضارة الأمم وتقدمها وتطورها، مشيداً في ذات الوقت بقطاع التعليم الأهلي ومشاركته الطيبة ودوره الفاعل الذي لا ينكره شاهد، حيث ساهم مساهمة كبيرة في النهوض بالحياة العلمية والفكرية بالمملكة، في حين شكل التعليم الأهلي رافداً هاماً ومؤثراً ومسانداً، جنباً إلى جنب مع التعليم الحكومي في إنجاح رسالة التعليم في المملكة ومشاركاً في مسيرة التنمية بتنفيذ سياسة التعليم بالمملكة، متمنيا في ختام كلمته أن يخرج اللقاء بتوصيات ومخرجات من شأنها تطوير التعليم الأهلي وإيجاد حل لكافة المعوقات التي تعترض القطاع.
من ناحيته ثمن الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي مشاركة ورعاية نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للقاء، وقال: إن المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي يدركون حجم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم على الصعيدين العام والخاص من أجل تطوير التعليم وتحسين الأداء المدرسي بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، وإن قيادات الوزارة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تسعى لرفع جودة التعليم الأهلي كشريك أساس في التعليم العام، وأضاف الحقباني إن الاستثمار في التعليم يعتبر من أعز وأشرف أنواع الاستثمار، لأنه يتعلق بعقل الإنسان وسلوكه وشخصيته وتربيته، مؤكداً إن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي آلت على نفسها تغيير خطابها من التركيز على المعوقات لخطاب يستشرف آفاق التطوير وهو ما وجد تجاوبا من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، وما مناقشة لقاء اليوم للاعتماد التربوي إلا دليل على ذلك التوجه، واستشهد الحقباني على جدية قطاع التعليم الأهلي في توطين الوظائف وسعودتها بأنه يعتبر من أكثر القطاعات سعودة، حيث تبلغ النسبة في مدارس البنات من 90 - 100 بالمائة وفي البنين أكثر من 35 بالمائة. كما يعمل 20 ألف معلم ومعلمة سعودية في تلك المدارس ويوفر القطاع نحو 11 مليار ريال سنوياً على خزينة الدولة.
من جهته قال نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ : إن التعليم ثروة الأمة والاستثمار فيه ضمانة لتقدم الأمة ورقيها وتنميتها وإن المعرفة هي الخيار الذي يجب العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة والقيمة المضافة، حيث إنه ليس من خيار لذلك إلا بتجويد التعليم ليشارك أبناء الوطن في بنائه ونهضته، وقال : إن قطاع التعليم الأهلي بما يملكه من رأس مال ومرونة وفكر إداري هو أحد الخيارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الطموحات من خلال الاستثمارات البناءة، مؤكدا إن الوزارة أولت التعليم الأهلي عناية خاصة في خططها إيمانا منها بدوره في دعم مسيرة التعليم العام بالمملكة،
ولفت آل الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليمية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات القائمين على أمر المدارس الأهلية والملتحقين بها ، مشيراً إلى جهود وزارته وقيامها ببعض المشروعات التحولية التي تستهدف المناهج والمدارس والمعلم ومن بينها الاعتماد التربوي وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وكان من أبرز تلك الجهود مسألة معايير الاعتماد التربوي في المدارس الأهلية، ويتضمن ذلك تطوير العمليات والأدوات، اشتراط الاعتماد التربوي كمتطلب رئيس للترخيص للمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ونوه آل الشيخ بالجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتشجيع تمويل الاستثمار في التعليم الأهلي التي كان من أبرزها إعداد دراسة إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام لتحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع وكان نتاجها قرارات المقام السامي وتوصياته بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه في 8 مجالات رئيسة تعمل الوزارة على تحقيقها حالياً، معرباً عن تطلعه الى أن يسهم كل تلك المبادرات في دعم قطاع التعليم الأهلي بالمملكة وتطوره.
عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين المستثمرين ونائب الوزير تناول أهم العقبات التي يعاني منها مستثمرو قطاع المدارس الأهلية التي تم حصرها في: عدم توافر المعلمين السعوديين في تخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية من حيث الكم والكيف، وضعف تحصيل الرسوم الدراسية من قبل الطلاب والطالبات ما يعرض المدارس الأهلية للإغلاق، وصعوبة استخراج تصريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني، وعدم انضباط والتزام المعلمين، بالإضافة إلى مسألة الاعتماد الأكاديمي، وانعدام وجود تحفيز ودعم للمدارس الأهلية من الجهات المختصة أسوة بالجامعات الأهلية، وتعليقا على ذلك أكد على ضرورة مراعاة أن التعليم يعد في المقام الأول رسالة واستثمارا لمستقبل الوطن، مطالبا بتكاتف الجميع للعمل من أجل تحسين مخرجات التعليم.