شهد أكثر من 200 من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي والمسئولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار، الاثنين فعاليات " اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي" الذي نظمته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، لمناقشة قضايا التعليم الأهلي بالمملكة. استهل اللقاء المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم بشكل عام في المملكة، وذلك من خلال المبادرات الهادفة لتطويره والتي نتجت عنها خطط وبرامج عديدة ستحقق بإذن الله ما يصبو إليه حفظه الله. ودعا المبطي إلى تنشيط العلاقة بين التعليم العام والأهلي ما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساس التي تبنى عليها حضارة الأمم وتقدمها وتطورها. مشيدا في ذات الوقت بقطاع التعليم الأهلي ومشاركته الطيبة ودوره الفاعل الذي لا ينكره شاهد حيث ساهم مساهمة كبيرة في النهوض بالحياة العلمية والفكرية في المملكة، في حين شكل التعليم الأهلي رافداً هاماً ومؤثراً ومسانداً جنباً إلى جنب مع التعليم الحكومي في إنجاح رسالة التعليم في المملكة ومشاركاً في مسيرة التنمية بتنفيذ سياسة التعليم بالمملكة. متمنيا في ختام كلمته أن يخرج اللقاء بتوصيات ومخرجات من شأنها تطوير التعليم الأهلي وإيجاد حل لكافة المعوقات التي تعترض القطاع. من ناحيته ثمن الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي مشاركة ورعاية معالي نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للقاء، وقال بأن المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي يدركون حجم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم على الصعيدين العام والخاص من اجل تطوير التعليم وتحسين الأداء المدرسي بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة ، وبأن قيادات الوزارة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تسعى لرفع جودة التعليم الأهلي كشريك أساسي في التعليم العام . وأضاف الحقباني بأن الاستثمار في التعليم يعتبر من أعز واشرف أنواع الاستثمار لأنه يتعلق بعقل الإنسان وسلوكه وشخصيته وتربيته ، مؤكداً بأن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي آلت على نفسها تغيير خطابها من التركيز على المعوقات لخطاب يستشرف آفاق التطوير وهو ما وجد تجاوبا من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي ، وما مناقشة لقاء اليوم للاعتماد التربوي إلا دليل على ذلك التوجه ، واستشهد الحقباني على جدية قطاع التعليم الأهلي في توطين الوظائف وسعودتها بأنه يعتبر من أكثر القطاعات سعودة حيث تبلغ النسبة في مدارس البنات من 90- 100% وفي البنين أكثر من 35% كما يعمل 20 ألف معلم ومعلمة سعودية في تلك المدارس ويوفر القطاع نحو 11 مليار ريال سنوياً على خزينة الدولة. وقال "مما يزيدنا فخرا ما حققه التعليم الأهلي من نجاحات فاقت المعطيات حيث كانت المدارس الأهلية في مقدمة المدارس في اختبارات القياس والتحصيل بنسبة بلغت 86% من بين أفضل المدارس وحصولها على جائزة الوزارة لأفضل معلم ومدير ومرشد طلابي مما يؤكد حجم العمل والجهد المبذول إضافة لتمثيل المدارس الأهلية للمملكة في اولمبيات ومسابقات العلوم والرياضيات العالمية" الحقباني رغم خطابه التفاؤلي لم يخفي وجود معوقات وعقبات تعترض مسيرة قطاع التعليم الأهلي والتي من بينها مشكلة المباني المستأجرة و انقلاب الهرم التعليمي وبعض المشكلات والممارسات التعليمية، داعياً وزارة التربية والتعليم أن تتحمل مع المستثمرين في القطاع مسؤولية التعليم الأهلي وان ترعى القطاع وتسعى لتحسينه وتطويره ، وأن تجلس الوزارة مع المستثمرين لتسمع مشاكلهم ومعوقاتهم . وقال بأن ثمة قرارات تصدر تهز القطاع وتهدد استثماراته وتؤثر على مسيرة التعليم الأهلي وتحد من تميزه وتفوقه ، سيما وأن 5 ملايين طالب وطالبة ينتمون لهذا القطاع وهو ما يستوجب أن ينظر إلى مصلحة هؤلاء الطلاب ومستقبلهم ، نافياً أن يكون قطاع التعليم الأهلي غير متجاوب مع سياسة التوطين حيث استوعبت مدارس البنات المعلمات المؤهلات فالمعلم السعودي أصلح من غيره وقال بأن التوظيف حق وطني لكن لا يجب أن يكون على مصلحة الطلاب والطالبات من خلال عملية فرض تكون نتيجتها عدم استقرار العملية الدراسية بحالات التغيب وعدم الالتزام وضعف التأهيل. من جهته قال معالي نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن التعليم ثروة الأمة والاستثمار فيه ضمانه لتقدم الأمة ورقيها وتنميتها وبأن المعرفة هي الخيار الذي يجب العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة والقيمة المضافة ، حيث أنه ليس من خيار لذلك إلا بتجويد التعليم ليشارك أبناء الوطن في بنائه ونهضته، وقال بأن قطاع التعليم الأهلي بما يملكه من رأس مال ومرونة وفكر إداري هو احد الخيارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الطموحات من خلال الاستثمارات البناءة مؤكدا بأن الوزارة أولت التعليم الأهلي عناية خاصة في خططها إيمانا منها بدوره في دعم مسيرة التعليم العام بالمملكة. ولفت آل الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليمية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات القائمين على أمر المدارس الأهلية والملتحقين بها مشيراً إلى جهود وزارته وقيامها ببعض المشروعات التحولية التي تستهدف المناهج والمدارس والمعلم ومن بينها الاعتماد التربي وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وكان من أبرز تلك الجهود مسألة معايير الاعتماد التربي في المدارس الأهلية ويتضمن ذلك تطوير العمليات والأدوات ، اشتراط الاعتماد التربوي كمتطلب رئيس للترخيص للمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وضع معايير لاختيار معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ، التقييم السنوي للمدارس الأهلية والأجنبية ، المباني والتجهيزات من خلال التنظيمات المتعلقة بهذا الشأن ، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء هيئة التقييم للتعليم العام والتي من المتوقع أن تسهم في بناء معايير الجودة والاعتماد للمدارس الحكومية والأهلية ، تطبيق الاختبارات التحصيلية الوطنية شهر رجب على المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القران . ونوه بالجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام وتشجيع تمويل الاستثمار في التعليم الأهلي والتي كان من أبرزها إعداد دراسة إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام لتحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع وكان نتاجها قرارات المقام السامي وتوصياته بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه وذلك في 8 مجالات رئيسة تعمل الوزارة عل تحقيقها حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية ، ومخاطبة الوزارة لوزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في هذا القطاع ، التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاجها المدارس الأهلية حيث تنازلت الوزارة في العديد من المناطق لقطاع التعليم الأهلي ، تحديث اللوائح والنظم الخاصة بالمعاهد والمدارس الأهلية حيث يوجد مشروع متكامل سيتم تطبيقه قريبا يسهل من إجراءات الترخيص وغيرها من خلال خدمات الكترونية، وأخيرا تحديث لائحة التعليم الأهلي ورفعها للمقام السامي . وأعرب آل الشيخ عن تطلعه أن تسهم كل تلك المبادرات في دعم قطاع التعليم الأهلي بالمملكة وتطوره. عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين المستثمرين ومعالي نائب الوزير تناول أهم العقبات التي يعاني منها مستثمرو قطاع المدارس الأهلية والتي تم حصرها في عدم توفر المعلمين السعوديين في تخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية من حيث الكم والكيف، وضعف تحصيل الرسوم الدراسية من قبل الطلاب والطالبات مما يعرض المدارس الأهلية للإغلاق، وصعوبة استخراج تصريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني، وعدم انضباط والتزام المعلمين، بالإضافة إلى مسألة الاعتماد الأكاديمي، وانعدام وجود تحفيز ودعم للمدارس الأهلية من الجهات المختصة أسوة بالجامعات الأهلية. وتعليقا على ذلك أكد على ضرورة مراعاة أن التعليم يعد في المقام الأول رسالة واستثمار لمستقبل الوطن، مطالبا بتكاتف الجميع للعمل من أجل تحسين مخرجات التعليم، مضيفا بقوله "لا يوجد أي قطاع من القطاعات ليس به عقبات ومشكلات ونأمل أن نعمل سويا من أجل النهوض بهذا القطاع لأنه أساس التنمية والتطور". وأشار آل الشيخ إلى ضرورة التوازن بين مصلحة الطالب والمستثمر في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الدراسية، مطالبا المستثمرين الاتفاق على آلية محددة للحصول على رسوم الدراسة بطريق تضمن حقوق الطرفين بشكل لا يؤثر على العملية التعليمية. كما نوه معاليه إلى أهمية الاهتمام بتطوير المهنية وتقويم أداء المعلمين من ناحية الالتزام والانضباط ليكون المعلم قدوة يحتذى به. مؤكدا بأن تكون العلاقة بين المعلم والمدرسة قائمة على شراكة طويلة المدى. في حين ذكر نائب الوزير أن هناك لجنة تقوم حاليا بدراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الأهلية وفق معايير محددة ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع.
