زيادات الرسوم بعد القرار السامي غير سارية ولا يعتد بها

أكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية التعليم محمد العتيبي، أن أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تلت تاريخ قرار مجلس الوزراء غير سارية، ولا يُعتد بها إلا بعد موافقة الوزارة عليها، كما أن الآليات المنظمة للقرار ستحدد آليات التعامل مع ما قد يرصد من مخالفات ويضيف: الوزارة تعكف حالياً على وضع المعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتحديد التنظيمات والآليات التنفيذية، أبرزها معايير مستوى البيئة التعليمية، رواتب المعلمين والمعلمات، والتجهيزات .
ورفض العتيبي ما يتردد من بعض المستثمرين، والذي يشير إلى أن تحديد الرسوم سيؤدي لخروج كثير من المستثمرين من قطاع التعليم الأهلي، مؤكدا أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي وتشجيع المستثمرين، ومن هذه الإجراءات مبادرات لدعم المستثمرين في قطاع التعليم عبر تقديم القروض وزيادة أوجه الدعم الأخرى بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً للعديد من المبادرات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التعليم في المملكة.
وقال: تحظى وزارة التربية والتعليم بالدعم الكبير من الدولة، وأن قرار وضع ضوابط لرسوم المدارس الأهلية، يؤكد على هذا الدعم وهو امتداد للقرارات السابقة المتعلقة بالتعليم الأهلي والخاصة بتحديد حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وكذلك توصيات مجلس الوزراء بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وكل هذا سيؤدي بمشيئة الله إلى تطوير التعليم الأهلي في المملكة وتجويده .
وأضاف: تعمل الوزارة حالياً على وضع المعايير المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتحديد التنظيمات والآليات التنفيذية التي تنظم هذا الأمر من جميع جوانبه وتحفظ حقوق جميع الأطراف مع تحقيق العدالة بين الجميع، ومن أبرز المعايير مستوى البيئة التعليمية ورواتب المعلمين والمعلمات والتجهيزات وخلاف ذلك من المعايير التي يتم العمل عليها حالياً، دون أن يحدد السقف الأعلى للرسوم والحد الأدنى في كل مرحلة.
وتابع: مشروع تنظيم الرسوم الدراسية يخدم الجميع بمن فيهم المستثمرون في التعليم الأهلي وينظم العلاقة بين المستثمر ووزارة التربية والتعليم، والدولة تولي التعليم في المملكة جل اهتمامها وعنايتها، وصدرت موافقة المقام السامي على توصيات تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة ومن ضمنها الموافقة على شراء المقاعد الدراسية ( القسائم التعليمية ) في المدارس الأهلية مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة ، أسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في المملكة وفي عدد من الدول، ونتوقع أن يسهم هذه الإجراء في تخفيض أعباء الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على المواطنين، والوزارة تعمل حالياً على تحديد آليات تنفيذ هذه التوصيات.