رفع رسوم المدارس الأهلية العام الدراسي المقبل

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الحقباني أن رفع رسوم التسجيل والدراسة واقع لا محالة العام المقبل، غير أنه أشار إلى أن هناك حلولا مقترحة لتفادي رفع الرسوم كالاندماج بين المستثمرين ، لكنه يتطلب وقتا لتطبيقه، أو إغلاق المدارس الخاصة والاكتفاء بالحكومية.
وقال الحقباني خلال لقائه مع أعضاء لجنة التعليم الأهلي وعدد من المستثمرين بالقطاع الأهلي مساء الاحد في مقر غرفة الشرقية : سيتم رفع رواتب المعلمين بالمدارس الأهلية لحين قبول المقترح المقدم بدفع المدارس الخاصة وصندوق الموارد البشرية ووزارة المالية مبلغ 2000 ريال لكل معلم.
ودعا إلى إيجاد هيئة عليا للتعليم الأهلي، وصندوق لتمويل المشاريع على غرار صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية العقارية، مشيرا الى أن قطاع التعليم الأهلي احتل النصيب الأوفر في تقديم المدارس الأفضل على مستوى المملكة، إذ أن هناك 8 مدارس بنين من أصل عشر، و 9 مدارس بنات من أصل عشر، اعتبرت الأفضل من بين المدارس الأهلية والحكومية على مستوى المملكة.
وأضاف أن اللجنة وضعت خطة عمل حددت في ستة توجهات هي: التنظيم، التحفيز، التطوير، التواصل، التوعية، الشراكة، مشيرا الى أن من مهام اللجنة في الوقت الحاضر مراجعة الأنظمة بما يخص التعامل مع كافة الوزارات منها وزارة المالية، بحيث نتطلع الى زيادة القروض الممنوحة للمدارس الأهلية لتصل الى 35 مليون ريال بدلاً من 25 مليون ريال.
وقال الحقباني : «نسعى لإجراء مؤتمر لتمويل التعليم الأهلي تتم خلاله دعوة البنوك لحضور هذا المؤتمر بصفتها مؤسسات تمويلية للمشاريع، والسعي لتشجيعها لدعم الاستثمار في التعليم، وكذلك تشجيع المستثمرين للتواصل فيما بينهم وتحسين وتطوير مؤسساتهم ومعالجة مشكلاتهم الخاصة، والعمل على تأسيس كيانات كبيرة للتعليم الأهلي» مؤكدا أن تجربة مكاتب الاستقدام في تحويل تلك المكاتب الى شركات وتشجيع عملية الاندماج، سوف يتم تكرارها في نطاق التعليم الأهلي وهذا ما سوف يعطي قوة إضافية لنشاط التعليم الأهلي، وتحرره من جملة مشكلات تعاني منها مثل المباني المستأجرة وصغر حجم المؤسسات العاملة في هذا النشاط.
وأشار إلى أن القطاع سيتوجه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاندماج والتحول الى شركات كبيرة تطرح للاكتتاب العام، مبيناً أن الخطوة تأتي ضمن التحفيز وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في التعليم والتوسع فيه.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب أن اللجنة تسعى إلى إيجاد صيغ جديدة لتفعيل أدوار لجان التعليم الأهلي بالغرف، ونشر الثقافة المهنية بين المستثمرين والعاملين في التعليم لتجويد المخرجات، وإنتاج برامج ومشروعات تطويرية لمنشآت التعليم الأهلي وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لدعم وتوسيع وتطوير التعليم الأهلي.
وأكد الحقباني أهمية بناء جسور من العلاقات الداخلية الإيجابية بين المستثمرين في التعليم الأهلي وتفعيل اللجان المشتركة مع القطاعات الحكومية والأهلية وزيادة عددها لتشمل كافة القطاعات ذات الصلة، مضيفا أن من أبرز توجهات اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التوصل مع المؤسسات الإعلامية لإبراز دور التعليم الأهلي والتعريف به وإسهاماته في المجتمع، وأضاف أن هناك توجها للشراكة مع كل من وزارات العمل، والتجارة والصناعة، والمالية، والتربية والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والقطاعات الأمنية المختلفة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية رشيد الحصان أن اللجنة تسعى لتطوير النشاط، وتذليل العقبات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك، مضيفا أن اللجنة أسهمت في إعادة تنشيط مجلس المنطقة للتعليم الأهلي، بحيث يكون بوابة للتواصل مع المسؤولين في إدارة التربية والتعليم.
وأشار الحصان إلى أن اللجنة لكل العاملين في قطاع التعليم الأهلي، وترحب بأي مستثمر في هذا المجال للحصول على عضوية اللجنة، مؤكدا أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتقديم خدمة تعليمية وتربوية راقية.