التحقيق مع مسؤولين لتورطهم في تضليل الناس واستغلال نفوذهم

أجرت هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقات مع عدد من المسئولين عن المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، خضع بعضهم سابقاً للإجراء ذاته لتورطهم في تضليل الناس واستغلال نفوذهم ما أسهم في رفع دعاوى تعويضات ضدها تصل إلى أكثر من350 مليون ريال.
وأكدت المصادر أن التصريح بمساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة (التي راح ضحيتها 1500 مساهم) جاء بناء على مساعٍ من المتقدمين بطلب التصريح صاحب إجراءاته تجاوزات من المختصين في وزارة التجارة.
وتعود تفاصيل مساهمة البشرى إلى سنوات عدة عندما فُتحت على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط مواقع مهم في العاصمة المقدسة، قرب الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
وأوضحت المصادر أن هناك مغالطات تضمنتها خطابات مرفوعة إلى مسئولين بشأن استيفاء تلك المساهمات للشروط والمواصفات على رغم عدم صدقيتها، مشيرة إلى أن بعض المسئولين المتورطين تمت إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم شرعاً بسبب التجاوزات التي حدثت وتم التغاضي عنها.
وسبق أن رفعت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض ملف الدعوى القضائية الموجهة ضد وزارة التجارة التي يطالب فيها مساهمو مخطط البشرى بتعويضات تصل إلى أكثر من 350 مليون ريال إلى الدرس والحكم في الجلسة المقبلة.
وجاء قرار تأجيل النظر في القضية من المحكمة نظراً إلى غياب ممثل وزارة التجارة للمرة الثالثة وتخلفه عن حضور الجلسات التي جرت خلال الفترة الماضية بشأن الدعوى نفسها، ولم تقدم خلالها الوزارة مذكراتها الجوابية والرد على الدعوى.
وستعلن المحكمة نطقها بالحكم في الدعوى التي قدمها وكيل المساهمين المحامي محمد المؤنس المتضمنة مطالب بإلزام وزارة التجارة بالتعويض الذي يمثل ناتج بيع الأرض المخصصة للمساهمة التي تصل مساحتها 413034 متراً مربعاً، وتوزيع المبلغ على المساهمين كافة كل بمقدار حصته فيها، وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين «الأخيرة» و«الشؤون البلدية» لتسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم، إذ إن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية «المساهمة» وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، خصوصاً أن «صك المخطط» باسم و«المساهمة» باسم آخر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت تصفية مساهمة مخطط البشرى التي جمعت خلالها أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم، إذ وضعت الوزارة يدها على جروح آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا للمساهمات العقارية في السعودية التي وصلت إلى أكثر من 60 مساهمة لمعالجتها، وقررت تصفية العشرات منها من خلال تعيين مصفين قانونيين.