تأجيل دعوى 1500 مساهم ضد «التجارة»...و«جهات» تواصل أعمالها لإعادة أموالهم

أجلت المحكمة الإدارية أخيراً الدعوى القضائية ضد وزارة التجارة والتي يطالب فيها عددٌ من المساهمين في مخطط البشرى في العاصمة المقدسة بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال.
وجاء قرار المحكمة بسبب بعض التغيرات التي طرأت في الدوائر القضائية، حيث تم إقرار جلسة أخرى لاحقة للنظر فيها خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، لا تزال عدة جهات حكومية تواصل أعمالها من أجل تسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم، إذ إن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة، وإعادة أموال المساهمين، إضافة ًإلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط.
وستواصل المحكمة نظر الدعوى التي قدمها «وكيل المساهمين» المحامي محمد المؤنس وتضمنت مطالب بإلزام وزارة التجارة بتعويض من فات عليهم ب «المبلغ المعلن» الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى (413034) متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ للمساهمين كافة، كلٌ بمقدار حصته فيها، وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة.
ونصت الدعوى بحسب لائحة الدعوى: «ترتب على إصدار وزارة التجارة التصريح بالمساهمة من دون توافر شروطه والتأسيس عليه في طرح الأرض في مساهمة، إلحاق ضرر جسيم بالمساهمين المدعين على خلفية حبس أموالهم مدة أربع سنوات، نتيجة عدم إمكان بيع الأرض (موضع مساهمتهم)، ما فوت عليهم الاستفادة المشروعة من بيع الأرض وفق السعر المعروض (850) ريالاً للمتر المربع»
وقال المؤنس في الدعوى: «إن الخطأ المؤسس عليه في طلب التعويض هو أن شروط إصدار التصريح تتطلب أن يكون طالب التصريح هو المالك للأرض، أو أن تؤخذ موافقته بطرح أرضه للمساهمة تثبت أمام الموظف المختص في وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الأرض مملوكة لمواطن بموجب الصك المعول عليه في طلب الترخيص، وبرجوع الإدارة للمدعى عليها (وزارة التجارة) إلى الجهات ذات العلاقة، وإجابة كتابة عدل جدة بأن الصك ساري المفعول، ومستوف للإجراءات النظامية، إضافةً إلى إجابة إدارة التخطيط العمراني من جانبها، يتضح أن الأرض تقع ضمن النطاق العمراني، وأنها مملوكة بالفعل لمواطن».
وأشار قائلا: «إنه بانتهاء المدة المحددة في الترخيص (20/8/1428) لم يعمل المكتب «المقصود» بتصفية المساهمة، كما لم تستطع وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية، ما يذهب بالتفسير إلى بطلان إصدارها الترخيص، وعدم استجابة المرخص له بالحضور إليها، وعدم قدرتها على إجراء التصفية النظامية وفق ما يقتضي النظام نتيجة أن مالك الأرض يرفض بيع أرضه لمن تقدم للوزارة بطلب شرائها بواقع (850) ريالاً للمتر المربع، مؤسساً رفضه أنه لا علاقة له بالمساهمة، ولم يبع أرضه أو جزءاً منها للمرخص لهم بالمساهمة ولم يؤخذ إذنه من «الوزارة» عند إصدار التصريح بطرحها في مساهمة وفق ما تقضي به الأنظمة».
وكانت المساهمة فتحت قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوع بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، إذ سبق وأن قررت وزارة التجارة والصناعة تصفية مساهمة مخطط البشرى التي جمعت خلالها أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم، إذ وضعت «الوزارة» يدها على جروح آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا للمساهمات العقارية في السعودية التي وصلت إلى أكثر من 60 مساهمة لمعالجتها، وقررت تصفية العشرات من المساهمات من خلال تعيين مصفين قانونيين.
وسبق أن أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن اللجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة تلقت طلباً من رجل أعمال لشراء «مخطط البشرى» في مكة المكرمة بمبلغ يصل إلى 480 مليون ريال بواقع 1450 ريالاً للمتر المربع الواحد، وأوضحت المصادر حينها أن اللجنة لم تقرر البيع حتى الآن سواء كان بالموافقة أو الرفض، مشيرةً إلى أنه تم تسليم الطلب، إضافةً إلى وجهة نظر مصفي مساهمة المخطط المحامي ياسين غزاوي حول تلك القيمة الشرائية للمخطط، مؤكداً أنها قد تصل إلى مبلغ أعلى من ذلك خلال الفترة المقبلة.
عدم فرز «المساحة» أبرز المشكلات