مساهمو «مخطط البشرى» يطالبون «التجارة» ب 351 مليون ريال تعويضاً

غابت وزارة التجارة عن حضور الجلسة القضائية للنظر في دعوى عدد من المساهمين في «مخطط البشرى» في مكة المكرمة أمس، إذ يطالب المساهمون بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال.
ولم توضح الوزارة أسباب غيابها عن الجلسة، في ظل حضور وكيل المساهمين المحامي المستشار القانوني محمد المؤنس، كما لم ترد على تساؤلات وكيل المساهمين التي قدمها إلى المحكمة.
وقررت المحكمة إرسال خطاب حضور إلى الوزارة للمثول خلال الجلسة المقبلة، التي تقرر عقدها منتصف شهر صفر من العام المقبل.
وتضمنت الدعوى التي قدمها وكيل المساهمين تساؤلات ومطالبات خاصة بالمساهمين، أبرزها إلزام وزارة التجارة بتعويضهم بمبلغ 351 مليون ريال، يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى 413034 متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ للمساهمين كافة كل بمقدار حصته فيها، وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكّلة لتصفية المساهمات المتعثرة.
وأضافت أنه «ترتب على إصدار وزارة التجارة التصريح بالمساهمة من دون توافر شروطه، والتأسيس عليه في طرح الأرض في مساهمة، إلحاق ضرر جسيم بالمساهمين المدعين على خلفية حبس أموالهم مدة أربع سنوات، نتيجة عدم إمكان بيع الأرض (موضع مساهمتهم)، ما فوّت عليهم الاستفادة المشروعة من بيع الأرض وفق السعر المعروض البالغ 850 ريالاً للمتر المربع».
وتساءل المؤنس عن «الخطأ المُؤسس عليه في طلب التعويض، وهو أن شروط إصدار التصريح تتطلب أن يكون طالب التصريح هو المالك للأرض، أو أن تؤخذ موافقته بطرح أرضه للمساهمة وتثبت أمام الموظف المختص في وزارة التجارة».
وأكد أن وزارة التجارة لم تستطع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية، ما يذهب بالتفسير إلى بطلان إصدارها الترخيص، وعدم استجابة المرخص له بالحضور إليها، وعدم قدرتها على إجراء التصفية النظامية وفق ما يقتضي النظام، نتيجة أن مالك الأرض يرفض بيع أرضه لمن تقدم للوزارة بطلب شرائها بواقع 850 ريالاً للمتر المربع، مؤسساً رفضه أنه لا علاقة له بالمساهمة، ولم يبع أرضه أو جزءاً منها للمرخص لهم بالمساهمة.
وكانت وزارة العدل أحالت ملف قضية مساهمات مخطط «البشرى» إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة للنظر في بيع أرضه وإعادة أموال 1500 مساهم، عقب صدور قرار من لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة يقضي بإحالة المساهمة إلى «العدل» للنظر فيها.
وأوضح مصفي مساهمة مخطط البشرى المعيّن رسمياً من وزارة التجارة المحامي يس غزاوي ل «الحياة»، أنه رفع خطاباً إلى لجنة المساهمات العقارية أوضح فيه المخالفات كافة التي حدثت في مساهمات المخطط، ومن تسبب في الخسائر التي لحقت بالمساهمة.
وأشار المصفي إلى أن المحكمة ستحسم ملف القضية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيتم من خلاله البدء في تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين في أقرب فرصة.وكانت المساهمة فتحت قبل سنوات على أرض «خام» غير مطوّرة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في مكة المكرمة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت تصفية مساهمة مخطط البشرى التي جمعت خلالها أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم.