«المحكمة» تنظر دعوى «مساهمين» يطالبون «التجارة» بتعويضهم ب 351 مليون ريال

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة الرياض في الأول من ذي الحجة المقبل دعوى قضائية ضد وزارة التجارة يطالب فيها عدد من المساهمين في مخطط البشرى في العاصمة المقدسة بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال.
وتضمنت الدعوى التي قدمها «وكيل المساهمين» المحامي محمد المؤنس مطالب بإلزام وزارة التجارة بتعويض من فات عليهم ب «المبلغ المعلن» الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى (413034) متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ للمساهمين كافة كل بمقدار حصته فيها وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة.
وجاء ضمن لائحة الدعوى أيضاً: «ترتب على إصدار وزارة التجارة التصريح بالمساهمة من دون توافر شروطه والتأسيس عليه في طرح الأرض في مساهمة، إلحاق ضرر جسيم بالمساهمين المدعين على خلفية حبس أموالهم مدة أربع سنوات، نتيجة عدم إمكان بيع الأرض (موضع مساهمتهم)، ما فوت عليهم الاستفادة المشروعة من بيع الأرض وفق السعر المعروض (850) ريالاً للمتر المربع».
وفي الدعوى قال المؤنس: «إن الخطأ المؤسس عليه في طلب التعويض هو أن شروط إصدار التصريح تتطلب أن يكون طالب التصريح هو المالك للأرض أو أن تؤخذ موافقته بطرح أرضه للمساهمة تثبت أمام الموظف المختص في وزارة التجارة».
وأضاف: «الأرض مملوكة للمواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه) بموجب الصك المعول عليه في طلب الترخيص، وبرجوع الإدارة للمدعى عليها (وزارة التجارة) إلى الجهات ذات العلاقة وإجابة كتابة عدل جدة بأن الصك ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية، إضافة إلى إجابة إدارة التخطيط العمراني من جانبها، يتضح أن الأرض تقع ضمن النطاق العمراني وأنها مملوكة بالفعل للمواطن».
وأشار إلى ما حدث له من أضرار نتيجة خطأ المدعى عليها (وزارة التجارة)، واستدرك: «إلا أنه بانتهاء المدة المحددة في الترخيص (20/8/1428) لم يعمل المكتب «المقصود» بتصفية المساهمة، كما لم تستطع وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية، ما يذهب بالتفسير إلى بطلان إصدارها الترخيص، وعدم استجابة المرخص له بالحضور إليها، وعدم قدرتها على إجراء التصفية النظامية وفق ما يقتضي النظام نتيجة أن مالك الأرض يرفض بيع أرضه لمن تقدم للوزارة بطلب شرائها بواقع (850) ريالاً للمتر المربع، مؤسساً رفضه أنه لا علاقة له بالمساهمة، ولم يبع أرضه أو جزءاً منها للمرخص لهم بالمساهمة ولم يؤخذ إذنه من «الوزارة» عند إصدار التصريح بطرحها في مساهمة وفق ما تقضي به الأنظمة».
وفي هذا الصدد، سبق أن أكدت مصادر ل «الحياة» أن أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشري في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين «التجارة» و«الشؤون البلدية» لتسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم، إذ إن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، خصوصاً أن «صك المخطط» باسم و «المساهمة» باسم آخر.
و(بحسب المصدر)، فإن هذه المشكلات جاءت ضمن عدد من العراقيل التي واجهت التصفية بعد أن أسندت وزارة التجارة والصناعة إلى أحد مكاتب المحاماة لتصفيتها، تمهيداً لبيع المخطط وفق شروط تصفية المساهمات العقارية التي أقرت أخيراً من الجهات العليا.
وكانت المساهمة قد فتحت قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت تصفية مساهمة مخطط البشرى التي جمعت خلالها أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم، إذ وضعت «الوزارة» يدها على جروح آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا للمساهمات العقارية في السعودية التي وصلت إلى أكثر من 60 مساهمة لمعالجتها، وقررت تصفية العشرات من المساهمات من خلال تعيين مصفين قانونيين.