مكة: مساهمون يطالبون بتعويضهم 351 مليون ريال

تعقد المحكمة الإدارية في الرياض مطلع ذي الحجة المقبل دعوى ضد وزارة التجارة والصناعة يطالب فيها عدد من المساهمين في «مخطط البشرى» في مكة المكرمة بتعويضات تتجاوز 351 مليون ريال. وتطالب الدعوى التي رفعها المحامي محمد المؤنس وكيل المساهمين بإلزام وزارة التجارة والصناعة بتعويض من فات عليهم ب«المبلغ المعلن» الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى 413034 متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ للمساهمين كافة كل بمقدار حصته. (راجع ص7)
وتشير لائحة الدعوى إلى أنه «ترتب على إصدار وزارة التجارة التصريح بالمساهمة من دون توافر شروطه والتأسيس عليه في طرح الأرض في مساهمة، إلحاق ضرر جسيم بالمساهمين المدعين على خلفية حبس أموالهم مدة أربع سنوات، نتيجة عدم إمكان بيع الأرض (موضع مساهمتهم)، ما فوّت عليهم الاستفادة المشروعة من بيع الأرض وفق السعر المعروض (850) ريالاً للمتر المربع». وتضيف: «أن الخطأ المؤسس عليه في طلب التعويض هو أن شروط إصدار التصريح تتطلب أن يكون طالب التصريح هو المالك للأرض أو أن تؤخذ موافقته بطرح أرضه للمساهمة تثبت أمام الموظف المختص في وزارة التجارة».
وكانت مصادر أكدت ل»الحياة» أن أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية لتسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم، إذ إن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تمّ الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، خصوصاً أن «صك المخطط» باسم و»المساهمة» باسم آخر.