قضية مساهمي «البشرى» ضد «التجارة» ... إلى ربيع الثاني المقبل

قررت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض رفع ملف الدعوى القضائية الموجهة ضد وزارة التجارة (التي يطالب فيها مساهمو مخطط البشرى بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال) إلى الدرس والحكم في الجلسة المقبلة.
وجاء قرار تأجيل المحكمة النظر في القضية جراء غياب ممثل وزارة التجارة خلال الجلسة المنعقدة أمس (الأحد)، كثالث مرة يتغيب فيها عن حضور جلسات جرت خلال الفترة الماضية بشأن الدعوة نفسها، لم تقدم خلالها الوزارة مذكراتها الجوابية والرد على الدعوى، الأمر الذي جعل ناظر القضية يرفع مداولتها إلى شهر ربيع الثاني المقبل، وإغلاق باب المرافعات فيها.
وستعلن المحكمة نطقها بالحكم في الدعوى التي قدمها «وكيل المساهمين» المحامي محمد المؤنس المتضمنة مطالب بإلزام وزارة التجارة بتعويض من فات عليهم ب«المبلغ المعلن» الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى 413034 متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ للمساهمين كافة كل بمقدار حصته فيها وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة.
وقال محامي المساهمين في اللائحة التي قدمها أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه ترتب على إصدار وزارة التجارة التصريح بالمساهمة من دون توافر شروطه والتأسيس عليه في طرح الأرض في مساهمة، إلحاق ضرر جسيم بالمساهمين المدعين على خلفية حبس أموالهم مدة أربع سنوات، نتيجة عدم إمكان بيع الأرض (موضع مساهمتهم)، ما فوت عليهم الاستفادة المشروعة من بيع الأرض وفق السعر المعروض (850 ريالاً) للمتر المربع.
وأضاف أن الخطأ المؤسس عليه في طلب التعويض هو أن شروط إصدار التصريح تتطلب أن يكون طالب التصريح هو المالك للأرض أو أن تؤخذ موافقته بطرح أرضه للمساهمة تثبت أمام الموظف المختص في وزارة التجارة، مشيراً إلى أن ما حدث له من الأضرار نتيجة خطأ وزارة التجارة شيء كثير، إضافة إلى أن الوزارة لم تستطع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية، ما يذهب بالتفسير إلى بطلان إصدارها الترخيص، وعدم استجابة المرخص له بالحضور إليها، وعدم قدرتها على إجراء التصفية النظامية وفق ما يقتضي النظام نتيجة أن مالك الأرض يرفض بيع أرضه لمن تقدم للوزارة بطلب شرائها بواقع 850 ريالاً للمتر المربع.
وسبق أن أبلغت أمانة العاصمة المقدسة وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين «التجارة» و«الشؤون البلدية» لتسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم، إذ أن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، خصوصاً أن «صك المخطط» باسم و«المساهمة» باسم آخر.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت تصفية مساهمة مخطط البشرى التي جمعت خلالها أكثر من 132 مليون ريال من أكثر من 1500 مساهم، إذ وضعت «الوزارة» يدها على جروح آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا للمساهمات العقارية في السعودية التي وصلت إلى أكثر من 60 مساهمة لمعالجتها، وقررت تصفية العشرات من المساهمات من خلال تعيين مصفين قانونيين.
وتعود تفاصيل المساهمة إلى سنوات مضت عندما فُتحت على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.